محمودرضا رحمانی؛ بازار: بررسی وضعیت آمار مستاجران و در واقع افراد بدون مسکن حکایت از این دارد که بر اساس نتایج طرح سرشماری سال ۹۵، سکونت حدود ۳۱ درصد از مردم ایران در خانههای استیجاری است، اما گزارش بانک مرکزی از نحـوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۹۶ آمارهای جزئیتری را به تصویر میکشد.
بر اساس این اطلاعات، در سال ۹۶، ۶۴.۸ درصـد از خانوارها در مسکن شخصی، ۲۵.۹ درصد در مسکن اجاری، چهار دهم درصد در مسکن در برابر خدمت و ۸.۹ درصد در مسکن رایگان سکونت داشتهاند و این یعنی یک سوم خانوارهای ایرانی در واحدهای مسکونی اجارهای زندگی میکنند همچنین بیش از ۳۰ درصد جمعیت یزد اجاره نشین هستند که هر ساله بهویژه در دو سال اخیر با جهش قیمت اجاره به شدت با مشکل مواجه شده اند.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ها
از افزایش قیمت ها تنها بیان همین نکته کافی است که بر اساس اعلام آمارهای مرکز آمار ایران، قیمت مسکن در نقاط شهری کشور در بهار ۱۴۰۰ در حالی که میانگین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در کشور نسبت به سال قبل ۱۰۰.۲ درصد افزایش داشته، این آمار در استان یزد ۴۵.۶ درصد بیشتر بوده و این یعنی رشد متوسط قیمت مسکن در این نقطه از کشور ۱۴۵.۸ درصد بوده که بعد از زنجان و کردستان بیشترین گرانی را داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه استان یزد در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۹ معادل ۹۲.۱ درصد افزایش یافته در حالی که در همین مدت، میانگین کل کشور ۶۳.۷ درصد افزایش داشته که از این لحاظ در میانه های افزایش قیمت و گرانی ها در بین استانها قرار گرفته است. بنابراین میتوان به وضعیت نابهسامان قیمت ها در کشور بهویژه در استان یزد(با رشد دو تا ۲.۵ برابری امسال) پی برد؛ هرچند که تا فردی اجاره نشین و بدون خانه نباشد و هر سال مجبور باشد با چند فرزند، از این محله به محله دیگر اثاث کشی کند، درد این قشر را نمی فهمد.
طی سال جاری در ابتدای دولت سیزدهم همچون زمان فعالیت ۱۲ دولت قبلی، راهکار را ساخت و ساز انبوه مسکن عنوان کردهاند؛ این در حالی است که عمده تأثیر قیمت در ساخت و ساز مربوط به قیمت بالای زمین و نیز قیمتهای کذایی مصالح و امکانات تجهیز خانه است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه استان یزد در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۹ معادل ۹۲.۱ درصد افزایش یافته است
دو دهه اخیر طرح های متنوعی برای التیام تب و تاب مسکن و کاهش آلام مردم بهویژه جوانان در خصوص تهیه خانه و خروج از اجارهنشینی در کشور و شهرهای بزرگ اجرا شده است که برخی تا حدودی به صورت مقطعی و مسکّن بوده اما این زخم همچنان عفونی و چرکین است از مسکن مهر در دولت نهم و دهم گرفته تا طرح اقدام ملی مسکن در دولت دوازدهم و طرح مسکن زندگی، جهش تولید مسکن و یا نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم، همگی به نوعی تلاش کرده اند در مسیر خانهدار شدن اقشار کم درآمد گام بردارند ولی اشکالاتی در این بخش وجود دارد.
طرح های دولتی برای کنترل مسکن
طرح بزرگی که دولت سیزدهم به دنبال اجرای آن است طرح نهضت ملی مسکن نام دارد و درباره آن حرفها و شعارهای زیادی زده شده است و در همین خصوص وزیر راه و شهرسازی در جریان دوازدهمین سفر دولت به استان یزد و در شورای اداری شهرستان میبد اظهار داشت: شرایط مسکن در کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیست و با هدف تحقق نهضت ملی مسکن، روشهای نوین مسکنسازی با توافق با برخی کشورها پیگیری میشود.
رستم قاسمی افزود: دولت سیزدهم با برنامهریزی، طرح جامع ساخت چهار میلیون مسکن را در دستورکار قرار داده تا بسیاری از مردم صاحبخانه شوند. به گفته وی، دولت برای سال ۱۴۰۱، ارائه ۳۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن را در برنامه خود قرار داده است. نهضت ساخت مسکن در کشور شروع شده و ساخت چهار میلیون مسکن در کشور در دو فاز پیگیری میشود.
