بازار؛ گروه استانها: رفع تعهد ارزی ازجمله مشکلاتی است که در سال‌های اخیر رواج یافته و به رغم اعتراض بسیاری از تجار و بازرگانان پیرامون ضروروت تغییر و اصلاح رویه های بانک مرکزی در این رابطه اما تاکنون اقدام موثری برای حل این موضوع و برداشتن موانع سد راه صادرات برداشته نشده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با آغاز تحریم‌های جدید آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تضمین تأمین ارز موردنیاز کشور، صادرکنندگان غیرنفتی موظف‌اند در قالب تعهد ارزی، بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای بین‌المللی را به کشور بازگردانند.
بخش مهمی از این تعهد در سامانه نیما انجام می‌شود که در آن واردکنندگان نسبت به خرید ارز صادرکنندگان اقدام کرده و فرایند را زیر نظر بانک مرکزی نهایی می‌کنند.
در سال‌های گذشته بارها میان بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای این تعهد اختلاف‌نظر به وجود آمد یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها مربوط به مجوز واردات درازای صادرات بود که اجرای آن چند بار از سوی دولت آغاز و دوباره متوقف شد.در کنار آن، برخی صادرکنندگان نیز شرایط خاصی داشتند لذا با توجه به تحریم‌های بانکی عده‌ای از صادرکنندگان اعلام کردند که امکان بازگشت ارز در زمان اعلامی را ندارند و همین موضوع به ابطال برخی کارت‌های بازرگانی و حتی پیگیری قضایی منجر شد.
حال این موضوع موجب شده تا بسیاری از تجار ایرانی به‌ویژه در خراسان رضوی مبادلات تجاری آن‌ها با افغانستان و سایر کشورهای هم‌مرز به‌طورجدی مختل شود.
معافیت‌هایی که حذف شد
حسین رضوی یکی از بازرگانان خراسانی در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: دولت از سال ۱۳۹۷ که بحث رفع تعهد ارزی در کشور مطرح شد مسیرهای مختلف ازجمله صدور حواله در سامانه نیما، عرضه اسکناس در بانک و صرافی‌ها تعریف کرد که یکی از مسیرهایی که بیشترین استقبال را از سوی صادرکنندگان داشت انجام واردات در ازای صادرات بود.
وی بابیان اینکه البته روش‌های دیگری هم مانند پرداخت مستقیم بدهی ارزی، واردات اشخاص ثالث در برابر صادرات و پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، یوزانس و فروش ارز به‌دست‌آمده در صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها نیز ارایه شد اما سهل‌الوصول‌ترین شیوه برای تجار خراسانی همین واردات در مقابل صادرات است.
این فعال اقتصادی وی بابیان اینکه به بسیاری از بازرگانان تا شهریور امسال مهلت داده شد تا تعهدات ارزی سه سال گذشته خود را تسویه کرده و از معافیت سابقه برای تعرفه برای واردات در مقابل صادرات استفاده کنند اما متاسفانه این مسیر هم حذف شد.
وی در خصوص مسیر واردات نیز توضیح می دهد: امروز هر جنسی می خرید می توانید با ارز نیمایی وارد کنید، بعد واردکننده این ارز نیمایی را به صورت آزاد می فروشد و صادرکننده مجبور است ارز آزاد را بخرد، با این روال طی ۲ سال اخیر کسب و کار صرافی ها بسیار مطلوب شده اما صادرکنندگان ضرر زیادی متحمل شده اند.
رضوی با اشاره به اینکه در این راستا مشکلات بسیاری بانک‌ها و سیاست‌های بانکی بر سر راه تجار قرار داده اند به ما می‌گوید: به‌طور مثال صادرکننده، ارز را به یکی از شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای همسایه پرداخت می‌کند اما با این‌حال ایفای تعهد ارزی انجام نمی‌گیرد و بانک‌ها می‌گویند که این ارز حاصل از صادرات نیست، ضمن اینکه گواهی ورود ارز به بانک را هم به صادرکننده نمی‌دهند!
