لازمه ارتقای کیفیت سیاستگذاری استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی-پژوهشی است

به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست با اساتید اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، آزاداندیشانه عمل کردن در عرصه اخذ نظر و مشاوره را یک ضرورت و ارتقای کیفیت سیاستگذاری را مستلزم استفاده از همه ظرفیت علمی-پژوهشی کشور در هر دانشگاه و با هر رویکردی دانست و افزود: باید همه صاحب نظران، درهای دستگاه‌های اجرایی را برای ارائه نظر، به روی خودشان کاملا گشاده ببینند.

وی در این نشست از راه اندازی اتاق فکر اقتصاد اسلامی در پژوهشکده وزارت اقتصاد خبر داد.

خاندوزی حضور خود در جمع اساتید اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس را فتح بابی برای توسعه ارتباطات علمی با این دانشگاه و استفاده از نظرات اساتید و صاحب نظران در تصمیم سازی‌های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی، از گذشته، به شکل سنتی همکاری‌هایی با هم داشته اند، اما متأسفانه، به رغم زحمات خوبی که در این راستا کشیده شده، این همکاری ها، منجر به افزایش کیفیت سیاست‌های اقتصادی کشور نشده است.

وی گفت: درخواست من برای اینکه تعامل دولت و دانشگاه، منجر به افزایش کیفیت سیاست گذاری شود، این است که این تعامل بصورت مستمر ادامه داشته و همواره اساتید، نظرات و برنامه‌های پیشنهادی خود را در ارتباط با معضلات و سیاست‌های روز اقتصاد کشور ارائه دهند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بالا بردن کیفیت سیاستگذاری، مستلزم این است که ما در عرصه اخذ نظر و مشاوره، آزاد اندیشانه عمل کنیم و بتوانیم از تمام ظرفیت علمی پژوهشی کشور در هر دانشگاه و با هر رویکردی استفاده کنیم و باید همه صاحب نظران، درهای دستگاه‌های اجرایی را برای ارائه نظر، به روی خودشان کاملا گشاده ببینند.

وی تأکید کرد: به رغم همه نقد ها، وزارت اقتصاد با افتخار این مسیر را ادامه خواهد داد و امیدوارم این جلسات منتهی به خروجی‌های علمی و تحقیقاتی شود که قرار نباشد در قفسه‌های بایگانی دانشگاه‌ها به فراموشی سپرده شوند.

وزیر اقتصاد در ادامه جلسه در پاسخ به یکی از پیشنهادات اساتید حاضر در جلسه، مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی دانشجویان رشته اقتصاد با حوزه مسئولیتی، فرآیندهای تصمیم سازی و عملکرد این وزارتخانه، از رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد خواست تا با همکاری و مشورت دانشگاه تربیت مدرس، نسبت به طراحی دوره‌هایی کوتاه مدت برای دانشجویان به همین منظور اقدام کند.

وی در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه درباره اقتصاد اسلامی با بیان اینکه پژوهشکده وزارت اقتصاد تا پیش از این، چندان نقش و مسئولیتی در این زمینه نداشته است، اظهار داشت: در همین راستا از یکی دو نفر از صاحب نظران و پژوهشگران عرصه اقتصاد اسلامی خواسته ایم به تهران آمده و دفتری هم در پژوهشکده وزارت اقتصاد راه اندازی کنند تا ما بتوانیم به شکل مستمر یک اتاق فکر اقتصاد اسلامی راه اندازی کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوبی شکل گیری این اتاق فکر در پژوهشکده وزارت اقتصاد این است که آن‌ها می‌توانند بطور مستمر و به روز در جریان مسایل سیاستگذاری ما قرار بگیرند که بطور مثال در چند ماه آینده قرار است یک لایحه با این محتوا ارائه شود و آن‌ها هم نظر و راهکارهای خود را در چارچوب اقتصاد اسلامی ارایه کنند.

وی همچنین اعلام آمادگی کرد، یکی از بانک‌های دولتی را جهت همکاری برای اجرای آزمایشی یکی از طرح‌های پیشنهادی دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با تأمین مالی طرح‌های تولیدی مبتنی بر دیدگاه اقتصاد اسلامی به آن معرفی کند.

گفتنی است؛ موضوعاتی، چون ایجاد و تقویت ظرفیت‌های تولید مبتنی بر سرمایه گذاری با توجه به روند ضعیف تشکیل سرمایه در کشور، استفاده عقبه تیم اقتصادی دولت از خزانه دانشیِ دانشگاه ها، توجه به آثار ناخواسته برخی تصمیمات اقتصادی، توجه به تجارب جهانی، توجه به اهمیت بحث هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد دیجیتال، تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر لایحه FATF به عنوان لازمه اجرایی کردن سرفصل "توسعه تعاملات بین المللی" در نقشه راه رشد غیر تومی وزارت اقتصاد، بخشی از پیشنهادات اساتید دانشگاه تربیت مدرس در این نشست حدودا دو ساعته بود.

همچنین، ایجاد امنیت قضایی برای سرمایه گذاران از طریق مرجعی فراتر از سه قوه به شکلی که کسی توانایی لغو و یا تخطی از آن را نداشته باشد، یکی دیگر موارد و خواسته‌های مطرح شده در این جلسه بود.

برخی اساتید حاضر در جلسه، انجام اقداماتی، چون تلاش جدی برای مولد سازی دارایی‌های دولت، جدیت در اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها، توجه به پیاده سازی اقتصاد دیجیتال و از جمله انعقاد قراردادی با مخابرات در این ارتباط، تأکید بر کارمزدی شدن درآمدهای بانکی بجای افزایش سودهای دریافتی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و راه اندازی حراج دیجیتالی آن‌ها را از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در دوره جدید برشمردند.

عباس عصاری از اساتید حاضر در نشست با استقبال از اقدامات مناسب انجام گرفته در خصوص اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و واگذاری اموال مازاد، تصریح کرد: این کار بطور یقین جواب مناسبی هم خواهد داد، اما در عین حال باعث خواهد شد تیم‌هایی که با ورود به حوزه بخش خصوصی به کسب درآمد از این منافذ می‌پرداختند به مقابله جدی با وزارت اقتصاد برخیزند.

وی افزود: شما باید در اجرای سیاست‌های اصلاحی خود، ثبات و استقامت داشته و اصلاحات مد نظر را در قالب یک "بسته برنامه ای" ارائه کنید.