الهام رئوفی فر؛ بازار: حذف ارزدولتی از کالاهای اساسی این روزها به یکی از دغدغه های جدی تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و حتی عامه مردم تبدیل شده چراکه در سرنوشت هریک آنها این تصمیم، تاثیر مستقیم دارد.
یکی از بخش هایی که حذف ارزدولتی آن را در حوزه اقتصاد دچار تلاطم می کند نهاده های دامی است. چراکه در این شرایطی که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهایی نظیر مرغ برداشته نشده هم بسیاری از دهک های کم درآمد دیگر مانند گذشته قادر به تهیه این محصول نیستند و حالا با حذف ارز از نهادهای دامی به گفته اقتصاددانان این کالا دست کم، سه برابر افزایش قیمت خواهد داشت.
برهمین اساس دولت چند ماهی است که در خصوص چگونگی واگذاری یارانه خرید به مردم و حذف ارز از کالاهای اساسی در حال بررسی است.
اما نکته دیگری که این روزها بخش خصوصی را با نگرانی مواجه کرده چند نرخی شدن ارز است که به اعتقاد این افراد باز هم رانت و فساد پس از مدتی در آن مشاهده خواهد داشت. تاکید تمامی صنعتگران و تولیدکنندگان استان گلستان در این حوزه به تک نرخی شدن ارز است چراکه به باور این افراد، تعیین ارز نیمایی به دلیل تفاوت قیمتی که با ارز آزاد دارد می تواند موجبات رانت و دلالی را ایجاد کند.
ارز تک نرخی شود
رئیس هیات مدیره زنجیره گوشت مرغ پیگیر حذف ارز دولتی را گامی مثبت می داند و می افزاید: ارز تک نرخی فعالیت واحدهای تولیدی را برای صادرات و سایر اقدامات اقتصادی آزاد می کند.
شروین اردلان در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان این نکته که تخصیص ارز دولتی اختیار و اراده از تولیدکنندگان گرفته،گفت: بخش خصوصی ذاتاً باید ریسک‌پذیر باشد.
از سال ۹۹ تولید کنندگان هیچ نقش مدیریتی در کار خودشان ایفا نکردند زیرا این دولت بوده که قیمت خرید مرغ، ذرت و سویا را تعیین کرده است
قائم مقام زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر ادامه می دهد: حذف ارز از نهادهای دولتی اتفاق بسیار فرخنده ای است که باعث می شود تا تولیدکنندگان و کارآفرینان جایگاه اصلی خودشان را پیدا کنند.
وی اضافه می کند: از سال ۹۹ تولید کنندگان هیچ نقش مدیریتی در کار خودشان ایفا نکردند زیرا این دولت بوده که قیمت خرید مرغ، ذرت و سویا را تعیین کرده است.
به گفته اردلان، حتی تعداد جوجه‌ریزی در سالن، مدت زمان نگهداری مرغ و فروش آن به اشخاص را دولت برای تولیدکنندگان تعیین می‌کند؛ در چنین شرایطی بخش خصوصی هیچ اختیار و اراده ای از خود ندارد.
وی می افزاید: تمام این محدودیت های بخش خصوصی صرفاً به این خاطر است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن اختصاص داده است.
او معتقد است: بخش خصوصی ذاتاً باید ریسک‌پذیر باشد اما به واسطه تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان این اجازه را نمی دهند ضمن اینکه فرصت صادرات را هم از بخش خصوصی گرفته است.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که حذف ارز دولتی باعث تعطیلی عده ای از تولید کننده های مرغ و جوجه می شود، می افزاید: بر اساس قانون تولید، کسانی می مانند که قوی‌تر بوده و در شرایط سخت توان ماندگاری را دارند؛ این انتخاب اصلح است.
اردلان خواستار تک نرخی شدن قیمت ارز می شود و می گوید: اگر فاصله بین قیمت ارز نیمایی و آزاد زیاد شود دوباره این گپ، فساد و رانت ایجاد می کند.
تک نرخی شدن ارز موضوعی است که یکی دیگر از فعالان اقتصادی ضمن تاکید بر آن، تنها راه حل خروج کشور از وضعیت بحرانی می داند.
بر اساس قانون تولید، کسانی می مانند که قوی‌تر بوده و در شرایط سخت توان ماندگاری را دارند؛ این انتخاب اصلح است
یارانه نقدی پرداخت شود
محمدعلی افضلی در گفتگو با خبرنگار بازار، پرداخت یارانه نقدی پس از حذف ارز دولتی از نهاده های دامی را بهترین راهکار اعلام می کند و می گوید: پرداخت یارانه نقدی به مصرف کنندگان به مصرف کنندگان حق انتخاب برای خرید کالاهای مورد نیازشان را می دهد.
وی از پرداخت کالا برگ به واسطه عرضه محصول بی کیفیت به مردم و تشکیل صف های طولانی اظهار نگرانی می کند و می افزاید: امیدوارم دولت هرچه زودتر تصمیم خود را در خصوص حذف ارز دولتی و چگونگی رسیدگی به دهک های کم درآمد بگیرد.
افضلی عدم پرداخت ارز دولتی به برخی تولیدکنندگان و تاخیر در ترخیص کالا از گمرک را از جمله مشکلات تولیدکنندگان می داند و می گوید: این تکانه های اقتصادی ممکن است بسیاری از واحدهای تولیدی و اقتصاد بازار را با مشکل مواجه کند.
