محمد جعفری؛ بازار: فقر در جامعه ایران در حال افزایش است و متأسفانه روند افزایشی آن در دهه ۹۰ نسبت به دهه‌های ۸۰، ۷۰ و ۶۰ شده است این روند افزایشی باعث بیشتر شدن ناهنجاریهای اجتماعی در کشور گردیده به نحوی که هر روز اخباری از دزدی، قتل، خودکشی و... در فضای اجتماعی و رسانه‌ای منتشر می‌شود، علاوه بر آن افزایش نرخ طلاق و بالا رفتن سن ازدواج را می‌توان محصول فقر بر شمرد.
چنانچه به ظرفیت‌های کشور نگاه گذرا داشته باشیم خواهیم دید که ظرفیت‌های بالقوه کشور بسیار زیاد است اما اینکه چرا این ظرفیت‌ها نتوانسته کشور را از فقر برهاند نیاز به تحلیل بیشتری دارد.
رشد اقتصادی محقق نشد
حتی موقعیت کشور از نظر جغرافیایی به‌عنوان پل شرق و غرب، وجود منابع خدادادی چون نفت، گاز و آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری طبیعی، دسترسی به آب‌های بین المللی، نیروی کار فراوان و سایر ظرفیت‌ها نتوانسته افزایش ثروت ملی که حاصل رشد اقتصادی است را برای مردم به‌دنبال داشته باشد اما کشورهایی همچون ژاپن و آلمان صرفاً با تکیه بر نیروی انسانی خود موفق به طی مراحل توسعه شدند ولی این اتفاق در کشور ما صورت نگرفته است.
با استناد به سند چشم انداز ۲۰ ساله می‌بایست کشور ایران در افق سال ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه از هر نظر باشد که جهت نیل به افق مذکور در بخش اقتصادی رشد اقتصادی کشور بالای هشت درصد در نظر گرفته شد که این رشد تنها در سال 81 محقق گردید، درحالیکه اقتصاد ایران شاهد رشد منفی در ۲۰ سال گذشته نیز بوده است.
کشورهایی همچون ژاپن و آلمان صرفاً با تکیه بر نیروی انسانی خود موفق به طی مراحل توسعه شدند
رشد اقتصادی در یک جامعه یعنی افزایش در تولید ناخالص ملی آن جامعه که طبیعتاً افزایش تولید از افزایش نیروی کار در آن جامعه حکایت دارد و این چرخه یعنی کاهش نرخ بیکاری و به تبع آن کاهش ناهنجاریهای اجتماعی. بنابراین اگر بخواهیم به ریشه مشکلات در کشور پی ببریم بایستی به تولید در کشور و موانع آن توجه کنیم.
در سال‌های اخیر از طرف مقام معظم رهبری شعارهای سال که نام‌گذاری گردید همگی به نحوی از اقتصاد و تولید حکایت داشت که همین موضوع نشان از اهمیت تولید در کشور و یا هر جامعه‌ای دیگر است. رشد و تورم با یکدیگر رابطه‌ای معکوس دارند؛ چنانچه رشد اقتصادی افزایش یابد تورم کاهش خواهد یافت اما تورم در بیست سال گذشته (به جز سال های ۹۶ و ۹۷)همواره دو رقمی بوده یعنی اینکه فقر در حال افزایش و رشد اقتصادی کاهشی است بدترین حالت زمانی است که رشد اقتصادی منفی باشد؛ رشد منفی یعنی توسعه فقر و به عبارت دقیق‌تر یعنی کاهش ثروت ملی در جامعه که همین عامل، افزایش ناهنجاریهای اجتماعی را به‌دنبال دارد.
عدم به‌روزرسانی تجهیزات و تکنولوژی
از مهمترین عوامل دخیل در کاهش رشد اقتصادی در کشور می‌توان به عدم به‌روزرسانی تجهیزات و تکنولوژی در صنایع کشور اشاره کرد؛ تکنولوژی فرسوده ضمن اینکه باعث افزایش هزینه تولید در کشور می شود، قدرت رقابت پذیری محصول را نیز کاهش می دهد بطوری که این موضوع باعث تعطیلی برخی از صنایع شده است از طرفی واردات محصولات تولیدی باکیفیت و قیمت پایین از طرف کشورهای توسعه یافته و به طور مشخص کشور چین، خروج صنایع ایران از بازار داخلی را افزایش داده است، طبیعتاً تعطیلی صنایع، خود به خود سبب افزایش نرخ بیکاری در جامعه می‌شود و همین بیکاری، عامل بخش اعظم ناهنجاریهای اجتماعی است.
توجه داشته باشیم که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حکومت بعث در کشور عراق بازارهای بسیار خوبی برای محصولات ایران فراهم شد که به لحاظ قرابت فرهنگی با کشورهای جدا شده از شوروی سابق و همچنین رابطه خوب دو ملت ایران و عراق می‌توانستیم بیشترین منافع را برای کشور فراهم کنیم اما به دلیل فرسوده بودن تجهیزات و بالا بودن هزینه تولید و در نهایت بالا بودن قیمت نهایی محصولات ایران، سود این بازارها نصیب کشوری همچون ترکیه و دیگر کشورها گردید.
