بازار؛ گروه راه و مسکن: طولانی شدن پروژه مسکن مهر بنا به دلایل مختلف باعث شده تا این روزها برخی از مقامات مسئول دولتی برای فرار از پاسخگویی و کم کاری در اتمام به موقع این پروژه هر بار دلایلی را مطرح کنند. حالا این بار برای عدم تحویل واحدهای مسکن مهر و عدم دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر از سوی برخی متقاضیان بهانه جدیدی به دست دولتی ها و مقامات مسئول وزارت راه و شهرسازی داد تا این بار پیشنهادی برای تحویل زودتر واحدهای مسکونی از سوی متقاضیان و بازپرداخت اقساط به بانک مرکزی و سپس به مجلسی ها داده شود.
حال اگر بخواهیم به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن توجه کنیم متوجه خواهیم شد که قرار بوده این پیشنهاد در قالب بند ۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱درج و سپس با لابی صورت گرفته با نمایندگانی که هنوز وارد این بحث نشده و از ان بی اطلاع هستند در بودجه سال آینده آنرا به قانون تبدیل کنند تا راهی برای فرار از قصورات و کم کاریها در خدمات زیر بنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر شود
حال اگر بخواهیم به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن توجه کنیم متوجه خواهیم شد که قرار بوده این پیشنهاد در قالب بند ۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱درج و سپس با لابی صورت گرفته با نمایندگانی که هنوز وارد این بحث نشده و از ان بی اطلاع هستند در بودجه سال آینده آنرا به قانون تبدیل کنند تا راهی برای فرار از قصورات و کم کاریها در خدمات زیر بنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر شود. چرا که متقاضیان مسکن مهر که این روزها واحدهای مسکونی خود را تحویل نمی گیرند و فروش اقساطی نمی کنند نبود خدمات زیربنایی و روبنایی را دلیل این عدم تحویل ها عنوان می کنند.
این پیشنهاد در حالی به نفع بانک مسکن خواهد بود که بانک مسکن خط اعتباری مسکن مهر را با نرخ ۳.۲۳ درصد به بانک مرکزی پرداخت می‌کند در حالی که جریمه متقاضیان مسکن مهر طبق این بند باید با سود ۱۸ درصد به بانک برسد و مشخص نیست چرا باید مابه‌التفاوت این ۲ نرخ سود به جیب بانک مسکن برود
این پیشنهاد در حالی به نفع بانک مسکن خواهد بود که بانک مسکن خط اعتباری مسکن مهر را با نرخ ۳.۲۳ درصد به بانک مرکزی پرداخت می‌کند در حالی که جریمه متقاضیان مسکن مهر طبق این بند باید با سود ۱۸ درصد به بانک برسد و مشخص نیست چرا باید مابه‌التفاوت این ۲ نرخ سود به جیب بانک مسکن برود.»
برخی کارشناسان حوزه مسکن نیز با اشاره به اینکه این بند لایحه بودجه می‌تواند زمینه فشار به مردم برای تحویل واحدهای نیمه تمام را ایجاد کند، می گویند: نمایندگان مجلس باید توجه کنند، این بند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ضمانتی برای تکمیل پروژه مسکن مهر نیست و تنها زمینه فرار مسئولان از پاسخگویی را فراهم می‌کند.
یک مقام مسئول در سیستم بانکی در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: در این رابطه با وجود اینکه بند مذکور هنوز در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب نشده و نمایندگان مردم به آن ورود نکرده‌اند، شرکت عمران شهر با ارسال نامه‌ای که قید آنی و بسیار مهم دارد از تصویب قریب الوقوع این بند یاد کرده خواستار اطلاع‌رسانی جریمه ۱۸ درصدی شدن تسهیلات مسکن مهر برای متقاضیانی که واحد خود را تحویل نگرفتند، شده‌اند.
آنطور که خبرها حکایت از آن دارد این است که ۱۰ هزار مسکن مهر دفترچه اقساط دریافت اما به دلیل نبود خدمات زیربنایی و روبنایی که قابلیت سکونت ندارند در معرض افزایش نرخ سود از ۴ درصد به ۱۸ درصد قرار گرفته اند.
مسکن مهر تعهداتی که در زمان خودش بوده بر اساس همان تعهداتی که قرارداد بسته شده است ادامه پیدا می کند
علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در گفتگو با «بازار» در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود مسکن مهر از ۴ درصد به ۱۸ درصد در سال آینده برای متقاضیانی که دفترچه اقساط دریافت نمی کنند جدی است گفت: مسکن مهر تعهداتی که در زمان خودش بوده بر اساس همان تعهداتی که قرارداد بسته شده است ادامه پیدا می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برخی واحدهای مسکونی مهر در شهرهای جدید از سال آینده مشمول افزایش نرخ سود خواهند شد؟ افزود: در شهرهای جدید فعلا به این موضوع برخورد نکرده ایم و نسبت به این موضوع هم موافق نیستیم چرا که در هر صورت این تعهداتی که قبلا بر اساس شرایط زمان خود اتفاق افتاده باید بر اساس همان ادامه پیدا کند اما تسهیلات پروژه طرح نهضت ملی مسکن بر اساس الگوی قانون نهضت ملی مسکن همان ۱۸ درصد است.
اگر مجلسی ها به این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن روی خوش نشان دهند و آنرا تصویب کنند بر این اساس به استناد بند ۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند، موظفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند.
اگر این پیشنهاد مصوب و قانون شود مشکلات زیادی را برای متقاضیان مسکن مهر به وجود خواهد آورد. چرا که در حال حاضر زمینه نارضایتی مردم را به وجود آورده است، زیرا بسیاری از متقاضیانی که در قالب قرارداد، مسکن مهر خود را تحویل گرفتند، شرایط سکونت در واحدهای مسکونی را ندارند. به عبارت دیگر این واحدهای مسکونی در ساختار قرارداد فروش اقساطی شده و مردم در حال بازپرداخت اقساط آن به بانک هستند اما مشکلات گسترده‌ای نظیر نبود انشعابات آب، برق و گاز، وجود نخاله‌های ساختمانی، نصب نشدن تجهیزات حیاتی نظیر آسانسور برای ساختمان‌های بلند مرتبه و سایر مشکلات دیگر زمینه سکونت برای مردم را مهیا کرده است.
به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید به این موضوع توجه کنند که این بند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اگر قرار باشد به قانون تبدیل شود بسیاری از متقاضیان مسکن مهر را با مشکل مواجه می کند چرا که برخی از واحدهای مسکن مهر از نبود خدمات زیربنایی و روبنایی رنج می برند و دریافت دفترچه اقساط برای برخی از متقاضیان سخت و دشوار است.
حال مشخص نیست که علیرغم اینکه هنوز افزایش نرخ سود وام مسکن مهر به تصویب مجلس نرسیده است چرا برخی از مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن و حتی شرکت عمران شهرهای جدید با ابلاغ بخشنامه ای به استان ها و شرکتهای تابعه از افزایش نرخ سود وام مسکن مهر خبر می دهند؟
نظر شما