وی ادامه می دهد: متاسفانه دلار و ارز حاصل از صادرات به قیمت ۷۰۰ تومان کمتر از نرخ بازار از صادرکنندگان گرفته می شود و بعد صادرکنندگان را مجبور می کنند برای دریافت دلار آن را بیشتر از قیمتی که فروخته اند خریداری کنند!
این صادر کننده کالا هم چنین اذعان می کند: دستورالعمل های بانک مرکزی مدام در حال تغییر است و چالش جدی برای صادرکنندگان به وجود آورده است.
مشکل تجارت با افغانستان
این فعال اقتصادی در توضیح سایر مشکلات نیز می گوید: تغییر حکومت در افغانستان سبب شد تا مدت ها بسیاری از کالاهای ایران در گمرکات افغانستان سرگردان شوند لذا تا قبل از ورود طالبان صادرات کالاهای ایران به افغانستان افزایش داشت اما در شرایط فعلی صادرات نسبت به سال گذشته از نظر عملکرد کاهش‌یافته است.
وی عدم ثبات در قیمت کالاهای ایران را یکی دیگر از مشکلات تجار برای صادرات به افغانستان اعلام و اضافه می کند: این موضوع موجب شده تا تجار ایرانی نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای صادرات داشته باشند و این امر سبب ایجاد چالش در این‌باره می‌شود.
رضوی اذعان می کند: افغانستان بازار بسیار خوبی برای ایران است اما تعهدات ارزی هم چون مانعی بزرگ در حال ضربه زدن به تجارت با این کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی می افزاید: قریب به‌اتفاق صادرکنندگان خراسان رضوی به‌ویژه بازرگانانی که مقصد کالاهای آن‌ها کشور افغانستان است درخواست بازنگری در سیاست‌های رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات را از سوی بانک مرکزی دارند.
این تاجر ایرانی ابراز می کند: معاملات ما در بحث صادرات با تجار و بازرگانان کشورهای همسایه از جمله افغانستان بر حسب ریالی است، اما تولیدکنندگان ایرانی بعد از انجام این معاملات با تجار مربوطه از سوی بانک مرکزی بدهکار دلاری محسوب می شوند لذا این مسائل باید از سوی بانک مرکزی حل شود.
تعهدات ارزی سد راه تجارت
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار پیرامون این موضوع که تا چه حد تعهدات ارزی سد راه تجارت شده است اذعان می کند: واقعاً چه دلیلی برای دخالت دولت در نرخ ارز یا اینکه صادرکننده با چه نرخی این ارز را به کشور آورده است وجود دارد؟
محمدحسین روشنک می گوید: حاکمیت دولت بر تجارت زمانی محقق می‌شود که تجارت آزاد باشد و صادرکنندگان یا واردکنندگان باید صادرات و واردات کالا را با همان ارزی که در بازار است انجام دهند.
وی تأکید می کند: صادرکنندگان فقط باید ثابت کنند که ارز به کشور آورده‌اند و دیگر نرخ آن مهم نیست و لذا جای این پرسش خالی است که صادرکننده ای که با ریال خریدوفروش می‌کند پس چرا باید صادرات خود را به افغانستان با دلار انجام دهد؟
وی در پاسخ به سؤال ما که مشکل کار کجاست اظهار توضیح می دهد: این که چرا دولت اجازه تجارت به تجار ایرانی را نمی دهد که با افغانستان مبادله ریالی را داشته باشیم پاسخش را باید دولت و بانک مرکزی بدهند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان می کند: این مشکل در حالی است که ما حدود سه میلیون نفر افغانستانی در ایران داریم که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها خانواده‌هایشان در کشورشان هستند در کشور ما کار می‌کنند و ریال را به دست می‌آورند و ریال را به افغانستان می‌فرستند .
روشنک با اشاره به این که در هرات پول دوم که بیش از پول اول فعال است ریال ایرانی است می افزاید: ما نمی دانیم که چرا دولت این را درک نمی کند و وقتی می گوئیم ما از صرافی ریال می گیریم دولت متوجه نیست!
