به گزارش بازار، احمد مرادی رییس خانه معدن استان بوشهر گفت: خانه معدن استان در سال ۹۸ یک سری اقدامات در سطح کلان و راهبردی انجام داده تا بتواند سیاست‌ها و حضور موثر خود را در استان بوشهر تثبیت کند و به عنوان نماینده رسمی پارلمان بخش معدن با فراهم آوردن شرایط ایده‌آل، در راستای اعتلای حوزه معادن و اهداف سازمانی موفق عمل نماید.
وی ادامه داد: یکی از فعالیت‌های اساسی خانه معدن بوشهر که با پیگیری‌ها و همکاری اتاق بازرگانی بوشهر با هیات مدیره خانه معدن انجام شد، کسب موافقت اصولی برای ثبت تشکل خانه معدن بوشهر در اتاق بازرگانی ایران بود که محقق شدن این مورد، می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌های منظم اداری و تشکیلاتی و ایجاد انگیزه بین فعالان حوزه کمک کند. در نظر داریم با تشکیل دبیرخانه دائمی خانه معدن در اتاق بوشهر کلیه مسائل و مشکلات معدن و صنایع معدنی را از مجاری قانونی و موثرتر پیگیری کنیم.
مرادی افزود: استان بوشهر بیشترین مرز آبی را با خلیج فارس و واحدهای فرآوری معدنی استان نسبت به معادن کل کشور کمترین فاصله را با ساحل خلیج فارس در ایران دارد اما این استان متاسفانه علیرغم ظرفیت و پتانسیل و موقعیت استراتژیک بسیار بالا از داشتن پایانه صادراتی جامع محروم است. طبق بررسی‌های هیات مدیره خانه معدن و اتاق بازرگانی بوشهر، تعداد صادرکنندگان مواد معدنی استان بوشهر خیلی معدود و انگشت شمار است و با اسکله‌های کوچک موجود می‌توانند موادشان را به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کنند و انگیزه‌ای برای توسعه پایانه صادرات مواد معدنی ندارند. از سوی دیگر افرادی که تمایل به صادرات مواد معدنی دارند بسیار زیاد اما شرایط و زیرساخت‌ها برای فعالیت‌شان محدود است که عمده این محدودیت نبود پایانه صادراتی جامع است.
رییس خانه معدن بوشهر اضافه کرد: نبود یک پایانه صادراتی چالش بزرگی برای استان و کشور است، اگر تاسیس پایانه صادرات مواد معدنی در بلندمدت اجرایی شود، اقدام بسیار بزرگ و مثبتی برای بخش معدن انجام می‌شود. پاشنه آشیل معادن ما نداشتن پایانه صادراتی قوی است. در همین راستا مذاکرات و جلسات مستقیم و غیر مستقیم با معاونان اقتصادی وزارت کشور، معاون وزارت دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ادارات مرتبط با این موضو ع برگزار شد که با همکاری سازمان صمت استان، اتاق بازرگانی و استانداری بوشهر منطقه خور شهاب برای تاسیس پایانه صادراتی جامع پیش‌بینی و مطالعات و طراحی‌های آن انجام شده و تنها مشکل نبود سرمایه‌گذار است.
احمد مرادی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، ضمن اشاره به موافقت ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در این پایانه، گفت: ایمیدرو گروهی را برای بررسی طرح کسب و کار پایانه جهت تحقیقات برای اقتصادی بودن این پروژه در نظر گرفته که امیدواریم نتیجه مثبتی را گزارش دهند. از طرف دیگر، در پهنه‌بندی مواد معدنی استان یک سری مواد نادر و گران قیمت مانند بوکسیت و قیر کشف شد که فعالیت‌های تحقیقاتی و اکتشافی بر روی این مواد در اختیار ایمیدرو قرار گرفت. لذا انتظار ما از ایمیدرو این است، حال که گرانترین و بیشترین حجم مواد معدنی با یک پهنه‌بندی بسیار بزرگ برای سرمایه‌گذای در استان بوشهر را در اختیار دارد، بایستی در تاسیس پایانه صادرات مواد معدنی سریعتر اقدام کند کما اینکه چنین سرمایه‌گذاری درآمدزایی بالایی برایشان خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بوشهر ضمن بررسی اولویت‌ها و چالش‌های اصلی حوزه معدن استان با همکاری اتاق بازرگانی بوشهر جهت انعکاس به مسولان مربوطه، بیان داشت: به صورت مداوم مکاتباتی با سازمان صمت استان، استانداری، نظام مهندسی معدن، گمرک، تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، منابع طبیعی، محیط زیست و آب منطقه‌ای برای ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات و رونق معادن انجام داده‌ایم.
