ضرورت پایش عملکرد سازمانهای استانی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به ادعای مطرح شده از سوی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر رد صلاحیت بدون دلیل یا به دلایل واهی توضیح داد: این ادعای رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور از دسته همان موارد مشابه ادعاهای قبلی ایشان است که کذب بوده و از سوی مقامات مربوط تکذیب شده است. اگر منظور ایشان، رد صلاحیت خودشان است که بهتر از همه می دانند رد صلاحیت ایشان نه توسط وزارت راه و شهرسازی که توسط یکی از مراجع استعلام چهارگانه قانونی صورت گرفته و ایشان جهت اطلاع از علت رد صلاحیت خود، می بایست به مرجع مربوط مراجعه نمایند هر چند بعید است خودشان از علت رد صلاحیت بی اطلاع باشند.

رشد قابل توجه مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با لحاظ تجربیات برگزاری ۸ دوره انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استان ها طی ۲۵ سال اخیر، در این دوره سعی نمود با رعایت ضوابط قانونی، انتخاباتی پرشور و با مشارکت بیشتر اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان در کشور برگزار نشود که استقبال بی سابقه ۴۰ درصدی مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی و رشد مشارکت تا ۳۰۰ درصد در برخی استان ها از این انتخابات، موید پذیرش برنامه های وزارت راه و شهرسازی از سوی مهندسان عضو نظام مهندسی می باشد.

وی بیان داشت: پس از قطعی شدن برگزاری انتخابات الکترونیکی و غیرحضوری توسط هیأت های اجرایی انتخابات در استان ها، عده ای از اعضای هیأت مدیره های وقت سازمان های نظام مهندسی که رمز موفقیت خود در انتخابات را مشارکت محدود اعضا، و برخورداری از رانت سابقه عضویت در هیأت مدیره ها می دانستند، با همه ابزار و امکانات در اختیار، تلاش کردند تا این اتفاق صورت نپذیرد و متاسفانه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که به عنوان یک مرجع ذیربط، می توانست در این خصوص، عامل موثری در افزایش مشارکت اعضا در انتخابات، باشد، در یک تغییر موضع یک شبه، با برگزاری انتخابات الکترونیکی و غیرحضوری مخالفت کرد و بدون توجه به نقش راهبردی خود در این موضوع، عملاً نه تنها کمکی در ایجاد زمینه برگزاری انتخابات الکترونیکی و غیر حضوری نداشت که بعضاً با سوء استفاده از موقعیت تشکیلاتی خود، حتی انجام امور تبلیغاتی توسط روابط عمومی های سازمان های نظام مهندسی را نیز محدود کرد به نحوی که کمتر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی در کشور بود که برای دعوت به مشارکت اعضا در انتخابات، کار تبلیغی انجام داد و این هم از عجایب این دوره از انتخابات بود که سازمان های نظام مهندسی تحت تأثیر عوامل مدیریتی خرد و کلان، انتخابات هیات مدیره های دوره نهم را با سکوت گذراندند! و این فرصت استثنایی برگزاری غیرحضوری انتخابات بزرگترین تشکل حرفه ای کشور با این گونه برخوردهای قهرآمیز از سوی بخشی از مدیران سابق سازمان های نظام مهندسی مواجه شد.

رد صلاحیت به خاطر پاسخ منفی استعلام از مراجع چهارگانه
عبدی قهرودی در خصوص موضوع عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت برخی کاندیدهای انتخابات نیز بیان داشت: رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات دوره نهم چند دلیل داشت. صلاحیت عده ای به دلیل نداشتن شرایط عمومی از جمله فقدان سابقه کار لازم، نداشتن مدرک تحصیلی در رشته اصلی یا پروانه اشتغال پایه یک و ... و منطبق با مقررات، تأیید نشد. عده ای نیز به دلیل دارا بودن محکومیت های انتظامی درجه ۳ و بالاتر، تأیید صلاحیت نشدند. صلاحیت عده ای هم به دلیل پاسخ منفی استعلام از مراجع چهارگانه مشخص شده در آیین نامه اجرایی قانون به خصوص مراجع امنیتی و قضایی رد صلاحیت شده و نتوانستند به عنوان نامزد انتخابات، وارد فرایند انتخابات شوند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی در خصوص تعلیق پروانه تعدادی از اعضای هیأت مدیره دوره قبل سازمان های نظام مهندسی نیز گفت : با توجه به اعتراضات بی شماری که از سوی اعضای سازمان های نظام مهندسی در خصوص عملکرد برخی اعضای هیات مدیره دوره قبل مطرح شد و به خصوص بی توجهی برخی از ایشان به بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار خود همزمان با عضویت در هیأت مدیره و اقدام برخلاف تعهد نامه ای که در ابتدای دوره قبل امضا نموده بودند که از قرارگیری در معرض تعارض منافع خودداری نمایند، وزیر محترم راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود، اقدام به تعلیق پروانه تعدادی از متخلفان نمود و این دسته از اعضا، بدلیل تعلیق پروانه نیز امکان حضور در انتخابات را نداشتند.

