محمد باقر واصلی باسمنج؛ بازار: بیش از ۴۰ سال است که قسمت عمده ای از رسالت آموزش و پرورش فرزندان این سرزمین بر دوش مدارس غیر دولتی است که در کنار بخش دولتی، به فعالیت می پردازند.
در این میان معلمان شاغل در این مراکز علی رغم داشتن مسئولیت های یکسان با همکاران مراکز دولتی و نقش کاملا معنی دارشان در ارتقاء عیار آموزشی کشور و ورودی های مراکز آموزش عالی در بسیاری از زمینه ها از جمله امنیت شغلی، نظام پرداخت و ارزشیابی، بیمه و بازنشستگی و میزان ساعات تدریس و ... شاهد بی سابقه ترین تبعیض ها در نظام آموزش و پرورش بوده و هنوز هیچ مسئول تقنینی یا اجرایی پاسخ قانع کننده ای به خواست برحق صد ها هزار فرهنگی شاغل در این بخش نداده اند.
وجود آیین نامه های حداقلی در این مورد که بیشتر به توصیه های ارشادی جهت موسسان این مدارس شبیه هست تا قوانین دارای ضمانت اجرایی و الزام‌آور! وضع را به گونه ای رقم‌زده است که در بسیاری از این مدارس غیر دولتی با دوری از جایگاه رفیع معلم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حضور این همکاران به عنوان ابزار بهره کشی و مدرسه هم محل انتفاع مادی صرف و کسب درآمد تبدیل شده است که هم‌دور از شان نهاد آموزش و پرورش و هم کاملا بر خلاف حقوق فردی و اساسی و شهروندی محسوب می شود.
آنچه امروزه در اعتراضات و خواست های صنفی معلمان رسمی آموزش و پرورش مطرح است خواست معلمان غیر انتفاعی و نهضتی و حق التدریسی هم مطرح بوده ولی گویا به دلیل عدم انسجام تشکل های صنفی در بین این قشر، هنوز صدایشان به گوش قانون گذاران مجلس و به ویژه کمسیون آموزش و تحقیقات نرسیده است.
کاملا ضروری است تا معلمان و کادر آموزشی و اجرایی مدارس غیر دولتی هم به نحو مقتضی و قانونی خواسته های صنفی و مدنی بر حق خویش را به گوش مسئولان رسانده و به این تبعیض بزرگ که در حقشان روا داشته می شود پایان داده تا این قشر از فرهنگی های زحمت کش هم با انگیزه و علاقه یبیشتری در خدمت تربیت و آموزش فرزندان ایران اسلامی باشند.
نظر شما