وی تصریح کرد: خانه معدن و اتاق بازرگانی بوشهر یک برآورد اولیه از واردات ماشین‌آلات کارکرده مورد نیاز بخش معدن انجام داده‌اند و همچنین پیشنهاد حذف حقوق دولتی و عوارض گمرکی ماشین آلات مستعمل داده شد که خوشبختانه حذف عوارض گمرکی محقق شد.
مرادی اذعان کرد: نوعی راهبری مهندسی حوزه معدن را در ادارات در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم این روند که سال اول است شروع شده ادامه یابد و مهندسی پارلمانی حوزه معادن را در سال‌های آتی بهتر انجام دهیم. همچنین به پیشنهاد صادرکنندگان و افرادی که پتانسیل و ظرفیت بالایی در حوزه مواد معدنی دارند، با ایجاد انگیزه برایشان راهکارهای حمایتی مفیدی برای سرمایه گذاری در صادرات در اختیارشان قرار دادیم. به علاوه با معرفی بازارهای هدف مواد معدنی مزایا، معیاب، معافیت‌ها، چالش‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها را به سرمایه‌گذاران خاطر نشان کردیم.
عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هیات مدیره خانه معدن در تمامی جلسات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، کارگروه تسهیل رفع موانع تولید، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، شورای معادن استان و کارگروه طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس به صورت مستقیم و قانونی حضور و از تمام فعالان این حوزه بی قید و شرط دفاع می‌کند. وی ادامه داد: در یکسال گذشته هیات مدیره خانه معدن کمیته‌های تخصصی خوبی از قبیل کمیته منابع طبیعی، انرژی، محیط زیست، آب، غذایی، آموزش، حقوق دولتی و برنامه‌ریزی را تشکیل داده است.
این فعال معدنی با اشاره به مکاتبات با معاون آموزشی اتاق ایران و کسب موافقت در خصوص اعزام اساتید مجرب و برجسته، بیان کرد: پیش بینی می‌شود در سال ۹۹ بعد از تخصیص بودجه لازم توسط اتاق بوشهر و بعد از مساعد شدن شرایط سلامت جامعه و با همکاری اتاق بازرگانی بوشهر، کلاس‌های آموزشی موثری در راستای روشنگری و افزایش سطح علمی بهره‌برداران معدنی برگزار می‌شود.
مرادی به حضور موثر و نقش ویژه خانه معدن بوشهر در شورای معادن استان اشاره کرد و گفت: این جلسات که با سلب صلاحیت گسترده بهره‌برداران همراه بود، با پیشنهاد خانه معدن منجر به تعویق یا ارایه مهلت‌های چندماهه به بهره‌برداران شد تا فرصت ایفای تعهدات قانونی و رفع سلب صلاحیت را پیدا کنند.
وی یادآور شد: کارگروه استانی طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس در استان تشکیل شد و یکی از اعضای هیات مدیره خانه معدن در این کارگروه حضور داشت. تعدادی از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران معادن کوچک و متوسط مسایل و مشکلات خود را مکتوب در اختیار خانه معدن قرار می‌دادند تا از این طریق وارد کارگروه شود. امیدواریم این کارگروه هرچه زودتر، فعال‌تر و نتایج قابل قبولی از آن استخراج شود.
وی گفت: خانه معدن بوشهر در خصوص اجرای دقیق ماده ۱۲ قانون معادن پیگیری‌های زیادی انجام داده که متاسفانه عدم اجرای این ماده منجر به برداشت‌های غیر مجاز توسط پیمانکاران ادارات دولتی شده است. امیدواریم با قرار گرفتن این موضوع در دستور کار جلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی، با حضور استاندار مصوب شود و با اجرایی نمودن این قانون دیگر در استان بوشهر شاهد برداشت‌های غیرمجاز توسط پیمانکاران دولتی نباشیم و بیشتر از ظرفیت و پتانسیل بهره‌بردارانی که همجوار با پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، استفاده شود.