وی ادامه داد: در یزد نیز بر اساس جمعیت باید ۵۷ هزار واحد مسکونی ساخته شود که ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده و این میزان کمتر از حد انتظار است لذا باید ان میزان مسکن به ۳۰ هزار واحد مسکونی در فاز اول برسد. از سوی دیگر ۶۰ هزار واحد مسکن سهم استان یزد است و اگر مردم بیشتر ثبت نام کنند افزایش سقف ممکن است.
تلاش برای کاهش قیمت تمامشده
استاندار یزد نیز در جلسه شورای مسکن استان با بیان اینکه می بایست برای مراحل مختلف تمام طرحهای نهضت ملی مسکن، برنامه زمانبندی تعریف شود، گفت: مسئله نهضت ملی مسکن با پشت میزنشینی قابل پیگیری نیست، در این راستا باید مدیران دستگاهی و مسئولین مربوطه در استانداری به اتفاق فرماندار هر شهرستان به صورت هفتگی از یک الی دو پروژه شهرستانی بازدید میدانی انجام داده و متعاقب آن جلسه شورای مسکن شهرستان را برگزار کنند.
مهران فاطمی در جریان بازدید از پروژه اقدام ملی مسکن شهرستان تفت با بیان اینکه پروژه اقدام ملی مسکن در دولت گذشته شروع شده، گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم این پروژه ها سرعت گرفت و در تلاش هستیم در کوتاهترین زمان و با حداقل قیمت به اتمام برسد.
می بایست برای مراحل مختلف تمام طرحهای نهضت ملی مسکن، برنامه زمانبندی تعریف شود
وی با اشاره به اینکه در زمینه نرخ تسهیلات در حال پیگیری هستیم از ۱۸ درصد به پنج درصد کاهش دهیم تا قیمت تمام شده برای مردم به حداقل برسد، ادامه داد: طبق صحبتی که با پیمان کار پروژه انجام گرفت مقرر شد سه بلوک این پروژه تا نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.
امتیازاتی فراتر از طرح جهش مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد در گفتوگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه تاکنون ۶۱ هزار خانوار در سطح استان یزد در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده که ۴۰ هزار خانوار متعلق به شهر یزد هستند، می گوید: مجموعاً ۳۲ هزار و ۱۰۱ نفر در این طرح در استان نامنویسی کردهاند که ۹ هزار و ۴۲۴ نفر تأیید نهایی شده و از این تعداد شش هزار و ۹۷۳ نفر واریز وجه اولیه را انجام دادهاند تاکنون ۴۰ واحد طرح یاد شده در استان یزد به بهره برداری رسیده و ۳۷۴ واحد دیگر هم در چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید تا امروز ۲۰ هزار متقاضی، دارای شرایط این طرح شناخته شده و مطمئنا این آمار با ادامه پالایشها افزایش خواهد یافت.
رضا یادگاری از تأمین زمین به عنوان نیاز اولیه مسکن یاد کرد و اظهار داشت: در طرح ملی مسکن نهایت استفاده را از اراضی دولتی بردیم اما متاسفانه برخی دستگاههای همکاری خوبی نداشتند و امیدواریم بر اساس قانون جهش تولید مسکن شاهد افزایش همکاری باشیم. از سوی دیگر زمین دولتی در بافت فرسوده و تاریخی وجود ندارد لیکن به افراد متقاضی که امکان شخصی دارند حتما تسهیلات بانکی پرداخت میشود و همه امتیازات طرح جهش تولید مسکن و حتی فراتر از آن نیز در اختیار آنان قرار میگیرد.
وی درباره اختصاص زمین در محدوده شهر و در مجاورت روستای خضرآباد برای طرح نهضت ملی مسکن در یزد هم گفت: زمینهای اختصاص یافته فقط هزار و ۴۰۰ متر با محدوده قانونی فاصله داشته و نزدیکترین فاصله و بهترین موقعیت و قابلیت بسیار خوبی دارد و همه خدمات نیز مدنظر قرار میگیرد. در راستای اجرای سریعتر این طرح، شورای اسلامی شهر یزد نیز تمهیداتی اندیشیده که تخفیف ۷۰ درصدی برای پروژههای نهضت ملی مسکن بخشی از آنها است.
پیشبینی افزایش ۶۰ درصدی تسهیلات طرح مسکن
سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد به بازار گفت: شورای اسلامی شهر یزد برای همکاری در پروژههای طرح نهضت ملی و جهش مسکن، مصوبهای را مبنی بر معاف شدن عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم پروژههای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند.
در طرح ملی مسکن نهایت استفاده را از اراضی دولتی بردیم اما متاسفانه برخی دستگاههای همکاری خوبی نداشتند
نظر شما