به گزارش بازار، طرح اصلاح ساختار نظام بانکی قرار بود پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد بررسی و اجرا قرار گیرد، اما پس از روی کارآمدن سه دولت، همچنان توجهی به این موضوع مهم نشده است. خیلی ها با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، بروز بحران و ناکارآمدهای اقتصادی و اختلاس های بانکی را ناشی از وجود سیستم معیوب و نظارت ضعیف نظام بانکداری کشورعنوان می کنند و معتقدند اگر ساختار نظام بانکی در مسیر درست اصلاح شود شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.
بااین وجود بی توجهی دولت ها به اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، مجلس را برآن داشت تا فکری به حال این موضوع کند. در چنین شرایطی طرح بانکداری جدید ۲۶ آذرماه گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اگرچه دغدغه و رویکرد نمایندگان ملت دراصلاح ساختار نظام بانکی قابل تحسین است، اما قانونمند کردن چنین طرح پیچیده و بسیار مهمی نیاز به زمان لازم برای بررسی دقیق کارشناسانه دارد تا سرانجام خوبی داشته باشد. البته زوایا و جزییات طرح بانکداری جدید از دید جمع زیادی از کارشناسان مورد انتقاد است. چندی پیش اقتصاددانان برجسته و اساتید بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار های لازم را داد و ایرادات این طرح را این گونه اعلام کردند؛
«عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، و ارایه طرح جدید از سوی نمایندگان در روزهای پایانی عمر مجلس این نگرانی را ایجاد کرده است که مانند قانون تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی قانونی وضع شود که خدای ناکرده از جامعیت لازم برخوردار نبوده و ایراد قانون فعلی را رفع نکرده باشد.
اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی ازجمله ایراداتی است که به این طرح وارد شده است.»
علاوه بر دغدغه اقتصاددانان در بررسی دقیق مجلس نسبت به توجه و تمرکز بر بند بند این طرح و موشکافی زوایا، جوانب و تبعات بانکداری جدید، برخی نیز زمان کوتاه عمر مجلس شورای اسلامی را برای بررسی این طرح مهم ناکافی می دانند و بیم از آن دارند که با توجه به محدودیت زمانی در بررسی دقیق این طرح در کنار وجود اندک نمایندگانی که از علم اقتصاد و بانکداری در مجلس برخوردارند، قانون بانکداری جدید به شکل خاص و کارشناسانه ای تدوین نشود.
یکی از بندهای طرح جدید بانکداری این است که تعیین رئیس کل بانک مرکزی با نفوذ وزیر اقتصاد صورت می گیرد که البته خیلی از اقتصاددانان معتقدند استقلال بانک مرکزی نباید خدشه دارشود و تصمیمات و دستورالعمل ها از سوی بدنه دولت به بانک مرکزی تحمیل نشود. برخی دیگر براین باورند که بانک مرکزی باید با دولت همراه و همگام باشد اما در سیاست گذاری های کلی دخل و تصرفی نداشته باشد تا استقلال این بانک حفظ شود.
عجله چرا؟
آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با بازار، در بررسی زوایای کارشناسی این طرح، با بیان این که طرح جدید بانکداری که قراراست تحولی را در نظام بانکی ایجاد کند، نباید ضرب العجلی تصویب و در زمانی کوتاه جزییات آن مورد بحث وبررسی قرار گیرد، افزود: مجلس به تنهایی توان تدوین درست طرح بانکداری جدید را ندارد و این طرح باید با نظرات کارشناسان و اساتید بانکی مورد بررسی قرار گیرد تا ایرادات گذشته رفع و اصلاحات لازم در آن انجام شود.
وی به ساختار ناکارآمد و معیوب سیستم بانکی کشوراشاره کرد و افزود: انباشت معوقات، تخلفات و اختلاس های بانکی در کنار ضعف رابطه بین مشتری، سرمایه گذار و بانک همچنین عدم نظارت لازم در خروج و ورود پول به سیستم بانکی ناشی از ساختار کنونی سیستم بانکی کشور است که در قالب اصلاح ساختاری باید مد نظر تدوین کنندگان بانکداری جدید در مجلس قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که شیوه بانکداری در ایران مطابق مصوبه سال ۶۲ باید اسلامی و بدون ربا باشد، گفت: توجه به اجرای شیوه بانکداری منطبق با موازین شرع اسلام در کشور بیش از پیش ضروری است که البته این قانون هم بانکدار هم سرمایه گذار و در نهایت هم سپرده گذار به خوبی تعریف و مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که اکنون سرمایه گذار، سپرده گذارو بانک همه بدنبال سود آوری و توجه آنچنانی به بانکداری اسلامی بدون ربا نمی شود.
