بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «حداقل هزینه سبد معیشت خانوار در جلسه روز دوشنبه کمیته دستمزد اعلام می شود.» این خبر را فرامز توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار درحالی به بازار اعلام می کنند که جامعه کارگری روزهای سختی را سپری می کند.
خط فقر در کشور حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام شده ولی حداقل دریافتی مصوب کارگران در بهترین حالت تنها ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان است. از آن طرف آمارهای اعلامی از افزایش تعداد خانوارهای زیر خط فقر خبر می دهد.
فرشاد مومنی رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به تازگی گفته که «در سال ۱۳۹۰ کل خانوارهای زیر خط فقر حدود ۳.۷ میلیون نفر بوده است اما در سال ۱۳۹۸ از ۷.۸ میلیون عبور کرده و در از ۱۳۹۹ تا کنون در استانه ۱۰ میلیون خانوار و فراتر از آن قرار گرفته است.» حالا درشرایطی روزشمار برای آغاز جلسات شورای عالی کار آغاز شده که گمانه زنی ها از افزایش فشار مالی بر دهک های پایین درآمدی حکایت می کند.
دولت قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. کارشناسان معتقدند در صورتی که مدیریت درستی صورت نگیرید همین دو تصمیم می تواند منجر به رشد ۱۰۰ درصدی تورم در کشور شود. این در حالی است که نمایندگان مجلس و بودجه‌نویسان دولت بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال بعد تاکید دارند.
حالا برای بررسی وضعیت معاش کارگران در یک سال گذشته به گفتگو با فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار نشسته ایم که متن کامل گفتگو در ادامه می آید:
دوشنبه هفته آینده حداقل هزینه سبد معیشت خانوار با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی نهایی می شود. از شنبه دو هفته بعد یعنی ۹ بهمن هم جلسات شورای عالی کار برای ورود به دستمزد سال ۱۴۰۱ شروع خواهد شد
*جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار از کی آغاز می شود؟
جلسات کمیته دستمزد از مدت ها پیش آغاز شده و هشتمین جلسه آن هم این هفته برگزار شد. قرار است که دوشنبه هفته آینده حداقل هزینه سبد معیشت خانوار با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی نهایی می شود. از شنبه دو هفته بعد یعنی ۹ بهمن هم جلسات شورای عالی کار برای ورود به دستمزد سال ۱۴۰۱ شروع خواهد شد.
*نرخ تورم در یک سال گذشته رکورد های عجیبی را به ثبت رسانده و افزایش قیمت کالاهای مختلف در ماه های گذشته همواره خبر ساز بوده است. همه این اخبار تنها یک پیام دارد و آن هم کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی است. در چنین شرایطی برای اینکه قدرت خرید خانوارها در سال آینده حفظ شود، نرخ دستمزد باید تا چه اندازه افزایش یابد؟
خواسته هر نماینده کارگری تعیین دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است. طبق این ماده حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم و البته حداقل سبد معیشت خانوار باید تعیین شود. همانطور که اشاره کردم حداقل سبد معیشت کارگران با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی هفته آینده نهایی شده و در جلسه روز دوشنبه کمیته دستمزد اعلام می شود. بعد از آن می توان راجع به درصد افزایش حقوق کارگران صحبت کرد.
*رشد قیمت ها در یک سال گذشته تا چه اندازه قدرت خرید کارگرها را کاهش داده است؟
با تورم ۴۰ درصدی فکر نمی کنم روزگار خوبی برای کارگران فراهم شده باشد. بماند که بدون در نظر گرفتن تورم امسال، بین دریافتی وهزینه های کارگران یک گپ بزرگ ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار وجود داشت. چرا که سبد معیشت کارگران درزمستان سال گذشته ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد در حالیکه حداقل دستمزد با همه مزایا ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود. جتی اگر تورم را هم صفر در نظر می گرفیتم فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معاش ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده که با احتساب تورم دست کم ۴۰ درصدی این عدد بسیار بزرگ خواهد بود.
بین ۵۵ تا ۶۰ درصد کارگران حداقل حقوق را دریافت می کنند. اگر خط فقر را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم می توان ادعا کرد که بیش از ۶۰ درصد جامعه کارگری زیر خط فقر قرار دارند
*با توجه به افزایش هزینه ها چند درصد از کارگران کشور زیر خط فقر هستند؟
تعیین خط فقر وظیفه حاکمیت است. اما تاحالا نهاد حاکمیت که معاون رفاه وزارت کار است به صورت رسمی خط فقری اعلام نکرده است. اما گمانه زنی ها صحبت های شفایی و اظهارات کارشناسان و دیگر منابع آماری از خط فقر ۱۰ میلیون تومانی در کشور خبر می دهد. همین حالا خط فقر را ۱۰ میلیون و درآمد کارگر را ۴ میلیون تومان در نظر بگیریم می توان گفت گه تمام حداقل بگیرهای کارگری زیر خط فقر هستند. حالا این سوال پیش می آید که چند درصد کارگران حداقل بگیر هستند.؟ بر اساس آمار موجود بین ۵۵ تا ۶۰ درصد کارگران حداقل بگیر هستند. از کنار هم قرار گرفتن این اعداد می توان نتیجه گرفت که دست کم بیش از ۶۰ درصد کارگران زیر خط فقر هستند.
*بسیاری نگرانند که دولت سیزدهم بخواهد نرخ تورم را از طریق افزایش کم حقوق و دستمزد کنترل کند. این نگرانی تا چه اندازه جدی است؟ آیا امیدی به حل مشکل چندین ساله دستمزد و بی توجهی دولت ها به سبد معیشت کارگران وجود دارد؟
آقای رییسی تا این لحظه در حوزه کارگری هیچ اقدامی نکرده که با استناد به آن عملکرد دولت سیزدهم را مورد ارزیابی قرار دهیم. نگاه و رویکرد رییس جمهور و کابینه او به معیشت کارگران و بهبود قدرت خرید آنها در جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار نمود پیدا خواهد کرد. آنجاست که می توان فهید چقدر رییس دولت به شعاهای انتخاباتی خود وفادار بوده و تا چه اندازه نگران معیشت کارگران است. تا آن زمان نمی توانیم در اینباره اظهار نظر بکنیم و نمره مردودی یا قبولی به دولت بدهیم.
*آیا دولت هم باید به حمایت از جامعه کارگری بپردازد یا اینکه پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم و حداقل سبد معیشت کارگران صرفا بر عهده کارفرمایان است؟
دولت باید وظایف حاکمیتی خود را در این خصوص انجام دهد. دولت باید از کارفرما حمایت کند تا کارفرما بتواند حقوقی مطابق با هزینه های معیشت و البته نرخ تورم پرداخت کند. هرگونه حمایت غیر نقدی در راستای سبد معاش کارگری محقق نشده و نخواهد شد. در غیر این صورت شاهد بدتر شدن وضعیت معاش کارگران خواهیم بود.
نظر شما