حذف ارز دولتی پلکانی باشد
اما به اعتقادنائب رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق ایران حذف ارزدولتی از نهاده های دامی باید پلکانی باشد زیرا افزایش یکباره نرخ کالاهای اساسی آسیب جدی به اقتصاد خانواده وارد می کند.
امیر یوسفی در گفتگو با خبرنگار بازار می افزاید: اگر به یکباره نهاده دامی با ارز آزاد وارد شود، قیمت مرغ شش برابر خواهد شد؛ در چنین شرایطی ضمن اینکه قدرت خرید مردم بسیار پائین می آید از طرفی به اقتصاد خانواده به شدت آسیب وارد می شود.
بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان موافق واردات کالا با ارز دولتی نیستند زیرا در چنین شرایطی عده ای خاص از سوبسید دولتی بهره مند می شوند
وی ضمن اشاره به افزایش گجام گسیخته قیمت کالاهای اساسی در بازار، می گوید: تورم ۸۰ درصدی کالاهای اساسی بیانگر بلااستفاده ماندن سیاست استفاده از واردات کالا با ارز دولتی است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان این نکته که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان موافق واردات کالا با ارز دولتی نیستند، می افزاید: در چنین شرایطی عده ای خاص از سوبسید دولتی بهره مند می شوند، فارغ از اینکه چنین هزینه ای از جانب دولت، نفعی برای مردم ندارد.
چندی پیش مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران در گفتگو با رسانه ها به اجرای هرچه سریعتر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده و معتقد بود: حذف ارز دولتی موجب افزایش بهره وری بخش کشاورزی و صنعت دام و طیور می شود و به همین خاطر بخش تولید در انتظار این آزادسازی است.
لزوم آزادسازی صادرات پس از حذف ارز دولتی
این موضوعی است که یکی از تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ کشور هم آن را مهم ارزیابی می کند و می گوید: باید با حذف ارز دولتی، صادرات از سر گرفته شود.
رضا مبصری در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان این نکته که درحال حاضر ۳۰هزار تن گوشت مرغ مازاد بر نیاز تولید می شود، می افزاید: این رقم به جز کاهش مصرف بازار به واسطه افزایش قیمت مرغ در آینده خواهد بود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ادامه می دهد: به نظر می رسد صادرات این کالا، صرفه نظر از ارزآوری برای کشور به رونق اقتصاد تولیدکنندگان کمک شایانی می کند.
این فعال اقتصادی ادامه می دهد: اگر قرار است صادرات انجام شود، آنچه که باعث می شود رقابت پذیری را در شرایط فعلی نتوانیم توسعه دهیم، قیمت تمام شده هزینه نهاده است.
او با بیان این نکته که نهاده های دامی ۷۵ درصد هزینه تولید را تشکیل می دهد، می افزاید: این رقم قابل چشم پوشی نیست بنابراین پیشنهاد می کنم حالا که دولت ریسک ۶۰۰ درصدی تورم را پذیرفته و تصمیم به حذف ارز دولتی از کالای اساسی را دارد، پس یک ریسک یک درصدی را هم بپذیرد.
مبصری ضمن اعلام این مطلب که در حال حاضر این صنعت چهار میلیارد دلار واردات دارد، اضافه می کند: یک درصد ارزش این واردات ۴۰ میلیون دلار می شود که اگر دولت ۲۵ سنت برای هر کیلو صادرات محصولات طیور اعم از جوجه یکروزه، مرغ یا تخم مرغ از محل این ۴۰ میلیون دلار مشوق برای صادرات اختصاص دهد، ما۱۶۰ هزار تن محصول مشوق صادراتی دادیم.
وی اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده و عوارض حمل و نقل جاده ای به هزینه های تولید را عامل افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی می داند و می افزاید: در حال حاضر هیچ فعال اقتصادی به درستی نمی داند که بر اساس دستورالعمل موجود، آیا واردات نهاده های کشاورزی دست اول ۹ درصد ارزش افزوده دارد یا خیر.
وی ادامه می دهد: به نظر می رسد ۹ درصد ارزش افزوده در واردات محاسبه می شود اما در فروش داخل خیر. و این بدان معنی است هزینه های ما ۹ درصد افزایش می یابد. حالا به این افزایش قیمت حذف ارز دولتی از نهاده های دامی را هم اضافه کنید.
به گفته دبیراتاق بازرگانی گرگان، از طرفی همین اخیرا اعلام شده که عوارض حمل و نقل جاده ای چهار و نیم درصد افزایش یافته است که این هم بر قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار خواهد بود.
به گفته برخی فعالان اقتصادی اکنون واردات و توزیع نهاده‌های دامی در دست عده‌ای است که می توانند روی بازار این محصول تاثیر بسزایی داشته باشند تا جایی که با وجود تامین کشور از لحاظ نهاده‌های دامی، تولیدکنندگان نمی‌توانند این مواد اولیه را به میزان کافی و با قیمت مناسب تهیه و تامین کنند بنابراین آنچه مسلم است اینکه حذف ارزدولتی تنها راه حل باقیمانده برای مبارزه با رانت و فساد است اما امیدواریم به کمترین آسیب برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه همراه باشد.
نظر شما