احمد مرادی عنوان کرد: خانه معدن از طریق اتاق بازرگانی استان با استناد به ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرای قانون معادن که در اختیار شورای‌عالی معادن است و خارج از دست بهره بردار، با توجه به اینکه معادن سنگ لاشه در استان بوشهر بسیار زیاد است و عرضه و تعداد معادن بیش از تقاضا است، لذا ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری بالاتر از استخراج یا ظرفیت واقعی است و باعث متضرر شدن بهره‌بردار می‌شود، به عبارت دیگر بهره‌بردار باید حقوق دولتی مضاعف و ارزش افزوده و مالیات بیشتری پرداخت کند. خانه معدن در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با حمایت و همکاری سازمان صمت، استانداری و اتاق بازرگانی به این موضوع رسیدگی و قرار بر این شد تا این موضوع به عنوان یک مصوبه ملی جهت اصلاح و استثنا در استان بوشهر به وزارت صمت و معاونت امور معدنی ارسال شود.
وی ضمن اشاره به بند "پ" ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه که ۶۵ درصد حقوق دولتی صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود، اعلام کرد: با توجه به اینکه استان بوشهر جز مناطق محروم و کم برخوردار است، تعدادی از واحدهای معدنی و فرآوری را در جهت حمایت یا ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها از قبیل برق رسانی و جاده سازی، به سازمان صمت و کارگروه رفع موانع تولید ارجاع تا هرچه زودتر چنین خدماتی به بخش خصوصی و معدنی ارایه شود.
رییس خانه معدن استان بوشهر ضمن اشاره به برنامه‌های خانه معدن برای سال ۹۹، تاکید کرد: پیگیری، تکمیل و ادامه برنامه‌های سال ۹۸ از اولویت های سال ۹۹ است مخصوصا به نتیجه رسیدن پایانه صادراتی مواد معدنی. همچنین نظارت بر اجرای مصوبات معدنی در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی، کارگروه تسهیل رفع موانع تولید، شورای‌عالی معادن و کارگروه احیاء معادن کوچک مقیاس از برنامه‌های سال جدید است و چنانچه برخی مصوبات عملی و اجرایی نشده باشد، مجدد آن را پیگیری کنیم.
وی اظهار کرد: تصمیم داریم در یکی از کارگروه‌ها و شوراها مصوب کنیم تا یک شعبه یا دفتر قضایی ویژه‌ای در دادسرای عمومی و یا انقلاب به عنوان شعبه موردی و تخصصی مرتبط با معدن و صنایع معدنی، ایجاد شود تا تمامی مشکلات در این شعبه بررسی و از اجرای قوانین و دستورالعمل‌هایی که منجر به عدم دست‌یابی به رونق یا جهش تولید می‌شود، جلوگیری شود.
مرای در ادامه به شیوع ویروس کرونا در کشور و جهان پرداخت و گفت: اقتصاد کشور به خاطر ویروس کرونا، در شرایط رکود قرار دارد و اگر بازه زمانی ادامه این بحران افزایش پیدا کند قطعا بحران بسیار بزرگ قرن را در ایران و جهان شاهد خواهیم بود. حوزه معدن همیشه متاثر از بخش‌های بالادستی اقتصادی از جمله صنایع خواهد بود لذا وقتی صنایع با رکود مواجه شوند طبیعتا بخش معدن هم به همین نسبت متضرر خواهد شد.
وی در پایان بیان کرد: بیشتر معادن استان بوشهر درجه سه و چهار یعنی کم ارزش هستند از قبیل معادن شن و ماسه و سنگ لاشه که این معادن ارتباط مستقیمی با بخش مسکن دارند. از آنجایی که در شرایط کنونی بازار ساخت و ساز با رکود شدیدی روبه‌رو است و به موازات آن بازار مصالح ساختمانی و شن وماسه نیز درگیر این رکود شده‌اند. از مسولان کشور انتظار می‌رود با توجه به محروم بودن استان بوشهر، نسبت به ارائه بسته‌های حمایتی و مشوق‌های لازم‌که در شرایط فعلی قرار است به کسب وکارها تعلق گیرد، توجه ویژه‌تری به استان بوشهر شود.
نظر شما