خبرگزاری بازار_ روزهای سپری شده سال ۹۹ که مزین به نام جهش تولید است روزهای خوبی برای اقتصاد نبوده و ویروس کرونا نه تنها ایران بلکه اقتصاد تمام دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است بنابراین این وضعیت رکودی در وهله اول اقتصاد و سپس وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشورها را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
اکثر کشورهای دنیا و ایران که با ویروس کرونا درگیر هستند این روزها اولویت خود را بر روی کنترل شیوع ویروس کرونا گذاشته و تلاش دارند ابتدا با کنترل این ویروس جان شهروندان را محافظت کرده و سپس با شناسایی اقتصادهای درگیر و آسیب دیده از این وضعیت رکودی بیسابقه راهکاری برای خروج و سپس رونق بیاندیشند.
از گذشته بخش مسکن به عنوان پاشنه آشیل و محرک اقتصاد کشور مطرح بوده و این روزها علیرغم تمام محدودیت ها نیز می تواند به کمک اقتصاد کلان آمده و نجات بخش بخش های رکودی باشد.
این اعتقاد محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی است.
او می گوید با تدوین بسته های حمایتی بخش مسکن برای تحقق جهش تولید قصد داریم نه تنها بخش مسکن را از رکود نجات دهیم بلکه تلاش می کنیم با رونق بخش مسکن سایر بخش های اقتصادی را نیز رونق دهیم.
برنامه های وزارت راه برای تحقق جهش تولید
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار بازار در پاسخ به این سوال آیا وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن در جهت تحقق جهش تولید برنامه هایی را تدوین کرده است گفت:وزارت راه و شهرسازی بسته حمایتی در جهت تحقق برنامه های جهش تولید تدوین کرده است و تلاش خواهد کرد تا با استفاده ار توان بخش خصوصی که سالهاست فراموش شده بخش تولید مسکن را رونق دهد.
وی افزود:با رونق بخش مسکن علاوه بر تاثیرات اقتصادی وسیع و ریشه دار در اقتصاد و صنعت، تامین مسکن و توجه به آن می تواند دستیابی به مهمترین بخش سبد خانوار را آسانتر و سهل تر کند.
استفاده از توان حداکثری بخش خصوصی در کنار دولت
محمودزاده با تاکید بر اینکه توجه به بخش مسکن و رونق تولید از دو جنبه مورد اشاره دارای اهمیت است و از اواخر سال گذشته این مهم را در وزارت راه و شهرسازی پیگیری کردیم اظهار داشت:در بسته حمایتی بخش مسکن در تحقق جهش تولید نیز به استفاده از توان حداکثری بخش خصوصی در کنار دولت مورد توجه قرار گرفت و آسیب شناسی لازم صورت گرفت.
وی ادامه داد:در این آسیب شناسی به این موضوع تاکید زیادی شد که چرا در سنوات گذشته سازندگان مسکن کشور که بیش از ۹۵ درصد آنرا بخش خصوصی انجام می دهد در کنار دولت نبوده و مطابق با نیاز کشور تولید مسکن صورت نگرفته است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه در آسیب شناسی انجام شده به دو عامل اصلی دست یافتیم که چرا تولید مسکن متناسب با نیاز کشور نبوده است گفت:اولین عامل در این موضوع عدم اطمینان از خرید تولید مسکن توسط متقاضیان بود که باعث می شد تا تولید مسکن دچار رکود شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه موضوع دوم هزینه بالای تمام شده مسکن برای سازندگان بود که تلاش خواهیم کرد این نقیصه را هم برطرف کنیم ادامه داد:در کنار طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهیم کرد تا در روزهای آینده فراخوانی بدهیم تا سازندگان مسکن که واحدهای در حال ساخت و یا نیمه تمام و حتی تکمیل شده دارند واحدهای مسکونی خود را در سایت مسکن ملی به فروش بگذارند تا از این حیث خیال سازندگان از نبود متقاضی خرید مسکن راحت شود.
وی تاکید کرد:قطعا این روش می تواند خیال متقاضیان مسکن را هم راحت کند چرا که متقاضیان وقتی مطمن شوند پشت این اقدام دولت حضور دارد و پرداخت و آورده آنها برای پیش خرید مسکن از بین نخواهد رفت با اعتماد و استقبال بیشتری برای خرید مسکن از این سازنده ها اقدام خواهند کرد.
محمودزاده ادامه داد:این روش می تواند همانند یک زنجیره عمل کند یعنی هم سازندگان از بودن متقاضی خیالشان راحت خواهد بود و هم از آورده آنها در کنار دریافت تسهیلات، واحدهای مسکونی خود را با سرعت بیشتری پیش خواهند برد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر متقاضیان خرید مسکن از عدم تحویل و فروش یک واحد به چند نفر نگرانی نخواهند داشت چرا که مطئمن هستند دولت و وزارت راه و شهرسازی در حمایت از این اقدام بوده و نخواهد گذاشت کیفیت ساخت و ساز نیز افت کند و در موعد مقرر نیز واحدهای مسکونی تحویل متقاضیان خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد:با تعریف این زنجیره تولید که در بسته حمایتی تدوین شده دیده شده است پروژه ها به صورت برد_برد خواهد بود و هم سازنده منتفع می شود و هم متقاضی پس باید اذعان داشت که مسکن به خوبی می تواند زنجیره تولید و جهش تولید را به یکدیگر وصل کند و قطعا جهش تولید به نفع اقتصاد کلان و در نهایت تمام جامعه خواهد بود.
نظر شما