این فعال اقتصادی ادامه می دهد: درواقع دولت دنبال تفاوت نرخ ارز است نه تفاوت ارز زیرا خودش می‌داند تفاوت نرخ ارزو ریال به نفع چه کسی است این را ماهم نمی‌دانیم .دولت باید اعلام کند هرکسی صادرات انجام می‌دهد باید پولش را برگرداند و به هر قیمتی که بازار دارد بفروشد.
وی یادآور می شود: صادرات به افغانستان ریالی انجام می شود و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان به صورت دلار به کشور نیست، تجار افغانستانی عمدتا در مشهد و ایران زندگی می کنند و همه از کارت بانکی ایرانی برخوردار بوده و ریال پرداخت می کنند، آن وقت چرا باید تاجر ایرانی تعهد ارزی در ازای صادرات به افغانستان را به‌صورت دلار به کشور پرداخت کند!
روشنک ادامه می دهد: بیشتر بازرگانان افغانستان علاقه‌مند به استفاده از ریال در خریدها و نقل و انتقالات خود با ایران هستند اما مقررات اخیر بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب شده تا این روند متوقف‌شده و به‌نوعی دلار جایگزین آن شود که تعدادی صرافی نیز برای این کار تعیین کرده‌اند.
حساب افغانستان را باید جدا کرد
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با بازار بابیان اینکه فاصله بین ارز نیمایی و ارز برای صادرات صنایع به یکی از دغدغه‌های جدی تجار تبدیل‌شده است اظهار کرد: هم‌اینک صادرات به افغانستان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استان است.
محمدعلی فخریان با اشاره به این موضوع که فضای تجارت خراسان رضوی با افغانستان متفاوت با تمام کشورهای هدف صادراتی استان است افزود: از همین رو پیشنهاد می‌شود بسته صادرات به افغانستان جدا تعریف شود تا بازار این کشور را از دست ندهیم.
وی افزود: پیش‌ازاین مشوق‌هایی در تعهدات ارزی وجود داشت به این صورت که کسی که صادرات کالا انجام داده بود می‌توانست اقلام موردنیاز کشور را وارد کند و اکنون این مهم حذف‌شده است و دیگر نمی‌توان تهاتر کالا را انجام داد اما به نظر می‌رسد که این مشوق‌ها باید دوباره احیا شود تا بتوان ایفای تعهدات ارزی را انجام داد.
پیش‌ازاین مشوق‌هایی در تعهدات ارزی وجود داشت به این صورت که کسی که صادرات کالا انجام داده بود می‌توانست اقلام موردنیاز کشور را وارد کند و اکنون این مهم حذف‌شده است و دیگر نمی‌توان تهاتر کالا را انجام داد اما به نظر می‌رسد که این مشوق‌ها باید دوباره احیا شود تا بتوان ایفای تعهدات ارزی را انجام داد
وی با اشاره به این موضوع که خدمات فنی و مهندسی، خدمات کارگری و پزشکی بسیاری توسط ایرانی‌ها در افغانستان ارائه می‌شود افزود: الزام بازگشت ارز از افغانستان مشکلاتی را به همراه داشته و خروج ارز را هم در پی خواهد داشت لذا باید ارز حاصل از صادرات به افغانستان به‌صورت ریالی محاسبه شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: استقرار نماینده تام‌الاختیار و مطلع بانک مرکزی در این استان که پاسخگوی نیاز صادرکنندگان باشد، همواره یکی از مطالبات جدی خراسان رضوی بوده تا صادرکنندگان مجبور نشوند برای کوچک‌ترین موردی به تهران سفر کنند.
مشکلات غیرقابل کتمان
باوجودآنکه روابط تجاری کشور در سال‌های گذشته با کشورهای همسایه گسترش‌یافته و با توجه به همکاری دولت و بخش خصوصی، مقدمات لازم برای گسترش این حضور فراهم‌شده است اما هنوز برخی اقدامات داخلی و البته آمادگی برای مواجه‌شدن با مشکلات خارجی در مسیر افزایش صادرات مشکل‌آفرینی می‌کنند.
