مسائل اقتصادی در وضع قوانین مالیاتی حوزه مسکن لحاظ نشده است

به گزارش بازار، مهدی روانشادنیا، کارشناس حوزه مسکن با اذعان به اینکه قوانین مالیاتی در حوزه مسکن پس رفت داشته اند، گفت: تنوع و تعدد مالیات هایی که در چند سال اخیر وضع شده است، سبب ایجاد فرار سرمایه ای از کشور و بخش مسکن به سایر بخش ها شده است.

وی با اشاره به وضع مقررات رفع و اعمال مالیات اظهار کرد: این حجم از قوانین باعث شده است موضوع مالیات، خیلی ممیز محور باشد و محاسبات پیچیده ای را لازم داشته باشد که موجب فراهم آوردن بستر فرار مالیاتی می شود. از سویی وضع مالیات در حوزه مسکن سبب می شود بخش هایی که سودآور هستند، غیر اقتصادی شوند و سرمایه گذاری در حوزه مسکن و تولید مزیت نسبی خود را از دست بدهد.

این کارشناس حوزه مسکن در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو بخش زیادی از مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن را رکود تورمی مزمن دانست و بیان کرد: سال ۱۳۹۶ قیمت متوسط یک متر مربع مسکن در تهران حدود چهار میلیون تومان بود اما امروز حدود ۳۲ میلیون تومان است و این یعنی حدود هشت برابر شده است.

وی افزود: خانه ای که تا چهار سال پیش کمتر از دو میلیارد تومان ارزش داشت به دلیل تورم به بالای ۱۰ میلیارد رسیده است و از سوی دیگر مجلس مصوب کرده است خانه های بالای ۱۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند در حالی عملا تغییری در دارایی صاحب خانه ایجاد نشده است و تنها به سبب تورم عدد اسمی دارایی آن افزایش پیدا کرده است. این فرد به همین سبب مجبور است مالیات افزایش تورم را پرداخت کند.

روانشادنیا با تصریح بر اینکه متاسفانه مسائل روز و اقتصادی در وضع قوانین مالیاتی دیده نشده است، اظهار کرد: آنچه امروز به عنوان مالیات بر عایدی دریافت می شود، در حقیقت مالیات بر تورم است زیرا آنچه سبب افزایش قیمت مسکن شده تورم است.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان این موضوع که هزینه های گرفتاری های اقتصادی در کشور را به مردم تحمیل می کنیم، عنوان کرد: مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی مسکن و انواع مالیات ها ناشی از تورم و نه افزایش سرمایه و عادی هستند. بر خلاف پیچیده بودن نظام مالیاتی در ایران، نظام مالیاتی در کشورهای توسعه یافته، یک نظام ساده و برای همه اشخاص قابل احصاء است.