بازار؛ اسدالله خسروی: نظام بانکی کشور به دلیل برخورداری از مشکلات ساختاری، آن طور که بتواند در انجام رسالت کاری خود چون تامین نیازهای مالی فعالان اقتصادی و ... گام بردارد، خیلی موفق نبوده است. به گفته کارشناسان این موضوع باعث شده تا بخش واقعی اقتصاد از مزایای بانک ها بهره آنچنانی نبرد و فعالیت سیستم بانکی بیشتر در بخش های سودآور آن هم به نفع خود انجام گیرد.
این موضوع که ناشی از ضعف نظارتی بانک مرکزی در چگونگی نحوه کارایی و فعالیت سیستم بانکی و برخی مداخلات در تصمیم گیری و سیاست گذاری های کلان اقتصادی است، موجب شده است تا نه تنها از همه ظرفیت ها دربخش های مختلف اقتصادی کشور به خوبی استفاده نشود بلکه بانکها نیز به جای کمک به پیشبرد اهداف اقتصاد، متاسفانه سمت و سوی سودآوری را برای خود در پیش گیرند و نسبت به بخش واقعی اقتصاد کم توجه شوند.
حال در چنین شرایطی، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رفع محدودیت بانک ها برای انجام سرمایه گذاری و موافقت این کمیسیون با فعالیت آنها در سال آینده خبر می دهد. موضوعی که البته بانک ها با آن ناآشنا نیستند و سالیان سال است که از طریق شرکت های زیر مجموعه بازارهای درآمد زا را قرق کرده اند.
مشارکت سیستم بانکی در فعالیت های اقتصادی اشتباه است چرا که نوع کارکرد و فعالیت بانکها مشخص و تعریف شده است اما از آنجایی که نظارت بر عملکرد بانک ها ضعیف است بانکها اکنون به شیوه های مختلف و از طریق شرکت های زیر مجموعه بنگاه‌داری می کنند
اشتباه مشارکت غیر مستقیم بانک ها در فعالیت های اقتصادی
امیر احمد ذوالفقاری، کارشناس بانکی در گفتگو با «بازار» درباره وظایف بانک ها در انجام امور و فعالیت های تعریف شده برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تامین نیازهای مالی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها گفت: مشارکت سیستم بانکی در فعالیت های اقتصادی اشتباه است چرا که نوع کارکرد و فعالیت بانکها مشخص و تعریف شده است اما از آنجایی که نظارت بر عملکرد بانک ها ضعیف است بانکها اکنون به شیوه های مختلف و از طریق شرکت های زیر مجموعه بنگاه داری می کنند.
وی با بیان اینکه وقتی اختیار بانک ها زیاد می شود منابع به سمت تامین مالی بخش واقعی اقتصاد و تولید نمی رود گفت: نبود اهرم نظارت در این زمینه منجر به خلق پول، ایجاد معوقات و به هم ریختگی اقتصاد می شود و از طرفی فعالان اقتصادی در رقابت با بانک ها عقب می مانند.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: زمانی که نظارتی بر سیستم شبکه بانکی صورت نگیرد بانک ها یکه تاز میدان در ورود به فعالیت های اقتصادی سودآور می شوند که این رویکرد معمولا نوعی تخلف محسوب می شود، تخلفی که بانک ها دیگر خیلی توجه به پرداخت وام و تسهیلات با سود ۲ یا سه درصدی را به مردم و فعالان اقتصادی ندارند. این در حالی است که با ورود خود بانکها به فعالیت های اقتصادی بعضا تا ۱۰۰ درصد هم سود آوری نصیبشان می شود.
بانکها هم اکنون نیز در خلاء نظارتی بانک مرکزی همچنان در فعالیت های اقتصادی تا حدودی فعال هستند و به صور مختلف در خیلی از بخش ها سرمایه گذاری می کنند حال با ورود قانونی بانک ها به سرمایه گذاری از سال آینده چنانچه اهرم نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قوی نشود به نظر می رسد این اقدام به صلاح نیست چون محدودیت منابع برای پرداخت وام و تسهیلات ایجاد می شود
فعالیت بانک ها در سرمایه گذاری‌های سوداگرانه در پی خلاء نظارتی بانک مرکزی
وی در پاسخ به این سئوال که اخیرا محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد؛ نمایندگان با رفع محدودیت بانکها برای انجام سرمایه‌گذاری ها در بودجه سال آینده موافقت کردند، تبعات چنین اقدامی چگونه خواهد بود، اظهارداشت: بانکها هم اکنون نیز در خلاء نظارتی بانک مرکزی همچنان در فعالیت های اقتصادی تا حدودی فعال هستند و به صور مختلف در خیلی از بخش ها سرمایه گذاری می کنند اما چنانچه اهرم نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قوی نشود به نظر می رسد این اقدام به صلاح نیست چون دست بانک ها برای صرف منابع در سرمایه گذاری ها باز و محدودیت منابع برای پرداخت وام و تسهیلات ایجاد می شود.