در سال‌های گذشته کشورهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان به‌عنوان بخشی از کشورهای هدف صادراتی ایران، با مشکلاتی چون جنگ‌های داخلی، حضور گروه‌های تروریستی و ناامنی مواجه بوده‌اند. این موضوع در کوتاه‌مدت برای برخی کالاهای ایرانی بستری برای حضور در بازار این کشورها را به وجود آورده و با توجه به تعطیلی بخش‌های مهمی از اقتصاد این کشورها، حتی شرایط را برای صادرات برخی مواد اولیه و مصرفی ایران به این کشورها فراهم کرده است.
در بلندمدت اما درصورتی‌که امنیتی نسبی در این کشورها به وجود بیاید و میزان فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند، ایران دیگر توان صادرات مواد اولیه به این کشورها نخواهد داشت و باید به سمت سرمایه‌گذاری مشترک یا صادرات کالاهایی باارزش افزوده بیشتر حرکت کند. اتفاقی که از چند سال قبل در عراق آغازشده و می‌تواند به دیگر بازارهای هدف اقتصادی ایران نیز سرایت کند.
در افغانستان اما تجربه متفاوت است. در شرایطی که این کشور در سال‌های گذشته به دنبال تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خود، به سمت بهبود عملکرد در شاخص‌های اقتصادی حرکت می‌کرد، با تسلط طالبان بر افغانستان، بسیاری از این شاخص‌ها، با سرنوشتی نامعلوم مواجه شده‌اند و این موضوع برای اقتصاد ایران که بر روی بازار افغانستان حساب بازکرده بود، می‌تواند تبعات خاص خود را داشته باشد.
در دهه اخیر ایران یکی از مهمترین تأمین‌کنندگان اقلام موردنیاز افغانستان در حوزه‌های مختلف بوده و زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی در افغانستان را مدنظر داشته است بااین‌حال حوزه‌هایی مانند معادن در این چند سال مغفول مانده که باید پتانسیل‌های فراوان همکاری‌های بالفعل در این حوزه برای آغاز همکاری‌های جدید موردتوجه قرار بگیرد.
وجود موانعی همچون نبود کانال‌های بانکی، هزینه‌های انتقال ارز، وجود تعرفه‌ها و ممنوعیت‌ها و مخصوصاً برخی مشکلات حمل‌ونقل قابل کتمان نیست.
بخش خصوصی ایران در عمده زمینه‌های صنعتی، معدنی و تجاری از نفت و گاز گرفته تا داروسازی و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی و نوشیدنی، مواد شوینده و بهداشتی، مصالح ساختمانی و همچنین در بخش‌های خدمات فنی و مهندسی و گردشگری توان همکاری دارد و از طرفی افغانستان نیز در خصوص صادرات برخی خشکبار، محصولات زراعی و کشاورزی و همچنین اقلام معدنی مانند سنگ مرمر، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و دیگر منابع معدنی در بازارهای ایران دارای ظرفیت‌های صادراتی قابل‌قبول است که تاکنون کمتر موردتوجه بوده است.
بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی در حال حاضر بازیگران جدیدی در عرصه تجارت با افغانستان وارد عمل شده اند که اگر تلاش نکنیم بازی را خواهیم باخت و مهمترین کشور هدف صادراتی و ترانزیتی خود را از دست خواهیم داد.
هم اکنون چین، ترکیه، قطر و پاکستان با همه توانمندی هایشان وارد ارتباط با افغانستان شده اند و این زنگ خطری برای ایران است.
رقابت کشورها برای حضور در بازار افغانستان در شرایطی رقم می‌خورد که قدرت خرید مردم افغانستان کاهش یافته و مشکلات مالی در آن کشور جدی است همچنین خراسان رضوی نیز با کاهش معناداری در صادرات به آن کشور مواجه شده و اگر اراده کافی برای توسعه روابط ایجاد نشود این کاهش می تواند شدت گیرد.
نظر شما