دوردگران؛ گرفتار در حلقه انحصار تامین کنندگان مواد اولیه

به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، علیرضا عباسی، با اشاره به عدم نظارت بر ساز و کار تامین ‌کنندگان مواد اولیه صنف دورد گران تاکید کرد: این روزها هیچ نظارتی بر عملکرد و نحوه قیمت گذاری و توزیع مواد اولیه از سوی تامین کنندگان کالاهای این صنف نیست. هر طور که تصمیم بگیرند به هر کسی که بخواهند و با هر شرایطی که به نفع شان باشد محصول را به بازار عرضه می‌کنند.

وی تصریح کرد: قیمت‌های نجومی که توسط دلالان و واسطه گران این عرصه به تولیدکنندگان عرضه می‌شود در توان تولیدکننده نیست؛ چرا که نهایتاً از محصول تولید شده بسیار گران تمام خواهد شد؛ بنابراین کالا در واحدهای صنفی می‌ماند و خریداری نیست. اکنون این صنف با ۴۰ درصد ظرفیت خود مشغول است. قیمت‌های بالا مشتری را جذب نمی‌کند. مسئولان چاره اندیشی کنند.

عباسی با بیان اینکه هزینه‌های نگه داری کارگاه‌ها و حامل‌های انرژی بسیار بالاست افزود: افراد صنفی از حیطه تهران خارج می‌شوند و در سوله‌ها و مکان‌هایی که دور از دید و در حاشیه شهر است کار می‌کنند. هزینه‌های شان را کاهش می‌دهند. بدون هزینه‌های گزاف در تهران، محصولات را به بازار عرضه می‌کنند و تنها افرادی که قانونمند بوده و قوانین بیمه و مالیات را رعایت می‌کنند باید جور دیگران را بکشند.

وی تصریح کرد: اگر دولت مانند دیگر کشورها برای تولیدکنندگان تسهیلات قرار دهد و حمایت کند همه به قانون احترام می‌گذارند و قانون گریز نمی‌شوند.

عباسی ضرورت ایجاد سازوکار برای صادرات از سوی دولت را بسیار ضروری خواند و گفت: هر گروهی مسئول کار و مهارت در حیطه خود می‌باشد. تولیدکننده هم وظیفه تولید کالاهای با کیفیت را دارد؛ اما ایجاد بازار در خارج از کشور و صادرات کالا به کشورهای همسایه از وظایف دولت است. کشورهای همسایه ایران هم جمعیت قابل توجهی دارند و هم صنعت و مهارت در رشته و کار دورد گران ندارند، پس به راحتی دولت می‌تواند با سازوکار درست اصولی این بازارها را به جای کشور ترکیه از آن ایران کند تا ارزآوری بسیار خوبی داشته باشیم.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران به مشکلات ماده ۱۸۶ سازمان امور مالیاتی اشاره و تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی به دنبال فعالان اقتصادی بی قانون نیست تا از دادن مالیات فرار نکنند. در عوض با مانع تراشی جلوی پای افرادی است که توسط اتحادیه و با هزینه اتحادیه ملزم به رعایت قانون شده اند و برای اخذ پروانه کسب اقدام کرده اند.

عباسی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با ایجاد موانعی از جمله ماده ۱۸۶ از ادامه روند صدور و یا تمدید پروانه کسب جلوگیری می‌کند. چند سالی است که این سازمان مسئولیت خود برای کشف واحدهایی که قانون را رعایت نمی‌کنند را بر عهده اتحادیه‌ها گذاشته و بدون هزینه به راحتی این واحدها توسط اتحادیه‌ها کشف می‌شوند؛ اما به جای اینکه همراهی کند تا منتج به نتیجه مطلوب گردد، مانع تراشی و قوانین دست پا گیر ایجاد می‌کند. لزوم حذف ماده ۱۸۶ در این مقوله کاملاً ضروری است.