وی اظهار داشت در سیستم بانکداری جدید لازم است رئیس کل بانک مرکزی دارای اختیارات خاصی باشد از طرفی نیز باید به عنوان مشاور قوی پولی، دولت را همراهی کند. چرا که اگر بانک مرکزی با دولت فاصله عمیق داشته باشند این ضعف به زیان کل اقتصاد کشور تمام می شود. علاوه براین رئیس کل بانک مرکزی باید صلاحیت لازم را برای اخذ این پست مهم داشته و دارای تخصص، تبحر و تجربه باشد نه این که روابط، تعیین کننده رئیس کل بانک مرکزی شود.
مجلس به تنهایی قادر به تدوین قانون بانکداری نیست
وی اضافه کرد: اگر مجلس از مشورتهای اقتصاددانان و اساتید بانکی در تدوین و تصویب نهایی بانکداری جدید استفاده نکند بی شک این نوع بانکداری نمی تواند سرانجام موفقی داشته باشد چرا که خیلی از نمایندگان مجلس، خبره اقتصادی نیستند بنابراین مجلس به تنهایی نمی تواند قانون بانکداری جدید را تدوین کند.
بنا به این گزارش، برخی اقتصاددانان معتقدند که براساس طرح جدید بانکداری مصوب مجلس، این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی تاحدود زیادی تابع سیاست های مالی دولت شود، که این ضعف بزرگی برای طرح بانکداری مجلس است. نقد دیگر به طرح بانکداری مجلس، پیشنهاد ایجاد سازمان نظارت توسط تعدادی از نمایندگان است که با وجود اینکه تأسیس این سازمان بعد از اعلام مخالفت بانک مرکزی در این طرح منتفی شد ولی هنوز جزء پیشنهادات برخی از نمایندگان مجلس است. با این وجود، تأسیس سازمان نظارت موجب از بین بردن فرماندهی واحد بانک مرکزی و کاهش مسؤولیت پذیری و پاسخگویی ارکان بانک مرکزی می شود. نقد دیگر به طرح جدید مجلس، مشخص نبودن نرخ سود در عقود مبادله ای است، در این طرح تعیین نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری عام به بانک مرکزی واگذار شده است که به صورت کوتاه مدت توسط این بانک تعیین می شود و حدود نرخ سود از قبل برای سپرده گذار مشخص نیست؛ و معلوم نیست با چه نرخی سپرده گذاری انجام می شود. این در حالی است که نیازی به این پیچیدگی ها نیست و به نظر می رسد بانک مرکزی میتواند با تعیین حداکثر نرخ یا نسبت سود در قراردادهای مبادله ای بر حسب شرایط کلی اقتصاد، دست بانک ها را در تجهیز و تخصیص وجوه باز تر بگذارد و ضمن تقویت رقابت در بازار مالی کشور، ابزارهای سیاست گذاری پولی خود را نیز به مراتب بهبود بخشد.
به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکنون گرفتار بررسی بودجه سنواتی هستند و از طرفی زمان کافی نیز برای ماندن در بهارستان ندارد، نباید ضرب العجلی اقدام به تدوین طرح مهم بانکداری جدید کنند تا با این کار یادگاری را برای خود به جای گذارند. چرا که قانونمند شدن طرح جدید بانکداری و اجرای آن در آینده می تواند تبعات خاصی را بدنبال داشته باشد.
گفتنی است: پیشتر نیز حسن سبحانی اقتصاددان، نسبت به تصویب این قانون در مهلت پایانی این دوره مجلس هشدار داده و گفته بود: با مطالعه طرح بانکداری مطرح در مجلس، مطمئن هستم که قاطبه آنان نه «پول» را می شناسند و نه «بانک» را. لذا از آن بزرگواران تقاضا می کنم حالا که در عمر مفید مجلسی خود، کاری اصولی برای حذف استثمار نظام بانکی نکرده اید، لااقل در این ماه های پایانی عمر مجلس، این طرح را تصویب نکنید.
نظر شما