بازار؛ گروه استانها: از زمانی که کرونا بسیاری از مردم را خانه‌نشین کرد و درب تالارها و مجالس شادی و عزا را بر روی مردم بست؛ به قول اعضای اتحادیه شیرینی فروشان دیگر این صنف هم روز خوش تاکنون به خود ندیده است و افزون بر دو سال است که کام قنادان از بازار بی‌مشتری تلخ است.
بازار شیرینی که از نبود مشتری افزون بر دو سال است روز خوش به خود ندیده است پس از مدت‌ها با استقبال مردم برای خرید به مناسبت در اعیاد مذهبی هم چون ولادت باسعادت حضرت الزهرا(س) کمی رونق گرفت اما نرخ‌های متفاوت و نرخ نامه‌هایی که به نظر می‌رسد هنوز مهر قانونی پای آن نخورده است بسیاری از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را دچار تضاد کرده است.
تولیدکنندگان و فروشندگان شیرینی گلایه دارند که با کمترین سود دست به تولید زده و چراغ‌های مغازه را روشن نگاه داشته‌اند و از طرفی مردم از قیمت‌ها گلایه داشته و تعزیرات حکومتی نیز با صدور جریمه‌های متعدد و سنگین سعی دارد تا کنترل بازار را به دست بگیرد.
بررسی خبرنگار بازار نشان می‌دهد که در حال حاضر نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده و نه دستگاه‌های نظارتی هیچ‌کدام از روند قیمت‌گذاری و نرخ‌های موجود در بازار رضایت ندارند!
مشکل کجاست؟
«حسین» متصدی یکی از کافه‌قنادی‌های مشهد با این شرط که نام خانوادگی وی فاش نشود به ما می‌گوید: مشکل اینجاست دولت و در رأس این داستان سازمان حمایت از مصرف‌کننده توجهی به‌حق و حقوق هیچ طرف ماجرا ندارد.
وی در این رابطه اظهار می‌کند: به دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها و تغییرات لحظه‌ای و دلایل دیگری که قادر به افشای آن نیست لذا نرخ نامه‌ای تاکنون به دست شیرینی فروشی‌ها نرسیده است.
وی به ما می‌گوید: باوجوداینکه مشتری‌های ما نسبت به قبل از شیوع کرونا به یک‌چهارم تقلیل یافته است لذا ما برای حفظ مشتری مجبور به دریافت حداقل سود هستیم و سعی کردیم قیمت‌ها را کمتر افزایش دهیم اما بازهم مورد توبیخ و جریمه تعزیرات حکومتی هستیم.
این تولید کننده شیرینی بابیان اینکه متأسفانه دولت تکلیف ما را برای قیمت‌گذاری و نرخ مصوب تعیین نکرده از ما سؤال می‌کند: با این حساب چگونه و بر چه اساس امور تعزیرات برای فروشگاه این‌جانب جریمه صادر کرده است؟
وی بابیان اینکه نرخ شیرینی بر مبنای مواد اولیه مصرف‌شده محاسبه و با سود قانونی به فروش می‌رسد و این نرخ نیز از دید اتحادیه پنهان نیست می‌افزاید: بااین‌حال اداره تعزیرات ساز خودش را می‌زند؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده ساز خودش و اتحادیه قوانین خودش را اجرا می‌کند و لذا این وسط چوب آن را باید تولیدکننده بخورد.
۴ ماه انتظار برای تصویب نرخ شیرینی
در همین راستا از نائب رئیس اتحادیه شیرینی سازان، شیرینی فروشان و کافه‌قنادی های مشهد علت را جویا شده و از وی سؤال می‌کنیم علت تفاوت قیمت و هرج‌ومرج در نرخ شیرینی چیست که وی پاسخ می‌دهد: به‌منظور قیمت‌گذاری برای برخی شیرینی‌های پرمصرف که شامل قیمت‌گذاری اجباری است حدود ۴ ماه مطابق با آنالیزهای انجام پذیرفته نرخ‌های پیشنهادی خود را از طریق اتاق اصناف برای کمیسیون نظارت و انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان ارسال کردیم اما هنوز این نرخ‌ها مورد تائید قرار نگرفته است و لذا بلاتکلیف هستیم.
مهدی قربان زاده در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: نرخ‌های جدید شیرینی‌های پرمصرف مانند زبان، دانمارکی و طرح خامه‌ای که قانون‌گذار آن را مشمول نرخ‌گذاری مصوب دانسته از چند ماه پیش در دستور کار اتحادیه قرار داشته است.
وی ادامه داد: در همین راستا پس از برگزاری سه جلسه به توافق نهایی در خصوص قیمت‌ها رسیدیم و مقرر شد تا نفاهمنامه ای تنظیم‌شده و پس از تائید کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان به واحدهای صنفی ابلاغ شود اما متأسفانه به دلیل تغییر مدیریت این تفاهم‌نامه نیز به امضا نرسید و هم چنان بلاتکلیف مانده است.
