به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، براساس آمار موجود ایران جزء ۱۰ کشور نخست جهان و نخستین کشور خاورمیانه از نظر داشتن ذخایر معدنی است، اما با وجود همه این ظرفیت‌ها مشکلات زیادی در سرمایه‌گذاری و توسعه این حوزه دارد. به طوریکه بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، سرمایه‌گذاری ریالی و دلاری به ترتیب حدود ۵۰ و ۹۰ درصد در حوزه معادن کاهش یافته است؛ روندی که نشانگر کاهش سرمایه گذاری در حوزه معدن است.
از نگاهی دیگر برآیند این اتفاقات بر کاهش اشتغال نیز اثر منفی دیگری هم داشته است. این روزها عموم معدن‌کاران نیز با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند. در چند سال اخیر بسیاری از معادن بزرگ و کوچک کشور با موانع گوناگونی در بهره برداری و استخراج روبه‌رو شده‌اند که موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری دیگر از آن‌ها شده است.
موانع رو به روی توسعه بخش صنعت و معدن
مدیرعامل شرکت کارگزاری «سی ولکس» با بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، گفت: یکی از مشکلات عمده این بخش که مانع از توسعه فعالیت‌ها - شامل افزایش استخراج و فرآوری مواد معدنی – می‌شود به نبود سرمایه‌گذاری کافی در بخش معدن باز می‌گردد.
محمودرضا الهی‌فرد افزود: افزایش نرخ ارز، نبود امکان گشایش اعتبار اسنادی برای خرید خارجی و نیز نبود تخصیص ارز برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات لازم به منظور استخراج و استحصال مواد معدنی برخی از مهمترین این معضلات هستند؛ از طرفی دیگر موانع ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مانند محدودیت در نقل و انتقال ارز، همگی سبب افزایش قیمت تمام شده تولید در مواد معدنی می شوند.
این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: در کنار موارد یاد شده، وجود ساختار معیوبِ اقتصاد دولتی که تولید محور نیست و مداخلات دولت در اقتصاد از جمله قیمت‌گذاری دستوری، همچنین وضع مقررات خلق الساعه که در پاسخ به مشکلات اقتصادی کشور انجام می شود، همگی قدم در کاهش توان تولیدی کشور بر می دارند.
وی ادامه داد: در نظر داشته باشید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی مورد نیاز معادن باید بر اساس قیمت‌های جهانی تامین شوند، ولی فروش مواد معدنی در داخل و خارج (صادراتی) بر اساس مصالح و سیاست‌های دولت انجام می‌شود بدین ترتیب انگیزه و امکان سرمایه‌گذاری کافی به ویژه از ناحیه بخش خصوصی از بین می‌رود.
الهی فرد تصریح کرد: نکته مهم دیگر آنکه در ایران قیمت تمام شده پول برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است، ضمن اینکه بخش تجارت و بخش خدمات نسبت به بخش تولید از ریسک پایین‌تر و مشکلات کمتری در رابطه با مسایل مالیاتی و کارگری (تامین اجتماعی) برخوردار است.
اثر همکاری وزارت صمت و بورس کالا در بهبود شرایط سیمان
مدیرعامل شرکت کارگزاری «سی ولکس» در خصوص کالای معدنی استراتژیک سیمان نیز بیان کرد: عرضه سیمان در بورس کالا از اتفاقات خوبی بود که اخیرا انجام شده، این اقدام با وجود پاره‌ای مشکلات در زمینه تولید و توزیع سیمان با موفقیت در بورس کالا عملی شد.
الهی فرد تصریح کرد: نوسانات قیمتی موقت سیمان که به واسطه احتمال کاهش تولید در فصل زمستان بوجود آمده بود خیلی سریع برطرف و بازار این محصول به حالت تعادل برگشت. وزارت صمت در این خصوص همکاری خوبی با بورس کالا داشته و برآیند سیاست‌های هماهنگ دو مجموعه بورس کالا و وزارت صمت به ایجاد تعادل در بازار سیمان و تامین مصالح مصرف‌کنندگان و حتی تولید کنندگان منجر شد.
وی تاکید کرد: اگر عرضه سیمان بدین نحو (عرضه تمام تولید در بورس کالا و هماهنگی وزارت صمت با بورس کالا) انجام نگرفته بود، به طور قطع وضعیت تامین سیمان و قیمت آن دچار مشکل می شد.
این کارشناس بازارسرمایه افزود: در حال حاضر امکان خرید سیمان برای تمامی مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان با شرایط یکسان وجود دارد و بازار آن شفاف و عادلانه است.
مداخله قیمتی دولت، ترمز توسعه شرکت‌های معدنی
سعید صادقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ «ومعادن» نیز چندی پیش در خصوص مشکلات ناشی از سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار به ویژه در سال‌های اخیر گفت: مداخله قیمتی دولت، فضای کسب و کار در بخش معادن و صنایع معدنی را تحت تأثیر قرار داده است. قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی و دخالت دولت در مدیریت بنگاه‌های بزرگ معدنی موجب کاهش بهره‌وری و نرخ سرمایه‌گذاری است.
وی، با توضیح اینکه قیمت‌گذاری در این صنعت مانع توسعه افقی در شرکت‌های معدنی می‌شود، بیان کرد: قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای تنظیم شده که مانع توسعه این صنعت و تنها جهت تأمین نهاده ارزان برای حلقه‌های پایین‌تر زنجیره است و همین موضوع باعث می‌شود شرکت‌های معدنی به‌جای توسعه افقی، توسعه عمودی را دستور کار خود قرار دهند؛ به طوریکه در سال‌های اخیر شاهد ورود شرکت‌های معدنی بزرگ به سرمایه‌گذاری در پایین‌دست زنجیره هستیم و این موضوع باعث نگرانی از کمبود خوراک در سال‌های آینده شده است و باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ در تولید محصولات معدنی و فلزی را بیش از ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: جذب این میزان سرمایه به بخش معدن نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات ویژه دارد، طبق آمارهای منتشر شده در چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور، حتی کفاف استهلاک سرمایه را نیز نمی‌دهد، یعنی در واقع میزان خالص سرمایه‌گذاری منفی است که بخشی از دلایل آن مربوط به تحریم‌ها و بخش بزرگتری به مسائل ساختاری اقتصاد کلان مربوط می‌شود.
این کارشناس حوزه معدن با تاکید بر حمایت هوشمندانه و زمان‌بندی شده از تولیدکنندگان داخلی در بخش تسهیلات و انتقال تکنولوژی، خواستار تسهیل واردات در این بخش شد و تصریح کرد: نباید واردات ماشین‌آلات معدنی را با واردات خودرو مقایسه کنیم، زیرا ماشین‌آلات معدنی از نوع سرمایه‌گذاری و کمک به رونق تولید محسوب می‌شوند و با توجه به مشتریان مشخص و کارکرد تخصصی آن، تسهیل واردات در این بخش منجر به دلالی و سفته‌بازی نخواهد شد.
نظر شما