بازار؛ گروه بورس: وضعیت رشد نمادها در گروه های مختلف نشان می دهد که تقریبا با یک همبستگی بسیار نزدیک با میانگین گروه رشد داشته است و از طرف دیگر نیم نگاهی به وضعیت بنیادی و روند رشد شاخص کل بورس هم داشته اند، اما گاهی مواقع بدون اینکه اتفاق عجیبی رخ داده باشد برخی نمادها نه تنها به اندازه ای هم گروهی های خود رشد نداشته اند، بلکه به قیمت تاریحی خود همچنان پایبند بوده اند.
برای نمونه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن که اردیبهشت سال ۶۹ توسط بانک مسکن تأسیس شده در حال حاضر ۲۳ شرکت تابعه یا وابسته در ۲۸ استان و ۳۶ شهر کشور دارد به همین دلیل بزرگترین هلدینگ های انبوه ساز کشور است که حدود ۷۸ درصد از سهام آن متعلق به بانک مسکن، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات و شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران است.
در حالی که سال۱۳۸۴ حدود ۸۲ درصد از سهام آن متعلق به بانک‌های دولتی مسکن و ملی بوده و جزو ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران در آن زمان بوده و حالا در دی ماه ۱۴۰۰ به ۳۲۵ شرکت بورسی تنزل پیدا کرده است و نکته عجیب اینجاست که این شرکت با وجود اینکه زمین های زیادی در اختیار داشته و قیمت آنها در چند سال گذشته ۱۰ برابر شده اما درآمد شرکت در سال مالی جاری حدود ۶۰ درصد سال ۹۸ بوده و سود عملیاتی شرکت از ۱۷۱ میلیارد تومان سال ۹۸ به حدود ۲۲ میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۰ رسیده و اینها نقاط تاریک فعالیت یک انبوه ساز است که در سال های اخیر در بخش زمین و مسکن سرمایه گذاری داشته و امروز از بدترین شرکت های بورسی است!
باید توجه داشت که بهای تمام شده هر سهم ثمسکن از همان ابتدای شکل گیری ۱۳۰ تومان بوده و حالا بعد از چند مرحله سرمایه گذاری از طریق آورده ارزش سهام آن در دی ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۳۰ تومان رسیده این در حالی است که حداقل ۲۰ سال از زمان ورود آن به بورس گذشته اما حدود دو برابر رشد ارزش داشته و به دلیل اینکه در گزارش های مالی همواره زیان شناسایی کرده سودی هم به سهامدار خرد نداده است.
سرمایه شرکت در تاریخ تنظیم این گزارش شامل ۵۵۰۰ میلیون سهام عادی بانام یک هزار ریالی (معادل ۵۰۰۵۰۰۰ میلیون ریال) که تماما پرداخت شده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰۵۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۸ مهر ۹۴ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت رسیده که ۲۲ درصد سهام آن یعنی یک میلیارد و ۲۰۹ میلیون سهم آن در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و خرد است.
متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۷۲ حدود ۵۲ هزار تومان بوده که با رشد ۶۲۵ برابری تا آذرماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲.۵ میلیون تومان رسیده که بیش از ۱۶۰ برابر رشد داشته است
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۷۲ حدود ۵۲ هزار تومان بوده که با رشد ۶۲۵ برابری تا آذرماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲.۵ میلیون تومان رسیده که بیش از ۱۶۰ برابر رشد داشته است و از آنجایی که بخش عمده ای از زمین های دولتی در اختیار این شرکت بوده باید سرمایه این شرکت باید حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد می بود اما در حال حاضر ارزش بازار آن کمتر از ۲ هزار میلیارد عنوان شده است
براساس صورت های مالی سال ۱۳۸۴، مالکیت زمین اکثر پروژه‌های مذکور متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن بوده و در موارد معدودی در قالب "ماده ۶۷ آئین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری" زمین در اختیار شرکت قرار گرفته یا مشارکت در ساخت انجام شده است. اما از آنجایی که بعد از اتمام هر پروژه به اندازه ارزش روز زمین به علاوه حداقل ۳۰ درصد سود ناخالص ساخت و ساز، در صورتهای مالی شرکت، دارایی و سود تقسیم شده باید اعمال می شد که نشده همین مساله باعث شده نه تنها ارزش افزوده ایجاد نکند بلکه زیانده هم شود.
ارزش روز دارایی‌های مذکور به علاوه دارایی‌های خریداری شده طی سالهای ۸۵ و ۸۶ مجموعاً به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد و چنانچه بازده انتظاری فعالیت‌های ساخت و ساز را هم به آن اضافه کنیم ارزش روز آن بیش از یک صد هزار میلیارد تومان می‌شود.
نکته جالب توجه اینجاست که این شرکت در شرایط کنونی حتی توان پرداخت حداقل سود به سهامدارانش ندارد به طوری که در مجمع فوق العاده اعلام کرده است «به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده نیاز به افزایش سرمایه دارد. چنانچه این شرکت از محل سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه نکند؛ جهت پرداخت سود به سهامداران خود نیاز به ۸۰۰هزار میلیون ریال منابع دارد که جهت تامین این منابع تنها دو راهکار وجود خواهد داشت: ۱ .اخذ تسهیلات بانکی ۲ .فروش سرمایه گذاری های بلند مدت خود. با توجه به ماهیت شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (هلدینگ و واسطه گری مالی)، فعالیت این شرکت، سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و مدیریت کلان آنها است.
لذا فروش سرمایه گذاریها با اهداف کلان شرکت در تناقض است. با توجه به این موضوع تنها راهکار باقیمانده در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، اخذ تسهیلات جهت پرداخت به سهامداران است. در حال حاضر نرخ موثر تسهیلات اخذ شده هلدینگ از بانک کارآفرین ۲ درصد است از این رو نرخ تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات ۲۴ درصد لحاظ شده است .همچنین توجه به این نکته ضروری است که با انجام فرآیند افزایش سرمایه در شرکتهای تابعه، تناسب بین مبلغ سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و شرکت های زیرمجموعه از بین رفته و افزایش سرمایه با هدف ایجاد تناسب مذکور نیز امری اجتناب ناپذیر است.»
نظر شما