ذوالفقاری به طرح بانکداری جدید که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است اشاره کرد و گفت: بنده در نسخه اول آن به عنوان مسئول کمیته بانکی بودم. این طرح از حیث چگونگی تقویت نظارتهای بانک مرکزی در بعد ساختاری آنگونه که انجام عملیات های بانکی و... با نظارت دقیق و سفت و سختی صورت گیرد روی آن کار شده است، طوری که با استفاده از ابزارها و سازو کارهای نظارتی عقود بانکی با رعایت موازین شرعی انجام و در این راستا با فساد و رانت نیز مقابله شود.
وی ادامه داد: این را باید گفت که در طرح جدید بانکداری (اصلاح ساختار نظام بانکی) بعد نظارت از مهمترین کارکردهای بانک مرکزی محسوب شده که مورد توجه قرار گرفته است، البته این مهم در فرایند کار بررسی فعلا مسکوت مانده است چرا که مسئولان جدید بانک مرکزی در این خصوص هنوز اعلام موضع نکرده اند تا به جمع بندی برسند.
نهاد تنظیم گر در بانک مرکزی هیچ اختیار و اقتداری از خود ندارد با این وجود سازو کار نظارتی نظام بانکی در مسیر درست باید اصلاح شود، چرا که ساختار تنظیم گر مشکلات مبنایی دارد و این موضوع منجر به ایجاد درهای گردان در سیستم بانکی و خروج فعالیت و تصمیم گیری های از مسیر خود شده است
سازو کار نظارتی نظام بانکی در مسیر درست باید اصلاح شود
این کارشناس بانکی با بیان اینکه تا مشکلات سیستمی نظام بانکی به درستی حل نشود نمی توان امیدوار بود که اقتصاد کشور سر و سامان بگیرد افزود: مباحثی چون اختلال جدی در ساز و کار تنظیم گری همچنان در نظام بانکی وجود دارد و نهاد تنظیم گر هیچ اختیار و اقتداری از خود ندارد با این وجود ساز و کار نظارتی نظام بانکی در مسیر درست باید اصلاح شود، چرا که ساختار تنظیم گر مشکلات مبنایی دارد و این موضوع منجر به ایجاد درهای گردان در سیستم بانکی و خروج فعالیت و تصمیم گیری های از مسیر خود شده است، بنابراین همانطور که گفته شد نباید امید داشت که با چنین شیوه ای، شبکه بانکی کشور تامین کننده نیاز مالی بخش واقعی اقتصاد کشور شود.
نظام اقتصادی همیشه بدنبال پیشرفت و ایجاد ارزش افزوده است که نباید مسائل و مباحث و تصمیم گیری‌های سیاسی در این راستا اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار دهد چرا که بروز خیلی از تخلفات و انحرافات سیستم بانکی و ... به دلیل افراد نفوذی و یا فشارهای سیاسی است که رخ می دهد
نظام اقتصادی کشور سیاست زده شده است
شاهین شایان آرانی، کارشناس بانکی نیز در گفتگو با «بازار» درباره اجازه مجلس به بانک ها در ورود آنها به انجام سرمایه گذاری ها در سال آینده گفت: نظام اقتصادی کشور متاسفانه سیاست زده شده است و این سیاست زدگی و نفوذ سیاسیون به تصمیمات اقتصادی باعث پس رفت کشور شده است.
وی با بیان اینکه مبنای اقتصاد بر پایه علم است و چنانچه مباحث سیاسی در آن تصمیم گیر شوند، ارزش افزوده نتایج تجارب و علوم اقتصادی در پیشبرد اهداف از بین می رود، گفت: نظام اقتصادی همیشه بدنبال پیشرفت و ایجاد ارزش افزوده است که نباید مسائل و مباحث و تصمیم گیری‌های سیاسی در این راستا اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار دهد با این وجود بروز خیلی از تخلفات و انحرافات سیستم بانکی و ... به دلیل افراد نفوذی و یا فشارهای سیاسی است که رخ می دهد.
شایان آرانی افزود: مشکل اصلی این است که شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد تنظیم گر پول در کشور دارای اعضای با عقبه سیاسی است در حالی که این شورا باید مستقل و تنظیم گر اقتصاد کشور باشد و نمایندگان آن از صنوف مختلف اقتصادی باشند تا دست ذینفعان در سیستم بانکی کوتاه شود. البته نه در سیستم بانکی بلکه در بازار سرمایه نیز همین طور است و بورس نیز با سیاست گذاری سیاسیون اداره می شود.
بنا به این گزارش، سیاست زدگی اقتصاد که منجر به ایجاد پدیده درب های گردان در نظام بانکی کشور شده است موجب شده تا مقام ناظر و سیاستگذار پولی به شبکه بانکی و بانک ها وابسته باشد؛ با این وجود استقلال بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری عملا امکانپذیر نیست. از طرفی با توجه به چراغ سبز مجلس به سیستم بانکی برای ورود آنها به سرمایه گذاری، کارشناسان پیش بینی می کنند؛ چنین اقدامی جز سودآوری برای بانک ها و ورود آنها به سرمایه گذاری های سوداگرانه چیز دیگری را در بر ندارد و تبعات آن به کاهش منابع بانکی و کوتاه شدن دست مردم از وام و تسهیلات در سیستم بانکی خواهد انجامید.
نظر شما