بابک رحیمیان؛ بازار: نگاهی به مصرف خانوار از سال ۱۳۹۵ به بعد نشان می‌دهد که متوسط مصرف کشوری از کالاهای اساسی به‌طور مرتب روند کاهشی داشته است.
متأسفانه گرانی لجام‌گسیخته م تورم مهارنشدنی سفره بسیاری از مردم را از گذشته کوچک‌تر کرده است و این روزها که دولت تصمیم بر حذف ارز ترجیحی گرفته به‌طور حتم شاهد گرانی بیشتر و حذف بخشی دیگری از این سفره آب‌رفته معیشتی مردم خواهیم بود.
به‌طور حتم حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت این کالاها، بازهم سبد مصرفی خانوار را کوچک‌تر خواهد کرد و لذا برای عبور از این وضعیت لازم است تا هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی، از خانواده‌ها حمایت شود لذا درصورتی‌که کشور در شرایطی قرار گیرد که بی‌ثباتی‌ها بیش از شرایط فعلی شده و مشکل کمبود کالای اساسی پیش آید، لازم است تا تدابیر دیگری اندیشیده شود.
در نخستین گام اجرای این طرح داشتن منبع مشخص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا یکی از ایرادهای اصلی طرح یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد، ابهام در منابع این طرح بود که در برخی موارد با استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین شد و باعث تورم‌زا شدن طرح شد.
چگونگی اجرای این طرح نیز به‌طور حتم الزاماتی دارد که اگر نسبت به آن بی‌توجه باشیم خود زمینه‌ساز فساد و بازارهای سیاه دیگری خواهد بود که برای دولت و مردم هزینه‌بر است.
اگرچه مردم ما به دلیل بی‌ثباتی و مشکلات ناشی از جنگ روش‌های مختلفی مانند دریافت کوپن و کالاهای اساسی یارانه‌ای را تجربه کرده‌اند اما در این شرایط به‌طورکلی شیوه پرداخت نقدی و یا کالا نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که بدون لحاظ آن‌ها، تنها موجب فساد بیشتر، بارمالی برای دولت و کارایی پایین خواهد شد.
به هر صورت اگر دولت بخواهد که در قبال حذف ارز ترجیحی نسبت به تخصیص کالاهای اساسی یا ارائه کالابرگ‌های الکترونیکی اقدام کند درصورتی‌که دنبال کنندگان این سیاست به دنبال توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به‌صورت کوپن یا همان کالا برگ باشند، باعث دونرخی شدن کالا در بازار شده و فساد مجددی را ایجاد خواهند کرد.
از نکات قابل‌توجه و ضروری دیگری که باید به آن توجه شود آن است که کوپن الکترونیک نباید مقدار مشخصی از کالا را تضمین کند زیرا در این صورت با افزایش قیمت کالا، منابع طرح نیز باید افزایش یابد.مناسب‌تر آن است مبلغ ریالی مشخصی در کارت‌های حمایتی شارژ شود و بابت خرید کالاهای اساسی مشخص‌شده قابل‌برداشت باشد.
ناگفته پیداست تضمین پرداخت سبد کالای مشخص، باعث فرایند عریض و طویلی خواهد شد که لازم است فروشگاه‌های خاصی برای این امر اختصاص یابد تا تضمین کند کالای موردنظر در این فروشگاه‌ها موجود است و باز به همان رویه‌های سابق شاهد و ناظر صف‌های طویل؛ اتلاف وقت و ایجاد نارضایتی به شیوه‌ای دیگر خواهیم بود.
از طرفی اگر قرار باشد هم چون دوره‌های گذشته مصرف اعتبار تخصیص‌یافته به خانوارها، تنها در مراکز و فروشگاه‌های خاص بزرگ و زنجیره‌ای انجام شود این موضوع خود موجب رانت برای فروشگاه‌های خاص می‌شود و لذا اگر دولت تصمیم دارد تا سهمیه‌ای را برای کالاهای اساسی در نظر بگیرد لازم است تا همه فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی که دستگاه کارت‌خوان دارند، امکان عرضه کالا به دارندگان کارت نقدی و کالایی را داشته باشند.
فرایند توزیع کالاهای اساسی بدون شک بازار سیاه و فساد آور دیگری ایجاد می‌کند که به صلاح نیست و لذا اعطای سبد کالای اساسی و یا مشخص مخصوص شرایطی است که بیم قحطی وجود داشته باشد.از طرفی به دلیل اینکه نیازهای یک خانواده با خانواده دیگر متفاوت است و ممکن است خانواری به‌جای کالاهای اساسی در مواقعی نیاز به وجه نقد داشته باشد یکی از مواردی که به موفقیت این طرح کمک می کند امکان نقد شوندگی کارت است.
از آنجایی‌که دولت دغدغه تأمین کالری و تأمین کالای اساسی خانوار را دارد می‌تواند اعتبار تخصیص داده‌شده به خانوار را به‌گونه‌ای تنظیم کند که مثلاً به مدت دو ماه تنها قابلیت خرید کالا را داشته باشند و پس‌ازآن امکان نقد شوندگی از طریق دستگاه‌های خودپرداز میسر باشد.
به‌طور حتم درصورتی‌که کارت‌ها امکان نقد شوندگی نداشته باشند، آن بخش از خانوار که نیاز به وجه نقد دارند به‌طور حتم به فروش کالاهای اساسی در کارت آن‌هم به ارزش پائین تر اقدام خواهند کرد و لذا این کارت‌های اعتباری ارزش خود را از دست خواهند داد به هر ترتیب بهتر است که این امکان به طریق قانونی و شفاف برای دارندگان کارت ایجاد شود.
پرداخت‌های حمایتی به‌طور حتم عده‌ای از مردم را وابسته کرده و موجب می‌شود که بر روی این کمک‌ها حساب ویژه‌ای باز کنند لذا در این راستا نیز بهتر است دولت شفاف‌سازی کند که تأمین کالای اساسی را به‌عنوان یک پرداخت دائمی ادامه خواهد داد و یا به‌عنوان سیاستی موقتی و برای عبور از بحران اقتصادی فعلی است؟
هم‌چنین ضروری است تا پس از اجرای این طرح امکان به‌روزرسانی و پالایش آن برای دولت و مردم میسر باشد تا شاخصی برای پیوستن و یا حذف یارانه بگیران وجود داشته باشد تا مانند سهام عدالت تنها عده‌ای از آن برخوردار نشوند وعده‌ای دیگر سال‌ها با توجه به استحقاق دریافت سهام یا یارانه چشم‌انتظار ثبت‌نام مجدد بمانند!
بااین‌حال اگرچه ممکن است رقم یارانه پرداختی دولت‌به‌شهروندان دریکی، دو سال اول اجرا، کفاف کاهش قدرت خرید شهروندان به‌واسطه افزایش قیمت این کالاها را بدهد اما طبیعتاً به‌واسطه تورم موجود در اقتصاد کشور، ارزش یارانه پرداختی مانند یارانه ۴۵ هزارتومانی هدفمندی یارانه‌ها باگذشت زمان، قدرت خرید خود را ازدست‌داده و خیلی زود مردم متضرر اصلی اجرای این طرح خواهند بود.
نظر شما