بازار؛ گروه استانها: بودن یا نبودن ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی اقلام اساسی موردنیاز محصولات کشاورزی و دامی آینده‌ای مبهم برای فعالان اقتصادی رقم‌زده است که مزایا و معایب آن هنوز شفاف نیست.
در سه دهه گذشته، اقتصاد ایران به خاطر رشد نقدینگی دائمی و نبود سیستم توزیع کالای مناسب، هر سال با تورم مواجه بوده و نبوداین سیستم توزیع کالای مناسب، دولت را وادار به دخالت و تنظیم بازار کرده است.
ارز ترجیحی شامل کالاهای گروه یک می‌شود که تأمین آن ضروری است و ازجمله آن‌ها نهاده‌های دامی است، طی چند سال اخیر نیز دولت از کالاهایی که چنین ارزی را دریافت می‌کردند، کاسته و به آن‌ها ارز نیمایی اختصاص داده است.
این روزها موضوع حذف ارز ترجیحی بالاگرفته و لذا تولیدکنندگان و هم‌چنین مصرف‌کنندگان نمی‌دانند که با حذف این ارز چه بلایی بر سر اقتصاد و یا تورم می‌آید!
تخم‌مرغ کیلویی ۵۰ هزار تومان
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار در پاسخ به این سؤال که حذف ارز ترجیحی چه بلایی بر سر این صنعت درخواهد آورد اظهار می‌کند: در حال حاضر که دولت یارانه به این موضوع اختصاص داده است قیمت تمام‌شده یک کیلوگرم تخم‌مرغ بیش از ۱۹هزار تومان برای مرغدار تمام می‌شود.
سید حسین موسوی نژاد می‌افزاید: در نیاز خوراک طیور تخم‌گذار؛ کنجاله سویا و ذرت شاید بیش از ۸۰درصد نهاده را تشکیل می‌دهد و لذا این دو ماده غذایی مهم فقط از طریق همین نهاده انجام می‌شود و قیمت‌گذاری را هم فقط دولت انجام می‌دهد.
وی تأکید می‌کند: اگر ارز ۴هزار و ۲۰۰تومان برداشته شود قیمت تخم‌مرغ از چیزی که الآن در بازار فروخته می‌شود حداقل به میزان ۲برابر افزایش خواهد یافت یعنی برای مصرف‌کننده هر کیلو تخم‌مرغ به قیمت ۵۰ هزار تومان تمام خواهد شد.
وی با اشاره به این موضوع که اوضاع تولید چندان خوب نیست به ما می‌گوید: ما در سال ۹۸روزانه بیش از ۶۰۰تن تولید داشته‌ایم در حالی که تولید ما در حال حاضر به ۳۲۰تن به‌صورت روزانه رسیده و علت آن‌هم عدم توانایی در تأمین نهاده‌های طیور و هزینه‌هاست.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی با اشاره به اینکه استان خراسانی که رتبه یک تولید تخم‌مرغ کشور را داشته اما در حال حاضر بیش از ۶۰درصد از واحدهای مرغداری‌اش خالی است ادامه می‌دهد: خالی شدن این ظرفیت تولید به دلیل آن است که تولیدکننده برایش صرفه اقتصادی ندارد لذا اگر قرار باشد ارز ترجیحی را هم برداریم بدون شک این صنعت رو به نابودی خواهد رفت.
گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان
مشهد- رئیس اتحادیه دامداران خراسان نیز در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اتفاقی رخ خواهد داد می‌گوید: البته هنوز هیچ شخصی این موضوع را مورد آنالیز دقیق قرار نداده است اما بنده پیش‌بینی می‌کنم که در صورت این اتفاق گوشت قیمت کیلویی ۲۵۰ هزار تومان را هم درنوردیده و به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان برسد.
مجید مهدوی اذعان کرد: واقعیت این است که تولیدکننده توان خرید نهاده‌های باقیمت گران را ندارد و شکی نیست اگر این روند ادامه پیدا کند در صنعت دام‌پروری وضعیت بحرانی ایجاد خواهد شد و درنهایت امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد.
رئیس اتحادیه دامداران خراسان با اشاره به این موضوع که در مسائل مربوط به مدیریت دام ۷۵ درصد از هزینه‌ها مربوط به تغذیه دام است اذعان کرد: تغذیه گاو شیری در ابعاد صنعتی با کنجاله سویا، ذرت و نهاده‌های وارداتی است لذا مسائل مرتبط با ارز و دلار دولتی همه را درگیر می‌کند و در صورت حذف یارانه قطعاً دامداران نیز با این مسائل درگیر شده و قیمت‌ها اوج خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: در حال حاضر باوجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین بخشی از نهاده‌های دامی اما تولیدکنندگان با مشکلات بسیار زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و لذا در صورت حذف همین مقدار نهاده‌های دامی به‌طور حتم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها خواهیم بود.
وی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درزمینهٔ تولید گوشت و شیر تبعات بسیار غیرقابل جبرانی دارد و ممکن است قیمت گوشت مرغ را به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان برساند چون مرغداران تمام نهاده موردنیاز خود را با همین ارز ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌کنند.
مهدوی افزود: دامدار روستایی بخش ناچیزی یارانه می‌گیرد ولی مرغداری‌ها و گاو داران صنعتی بخشی از تولید شیر رادارند و لذا آن‌ها تمام نهاده‌شان را با همین ارز۴۲۰۰تومانی می‌گیرند و لذا حذف یارانه به قیمت نابودی این صنعت تمام خواهد شد.
نابودی صنعت دامداری
رئیس اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با بازار حذف ارز ترجیحی را به قیمت نابودی و حذف بسیاری از تولیدکنندگان می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر باوجود اختصاص این ارز و هم‌چنین نهاده‌های دامی اما شاهد کشتار بی‌حدوحصر دام‌های سبک و سنگین به دلیل گرانی علوفه هستیم حالا اگر بخواهیم همین حمایت اندک را نیز قطع کنیم به‌طور حتم کشتار دام سرعت بیشتری خواهد گرفت تا جایی که کشور را به واردات گوشت و شیر می‌رساند.
افشین صراف با اشاره به اینکه یک‌شبه نمی‌توان نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی را از دایره تولید حذف کرد و این اقدام ضربه بسیاری سنگینی به تولیدکنندگان وارد خواهد کرد ادامه داد: دراین‌بین تنها دامداری‌ها به ورطه نابودی نمی‌روند بلکه با کاهش تولید و حذف بسیاری از گاوداری‌ها، صنایع بالادستی و پایین‌دستی که صنایع خوراک دام و صنایع لبنی هستند نیز دچار بحران خواهند شد.
رئیس اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی گفت: باوجود تخصیص ارز ترجیحی به این بخش، اثرات حمایتی آن برای مصرف‌کننده ایجاد نشده است و حذف آن نیز بهای تمام‌شده محصولات را افزایش خواهد داد.
وی با هشدار نسبت به تبعات حذف یک‌باره ارز ترجیحی افزود: پیشنهاد ما این است که دولت به‌صورت پلکانی فاصله ارز ترجیحی را با ارز آزاد کاهش داده و سپس جو را از تخصیص ارز ترجیحی حذف نموده و فقط به ذرت و سویا این ارز را اختصاص دهد.
وی یادآور شد: بخشی از نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی از خارج کشور تأمین می‌شود و دامداران از آن منتفع می‌گردند لذا تقاضا بر این است که ارز ترجیحی برای ورود نهاده دامی و تأمین خوراک دام همچنان برقرار باشد.
صراف ادامه داد: اگر ارز ترجیحی حذف شود بهای تمام‌شده شیر ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و این افزایش برای گوشت بیش از ۵۰ درصد خواهد بود و از یک‌سو برای مصرف‌کننده و از سوی دیگر برای دامدار هزینه های زیادی در پی دارد.
وی با تأکید بر تأمین نقدینگی برای دامداران از طریق بانک و تأمین یارانه مصرف گفت: عزم جزم برای تأمین این یارانه وجود ندارد و از طرفی برای کنترل بازار در هنگام حذف ارز ترجیحی، باید برای ۶ ماه نهاده ذخیره در کشور وجود داشته باشد وگرنه چالش‌های جدی هم در بخش تولید و هم در بازار به وجود می‌آید.
رئیس اتحادیه گاو داران صنعتی خراسان رضوی اذعان کرد: حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده دامی مستلزم طراحی شیوه‌ای است که افزایش یک‌باره قیمت مواد غذایی پروتئینی، فشار اقتصادی مضاعف به دهک‌های پایین جامعه وارد نکند.
وی تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی از نهاده دامی و هفت‌قلم دیگر که واردات آن‌ها مشمول این ارز هستند، فقط یک بخش از کار است، ابتدا باید برنامه مناسب برای این امر از ابتدا تا انتها طراحی شود تا قشر محروم از افزایش قیمت متضرر نشوند.
جراحی اقتصادی
باوجوداینکه تولیدکنندگان به‌شدت مخالف حذف ارز ترجیحی هستند اما نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تخصیص ارز ترجیحی به سبک و سیاق گذشته را فساد آور دانسته و به بازار می‌گوید: متأسفانه در سال‌های گذشته مشاهده کردید که عده‌ای این ارزها را دریافت اما هیچ کالایی وارد نکردند و مبالغ هنگفتی از این ارزها حیف‌ومیل شد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر در گفت‌وگو با بازار اذعان کرد: طی سه سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور پرداخت‌شده و مشخص نیست چه بخشی از این دلار به دست مردم رسیده و چه بخشی از آن به‌صورت قاچاق از کشور خارج‌شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: متأسفانه سوءاستفاده‌های بسیاری در این مدت به دلیل تفاوت اختلاف قیمت در بازار از جعل بارنامه‌های گمرکی بگیر تا واردات کالا با ارز ترجیحی و فروش آزاد در بازار نمونه‌های این سوءاستفاده‌هاست.