وی اظهار کرد: با تغییر مسئول این کمیسیون دوباره ایرادات جدیدی به آن گرفته‌شده که البته توسط این اتحادیه رفع شده است اما این ایرادات که حالا جای خود را به بهانه‌جویی داده است هم چنان ادامه دارد و هنوز این نرخ‌ها تائید نشده است.
قربان زاده در این راستا توضیح داد: مورخ چهارم مهر ماه سال جاری نامه اتحادیه به اتاق اصناف ارسال‌شده و پس از دو ماه توافق بر سر قیمت‌ها درنهایت در تاریخ هفدهم آذر ماه سال جاری منجر به تنظیم تفاهم‌نامه شده است که تا این لحظه از امضای آن خبری نیست!
تضاد در قیمت‌گذاری
نائب رئیس اتحادیه شیرینی سازان، شیرینی فروشان و کافه‌قنادی مشهد در خصوص گران‌فروشی و قیمت‌های متغیر بسیاری از شیرینی فروشی‌ها نیز به ما می‌گوید: برخی از کالاها مشمول قیمت‌گذاری نیستند و لذا قیمت‌گذاری آن بر عهده واحد صنفی و اتحادیه گذاشته‌شده است.
وی در این رابطه توضیح می‌دهد: در این راستا واحد صنفی قیمت تولید را کارشناسی کرده و طبق جدولی به اتحادیه تسلیم می‌کند و لذا اتحادیه به این واحد صنفی اجازه می‌دهد تا بنا بر قیمت تفاهم شده این شیرینی را به قیمت موردتوافق به فروش برسد اما متأسفانه بازرسان تعزیرات دولتی این موضوع را ملاک قرار نداده و بنا بر تشخیص خودواحدهای شیرینی فروشی را جریمه می‌کنند، به عبارتی برخی از بازرسان به این قانون بی‌توجه بوده و روح قانون را نقض می‌کنند.
قربن زاده بیان می‌کند: باوجوداینکه دولت اجازه داده تا قیمت‌ها توسط واحد صنفی مورد آنالیز قرارگرفته و با نظارت اتحادیه با احتساب سود قانونی به دست مصرف‌کننده برسد اما بازرسان تعزیراتی رویه دیگری را دنبال می‌کنند و به این قانون احترام نمی‌گذارند!
تعدد پرونده‌های گران‌فروشی
رئیس اتحادیه شیرینی سازان، شیرینی فروشان، کافه و قنادی مشهد نیز با گلایه از روند تشکیل پرونده‌های گران‌فروشی در این صنف به بازار گفت: قیمت تولید محصول بر اساس مواد اولیه مصرفی و هزینه‌های صرف شده انرژی در یک واحد صنفی کاملاً روشن و قابل استدلال است اما متأسفانه برخی از بازرسان تعزیرات بر مبنایی که هنوز برای ما نیز روشن نیست واحد صنفی را متهم به گران‌فروشی می‌کنند.
فرزانی بابیان اینکه بیشترین تخلفات صنف شیرین فروشان از همین موضوع نشات گرفته و در این راستا پرونده‌های بی شماره در تعزیرات حکومتی تشکیل‌شده است افزود: این در حالی است که هنوز شیرینی‌های دارای قیمت مصوب و مشمول نرخ‌گذاری نیز نرخ مشخصی نداشته و هنوز تصمیم برای آن‌ها گرفته نشده است.
وی بابیان اینکه چگونه با توجه به اینکه مبنای قیمت شیرینی هنوز مشخص نیست و حتی برای اقلام پرمصرف نیز قیمت‌گذاری انجام نپذیرفته می‌توان نسبت به جریمه واحدهای صنفی اقدام کرد ادامه داد: برخی افراد و مصرف‌کنندگان قیمت‌هایی را مبنای شیرینی قرار می‌دهند که به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول و سازگار با سلامت و کیفیت محصول نیست.
وی با اشاره به این موضوع که نوع کیفیت محصول و استفاده از مواد اولیه مرغوب در طعم و سلامت محصول بسیار مهم و حائز اهمیت است بیان کرد: لذا این معیار که در فلان مغازه حاشیه شهر شیرینی خامه‌ای کیلویی ۵۰ هزار تومان است و در فلان مغازه بالای شهر کیلویی ۷۰ هزار تومان معیار صحیحی برای سنجش نیست بلکه باید کیفیت و مواد به‌کاررفته در آن را موردبررسی قرارداد.
تفاهم برای قیمت‌ها
ازآنجاکه بنا بر اظهارات مسئول اتحادیه شیرینی فروشان مشهد قیمت‌ها لحظه‌ای رو به صعود است و حتی ممکن است همین تفاهم‌نامه چهار ماه پیش پس از تائید و امضاء به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه ضمانتی برای اجرا نداشته باشد لذا بهتر است هر چه زودتر سازمان حمایت از مصرف‌کننده و کمیسیون نظارت بر اصناف با تشکیل جلسه‌ای ناقابل بر این بلاتکلیفی مصرف‌کننده و تولیدکننده در مشهد مقدس پایان دهند.
نظر شما