خبرگزاری بازار؛ ملیحه خورده پا_ فردا ساعت ۱۸ جلسه شورای عالی کار برگزار می شود تا شاید این بار تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ تعیین شود اما مساله اساسی این است که این بار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی برگزاری این جلسه است فقط نفرات اصلی را دعوت کرده و دیگر همانند جلسات گذشته شورای عالی کار مشاوران نمایندگان کارگری که تعداد آنها چهار نفر است در این جلسه دعوت نیستند.
بحث تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران در روزهای پایانی سال گذشته به بهانه شیوع ویروس کرونا بسیار با تاخیر شروع شد و اختلاف دیدگاه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مانع شد تا جلسه ای که در روز ۲۶ اسفند سال ۹۸ برگزار شد بدون نتیجه به اتمام برسد و ادامه مباحث به جلسه روز ۲۸ اسفند موکول شود تا شاید در این جلسات نتیجه ای حاصل شود.
اختلاف دیدگاه ۳۰ درصدی
اختلاف دیدگاه میان سه ضلع شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران به حدی زیاد بود که مقرر شد تا قبل از جلسه روز ۲۸ اسفند شورای عالی کار بار دیگر کمیته مزد برگزار شود تا شاید بدین ترتیب دیدگاههای طرفین به یکدیگر نزدیکتر شود و جلسه شورای عالی کار به نتیجه ای برسد اما حتی برگزاری این جلسه نیز نتوانست آخرین جلسه شورای عالی کار را با نتیجه ای مطلوب به پایان برساند. به همین دلیل آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۸ بدون نتیجه به کار خود پایان داد و مقرر شد تا تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران به فروردین سال ۹۹ و بعد از اتمام تعطیلات نوروز موکول شود.
در جلسات سال گذشته شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی، نمایندگان دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی و نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری را مطرح کردندتا شاید بدین ترتیب کارگران بتوانند از عهده هزینه های حداقلی زندگی بربیایند.
در جلسات سال گذشته شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی، نمایندگان دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی و نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری را مطرح کردندتا شاید بدین ترتیب کارگران بتوانند از عهده هزینه های حداقلی زندگی بربیایند
یکی از اختلافاتی که میان سه ضلع شورای عالی کار وجود داشت بر سر این بود که نمایندگان کارگری به دنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار بودند تا براساس قانون میزان افزایش حقوق کارگران با دو مولفه نرخ تورم و هزینه معیشت صورت بگیرد که براساس این دو مولفه و با احتساب هزینه معیشت چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی برای خانوار ۳.۳ نفری کارگری و اختلاف یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی آن با میزان دریافتی کارگران در سال ۹۸ نمایندگان کارگری به دنبال این هستند که این عدد به پایه حقوق کارگران اضافه شود تا بدین ترتیب از یک سو کارفرمایان به ویژه در واحدهای صنفی-صنعتی کوچک و متوسط ملزم به پرداخت حداقل حقوق به کارگران شوند زیرا بسیاری از کارفرمایان سایر سطوح مزدی را به کارگران پرداخت نمی کنند اما افزایش پایه حقوق تمامی کارفرمایان را ملزم به پرداخت حقوق کامل کارگران می کند و از سوی دیگر بالا بردن پایه حقوق کارگران در میزان دریافتی آنها در دوره بازنشستگی نیز موثر خواهد بود.
برگزاری جلسه بدون مشاوران
باتوجه به این میزان از اختلاف نظر بر سر افزایش حقوق کارگران و با اتمام تعطیلات نوروزی و رسیدن به روزهای پایانی ماه فروردین بالاخره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گرفت جلسه شورای عالی کار را برگزار کند اما مساله اساسی این است که در این جلسه مشاوران نمایندگان کارگری دعوت نیستند و شنیده ها حاکی ازآن است که دولت و کارفرمایان تلاش دارند تا به استناد به کاهش میزان تولید به دلیل شیوع ویروس کرونا از شیوه فریز دستمزد استفاده کنند که اگر این امر محقق شود بدون تردید باید در انتظار از بین رفتن جامعه کارگری باشیم.
سکوت دبیر شورای عالی کار
حاتم شاکرمی معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و عهده دار سمت دبیری شورای عالی کار است این روزها رویه سکوت را در پیش گرفته است.گفتنی است علیرغم تماس های مکرر خبرنگار بازار این مقام مسئول حاضر به پاسخگویی درباره عدم دعوت مشاوران کارگری به جلسه شورای عالی کار و اینکه وزارت تعاون چه دیدگاهی درباره میزان افزایش حقوق سال 99 کارگران دارد، نشد.
افزایش منطقی حقوق کارگران
اما نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرنگار بازار می گوید که با حمایت دولت به دنبال افزایش منطقی حقوق کارگران هستیم.
اصغر آهنی ها در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار می کند که جامعه به دلیل شیوع ویروس کرونا به لحاظ روانی ملتهب است به همین دلیل نباید قبل از اتخاذ تصمیمی منطقی با انتشار خبر درباره میزان و نحوه افزایش حقوق کارگران آن را ملتهب تر کرد.
حال یک سوال مطرح است و آن اینکه جامعه آیا با صحبت درباره میزان افزایش حقوق کارگران ملتهب می شود و یا با نحوه نامناسب حمایت از کارگران که این روزها هزاران دغدغه برای تامین معیشت دارند؟!
نماینده کارفرمایی تصریح می کند: با توجه به شرایط فعلی جامعه اگر دولت کمک کند به دنبال افزایش منطقی حقوق کارگران هستیم.
به گزارش خبرنگار بازار، شنیده ها حاکی از آن است که نمایندگان دولت و کارفرمایی بر سر فریز دستمزد توافق کرده اند حال با عدم دعوت از مشاوران کارگری در جلسه و در سکوت خبری امیدواریم به بهانه شیوع ویروس کرونا و کاهش میزان تولید و تهدید جامعه کارگری به بیکاری این توافق به مرحله اجرا در نیاید و نمایندگان اصلی کارگری در شورای عالی کار بتوانند از حقوق جامعه کارگری به بهترین شکل حمایت کنند و میزان حقوق کارگران را براساس ماده 41 قانون کار افزایش دهند نه بیشتر.
نظر شما