وی بابیان اینکه پیش‌ازاین نیز هم‌زمان با هدفمندی یارانه ما تجربه جرحی اقتصادی بزرگی را داشتیم افزود: دولت تصمیم دارد تا با حذف این ارز از دوگانگی قیمت‌ها و رانت‌های بزرگ جلوگیری کند و سروشکلی نظام‌مند و هدف‌دار به آن بدهد اما در این بین ضروری است تا ما در همین ابتدا سهم تولیدکننده را مشخص کنیم و عواید این آزادسازی را در اختیار بخش تولید قرار دهیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در حال حاضر هم بسیاری از کالاها با همان نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسد تأکید کرد: متأسفانه برخی افراد باوجود دریافت ارز ترجیحی اما کالاهای وارداتی را در انبارها احتکارمی کردند و پس از افزایش قیمت در بازار به دست مردم و مصرف‌کننده می‌رسانند و به عبارتی عامه مردم از این ارز سود چندانی نبردند و تنها زمینه فساد برای عده‌ای خاص فراهم شد.
وی با قبول این موضوع که به‌طور حتم حذف این ارز موجب گرانی و برخی کالاها و یا تورم خواه شد ادامه داد: بااین‌حال دولت سعی دارد در صورت حذف این ارز اما با برنامه‌های حمایتی از دهک‌های پائین جامعه حمایت کرده و به تاب‌آوری آن‌ها برای عبور از این زمان و مشکلات اقتصادی کمک کند.
پژمان فر بابیان اینکه حذف ارز ترجیحی باید باتدبیر و برنامه‌ریزی بوده و حمایت از دهک‌های پایین جامعه را به دنبال داشته باشد یادآور می‌شود: این موضوع مستلزم برنامه‌ریزی و منسجم است.
موافق یا مخالف
حذف ارز ترجیحی موافقان و مخالفان بسیاری دارد از نگاه مخالفان، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اثر تورمی قابل‌توجهی خواهد داشت و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد که دیگر خارج از توان مردم است، اما موافقان حذف ارز ترجیحی این امر را لازمه اقتصاد کشور می‌دانند.
در این راستا عده‌ای از کارشناسان معتقدند رهاسازی یک‌باره قیمت‌ها موجب مشکلاتی ازجمله تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شده و امکان رقابت برخی از کسب‌وکارها را از بین می‌برد لذا باید هم اقتصاد یارانه‌ای و هم اقتصاد آزاد در کنار هم وجود داشته باشد تا لطمه‌ای به کسب‌وکارها وارد نشود.
در واقع گروهی از مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند که دولت با حذف این ارز به دنبال جبران کسری بودجه است که این کسری بودجه از روش‌های دیگری قابل جبران است نه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی!
در مقابل البته موافقان این طرح معتقدند وقتی میزان عرضه و تقاضا برای هر کالا تعیین‌کننده قیمت آن باشد، محصول، بازار خود را پیداکرده و باقیمت واقعی عرضه می‌شود لذا با حذف ارز ترجیحی از کالاهای بهره‌مند از این نوع ارز و با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش‌یافته است، قاچاق معکوس و ورود آن از مبادی غیررسمی کمتر می‌شود و این امر به نفع دولت و سیستم اجرایی کشور است.
موافقان اذعان می‌کنند: زمانی که ارز ترجیحی از کالاها برداشته شود، قیمت همه این کالاها توسط واحد تولیدی قیمت‌گذاری می‌شود تا قیمت تابع عرضه و تقاضا شده و تحت کنترل قرار گیرد.
فشار اقتصادی وارده ناشی از حذف ارز ترجیحی بر دهک‌های پایین جامعه مهم‌ترین دغدغه دولت و مجلس است و اینکه چطور این مسئله عملیاتی شود تا فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد نشود، نیازمند چاره‌اندیشی اساسی است.
به هر ترتیب دولت سیزدهم و مجلس فعلی مسؤلیت سنگینی دارند و حذف ارز ۴۲۰۰ در شرایط حساس کشور که مردم سختی آثار تحریمها را تحمل می کنند مسلماً با ریسک بزرگی همراه خواهد بود. تصمیمات دولت و مجلس در حذف یا عدم حذف ارزترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، سرنوشت سازخواهد بود.
مخالفان حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی معتقدند، دولت و مجلس باید مسؤلیت افزایش قیمت کالاهای اساسی ودارو را که با محاسبات ساده ریاضی، تا شش برابر افزایش خواهد داد، بپذیرند.
تجربه تک نرخی کردن ارز نشان داده است، حجم نقدینگی بالقوه سرگردان در اقتصاد کشور، و کمبود منابع ارزی، امکان تک نرخی کردن ارز را نمی دهد. پس از مدتی دولت وبانک مرکزی مجبور خواهند شد ازتک نرخی کردن ارز عدول کرده و دوباره چند نرخی بودن ارز را جایگزین سیاستهای ارزی نماید.
قریب به اتفاق کارشناسان موافق و مخالف بر این باورند که اگر سیاست هدفمندی یارانه ها با مدیریت صحیح، منضبط، منسجم و کارآمد و پاسخ گو همراه باشد به طور حتم نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت که متاسفانه مدیریت کشور ما نشان می دهد فاقد چنین ویژگی از زمان هدفمندی یارنه ها در سال ۸۹ تاکنون بوده است.
نظر شما