سرقت، قتل، یأس و ناامیدی، افزایش نرخ طلاق، عدم برنامه‌ریزی در زندگی برای خانوار همه و همه حاصل کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری است؛ از سویی در ۲۰ سال آینده، ایران جزو پیرترین کشورهاست که زنگ خطری برای جامعه ایرانی است که مهمترین دلیل آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در جامعه است هر چند مشکلات ناشی از کاهش رشد اقتصادی آن قدر زیاد هستند که در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد که صرفا به بخشی از آنها اشاره شده است.
بزرگی دولت و دست‌اندازی براقتصاد
عامل دیگر در افزایش فقر و به عبارت دقیق‌تر کاهش رشد اقتصادی را می‌توان در بزرگی دولت و دست‌اندازی براقتصاد دانست؛ اگر به تاریخچه کشورهای توسعه یافته دقت کنیم خواهیم دید که این توسعه نتیجه فعالیت اقتصادی هیچ دولتی نبوده است بلکه این بخش خصوصی توانمند است که موفق به افزایش تولید و در نهایت حرکت کشور به سمت توسعه شده است. نمی‌توان کشور توسعه یافته‌ای را پیدا کرد که در آن اقتصاد دولتی حاکم باشد. همه کشورهای توسعه‌یافته از بخش دولتی کوچک و چابک که صرفاً وظیفه سیاستگزاری را بر عهده دارد برخوردارند.
اگر توجه کنیم می‌بینیم زمانی که آمریکا از برجام خارج شد تمام سرمایه گذاران خارجی در ایران قراردادهای خود را لغو و کشور را ترک کردند در صورتی‌که کشورهای آنها از برجام خارج نشده بودند و دولت‌های آنها نتوانستند که بخش خصوصی خود را به‌صورت تکلیفی متقاعد به سرمایه‌گذاری در ایران کنند.
عامل دیگر در افزایش فقر و به عبارت دقیق‌تر کاهش رشد اقتصادی را می‌توان در بزرگی دولت و دست‌اندازی براقتصاد دانست
استقلال بخش خصوصی این کشورها باعث رشد و بالندگی اقتصادی در جامعه خود شده است که اگر با بخش خصوصی در کشور ایران مقایسه کنیم خواهیم دید که فاصله، بسیار زیاد است؛ موانع بخش خصوصی آنقدر زیاد است که سرمایه‌گذاران ایرانی ترجیح می‌دهند در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کنند؛ قوانین دست پا گیر بخش دولتی پر قدرت باعث کنار زدن بخش خصوصی توانمند در کشور شده است.
تحریم‌های ۲۰ سال گذشته
عامل دیگری که در کاهش نرخ اقتصادی موثر بوده تحریم‌های ۲۰ سال گذشته به خصوص تحریم های دهه ۹۰ است که توسط آمریکا و اروپا بر کشور ایران وضع گردید؛ این تحریم ها کل بخش‌های اقتصادی را شامل شد که صنایع ایران در این مدت نه تنها از به‌روزرسانی تجهیزات و تکنولوژی محروم گردید بلکه از دسترسی به مواد اولیه جهت تولید روزانه نیز بازماند، حتی در حوزه بانکی شدت تحریم‌ها آنقدر گسترده و دامنه‌دار بود که نقل و انتقال پول حاصل از صادرات را با مشکل مواجه می کرد همچنین از دست دادن مشتریان سنتی و خروج ایران از خیلی از بازارهای دنیا نتیجه تحریم‌های مذکور است.
مهمترین عامل رشد اقتصادی منفی را می‌توان خروجی تحریم‌ها دانست؛ این رشد منفی قشر متوسط جامعه را مورد هدف قرار داد به‌طوریکه جامعه ایران حاصل تبدیل شدن به دو قشر فقیر و ثروتمند می‌شد، البته قشر ثروتمند درصد کمی از جامعه را تشکیل می‌دهد و طبقه فقیر، بخش اعظم جامعه را را در بر می‌گیرد که همین امر به شدت ناهنجاری اجتماعی را بیشتر می‌کند.
در بیشتر کشورهای توسعه یافته بخش اعظم جامعه قشر متوسط را تشکیل می‌دهند و درصد کمی فقیر و در کمی نیز ثروتمند ولی در ایران جامعه به دو بخش فقیر و ثروتمند تقسیم شده است که بخش فقیر آن درصد بسیار بالایی دارد.
تمام سیاست های پولی و مالی دولت نتوانسته است تورم حاصل از تحریم ها را کنترل کند و نرخ دو رقمی تورم در کشور، عدم امنیت اقتصادی را بیشتر کرده است و عدم امنیت اقتصادی به معنای عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است؛ بنابراین چرخه فوق به معنای حرکت به سمت فقر بیشتر و مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی بیشتر در جامعه است بنابراین غلبه بر ناهنجاریهای اقتصادی یعنی نگرش دقیق‌تر به عوامل به وجود آورنده این ناهنجاری‌ها و مرتفع نمودن موانع سد راه اقتصادی در کشور است.
نظر شما