وی اضافه کرد: بر این اساس، هیچ متقاضی عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها، خارج از این موارد، نبوده که در مورد صلاحیت وی، وزارت راه و شهرسازی رأساً اتخاذ تصمیم نموده باشد.

تکذیب رد صلاحیت بدون دلیل و ارائه مستندات به دستگاه قضایی
عبدی قهرودی در مورد ادعای مطرح شده از سوی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر رد صلاحیت بدون دلیل یا به دلایل واهی اعلام داشت : این ادعای رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور از دسته همان موارد مشابه ادعاهای قبلی ایشان است که کذب بوده و از سوی مقامات مربوط تکذیب شده است. اگر منظور ایشان، رد صلاحیت خودشان است که بهتر از همه می دانند رد صلاحیت ایشان نه توسط وزارت راه و شهرسازی که توسط یکی از مراجع استعلام چهارگانه قانونی صورت گرفته و ایشان جهت اطلاع از علت رد صلاحیت خود، می بایست به مرجع مربوط مراجعه نمایند هر چند بعید است خودشان از علت رد صلاحیت بی اطلاع باشند.

در مورد رد صلاحیت دیگران هم مجدداً تأکید می شود دلایل رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت تک تک افراد به همراه مستندات به دستگاه قضایی ارائه شده است و طرح اینگونه ادعاهای کذب، جز با هدف مظلوم نمایی و گریز از پاسخگویی به جامعه مهندسی کشور بابت عملکرد ضعیف و خارج از ضوابط ریاست شورای مرکزی نیست.

عبدی قهرودی تأکید کرد: افراد رد صلاحیت شده به دنبال این هستند که رد صلاحیت تعداد محدودی از نامزدهای انتخابات را به رد صلاحیت جامعه مهندسی کشور گسترش دهند در حالی که رد صلاحیت شدگان این انتخابات، تعداد بسیار محدودی بودند که منطبق با مقررات و قوانین، صلاحیت آنها تأیید نشده و این موضوع ارتباطی با جامعه ۵۵۰ هزار نفری مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی ندارد.

رای قطعی مراجع قضایی ملاک عمل است
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشت : پس از برگزاری انتخابات، افرادی که پروانه مهندسی ایشان به واسطه تخلف از بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی، تعلیق شده بود، دادخواستی مبنی بر ابطال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند و این دیوان نیز در اسرع وقت، موضوع را بررسی و طی دادنامه صادره، پس از ۲۵ سال به ابطال این بند رأی داد که قطعاً رای قطعی مراجع قضایی ملاک عمل بوده و پس از ابلاغ، اقدامات قانونی مربوط معمول خواهد شد.

عبدی قهرودی اضافه کرد: وزیر راه و شهرسازی در زمان اعمال این بند، مطابق مقررات جاری و حاکم عمل کردند و ابطال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون، نافی صحت اقدام وزیر راه و شهرسازی در استفاده از اختیارات قانونی ایشان و متخلف بودن افرادی که پروانه اشتغال ایشان تعلیق شده، نمی باشد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه گفت: با توجه به صراحت قانون، از آن جا که اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از بین اعضای هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی استان ها انتخاب می شوند و در حال حاضر، تعدادی از اعضای فعلی شورای مرکزی به هر دلیل دیگر در هیات مدیره دوره نهم سازمان های نظام مهندسی استان ها، عضو نمی باشند. لذا حضور این افراد در شورای مرکزی فاقد مبنای قانونی است و در عین حال با توجه به ابلاغ حکم محکومیت انتظامی درجه ۳ ریاست شورای مذکور در هفته قبل، ضرورت دارد مقدمات برگزاری هیأت عمومی اعضای نظام مهندسی صورت پذیرد و امید داریم شورای مرکزی دوره بعد، بیشتر از قبل در جهت ایجاد شفافیت و رفع معضلات و مشکلات اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور قدم بردارد.

عبدی قهرودی در پایان اعلام داشت: سیاست وزارت راه و شهرسازی، برگزاری به موقع انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی با جلب درصد بالای مشارکت اعضای نظام مهندسی همراه با رعایت ضوابط و مقررات قانونی بود و اقدامات تعداد محدودی از متخلفان و کسانـی که کسوت عضـو هیـات مدیره را وسیله سـوء استفاده از اعتماد اعضا به خود کرده بـودند، نمـی تواند خدشه ای به صحت و سلامت انتخابات و رسمیت و مشروعیت منتخبین دوره جدید وارد نماید.