بازار؛ گروه بانک و بیمه: ساختار نظام بانکی کشور به دلیل ضعف نظارتی در عملکرد دقیق فعالیت دست اندرکاران این نهاد همچنین وجود قوانین و مقررات ناکارآمد، مستعد ایجاد تخلف برای برخی مدیرانی است که متاسفانه با ساخت و پاخت و یا زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام به چپاول سرمایه های مردم و منابع بیت مال می کنند. این افراد که البته هیچ وقت از تیررس قانون دور نمی شوند اما به عقیده کارشناسان؛ مجازات آنها باید طوری باشد که هیچ مدیری با سوء استفاده از جایگاه و مقام خود جرات تخلف را نداشته باشد.
معوقات سنگین بانک ها و وجود صدها ملک و ساختمان وثیقه ای که به تملک و دارایی بانک ها درآمده است دلیل اصلی آن ضعف مدیریت در بررسی و چگونگی خروچ پول از سیستم بانکی، وجود قوانین ناکارآمد و یا سری تخلقاتی است که بعضا از سوی برخی مدیران بانکی آشکارا و پنهان صورت می گیرد
معوقات سنگین بانکی حاصل بی توجهی در بررسی چگونگی خروج پول از سیستم بانکی
به طور مثال معوقات سنگین بانک ها و وجود صدها ملک و ساختمان وثیقه ای که به تملک و دارایی بانک ها درآمده است دلیل اصلی آن ضعف مدیریت در بررسی و چگونگی خروج پول از سیستم بانکی، وجود قوانین ناکارآمد و یا سری تخلفاتی است که بعضا از سوی برخی مدیران بانکی آشکارا و پنهان صورت می گیرد. تخلفاتی که موجب ثروت اندوزی برخی ها شده اما دود آن به چشم مردم بی نوا می رود.
در چنین شرایطی است که کارشناسان تاکید دارند؛ سیستم بانکداری کشور باید در مسیر درست و نوین پوست اندازی کند و با الکترونیکی شدن خدمات، همچنین نظارت دقیق بر فعالیت های بانکی راه نفوذ بر متخلفان گرفته شود. از طرفی چنانچه فردی مرتکب جرم و یا تخلفی در این بخش شد مجازات آن به گونه ای باشد که درس عبرتی برای دیگران شود.
سری بانک هایی که دستورالعمل های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار را در پرداخت وام و تسهیلات و یا اخذ سود از وام گیرندگان خارج از چارچوب های تعریف شده نرخ سود مصوب زیر پا می گذارند باید پاسخگو شوند
مصوبات شورای پول و اعتبار، قانون سیستم بانکی و عدول از آن تخلف محض است
فرید ضیاء الملکی، از مدیران و کارشناسان با سابقه بانکی کشور در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره علت تخلف برخی بانک ها در پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان خارج از اصول و قاعده مصوبات شورای پول و اعتبار، همچنین دریافت اضافی نرخ سود بانکی از وام گیرند گان برخلاف سود قانونی معین و مشخص مصوبه شورای پول و اعتبار، گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار قانون سیستم بانکی و عدول از آن تخلف محض است. در چنین شرایطی سری بانک هایی که دستورالعمل های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار را در پرداخت وام و تسهیلات و یا اخذ سود از وام گیرندگان خارج از چارچوب های تعریف شده نرخ سود مصوب زیر پا می گذارند باید پاسخگو شوند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد سیستم بانکی باید به این موضوع مهم توجه ویژه کند، افزود: وزیر اقتصاد و دارایی اخیرا دستور داده است بانک هایی که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده اند باید مابه التفاوت سودی که از وام گیرندگان دریافت کرده اند را پس بدهند این اقدام هر چند راهکاری درست و بجاست اما تمام کننده نیست چرا که نظارت بر عملکرد بانک مرکزی باید طوری باشد که چنین اتفاقی رخ ندهد.
بی توجهی بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک ها طوری است که اکنون وزیر اقتصاد دستور داده است تا متخلفان بانکی مابه التفاوت سود غیر قانونی بانکی را به وام و تسهیلات بگیران بر گردانند که البته این شیوه مدیریتی درست و به جاست
نرخ سود بانکی از ۱۰ تا ۱۸ درصد است و بیش از آن تخلف محسوب می شود
این کارشناس خبره بانکی که تجربه مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره و رئیس اعضای هیئت مدیره چند بانک و موسسه اعتباری را در کارنامه فعالیت های خود دارد، تصریح کرد: متاسفانه دیده می شود برخی بانک ها در مواقع نیاز به منابع مالی برای جذب سپرده ها سود بیشتری خارج از رقم مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران می دهند در چنین شرایطی برای جبران رقم اضافی پرداخت سود، مجبورند به تسهیلات بگیران و متقاضیان وام بانکی سود بیشتری در قبال پرداخت وام دریافت کنند که چنین شیوه ای هر دو غلط و خارج از اصول و قواعد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است چرا که نرخ سود بانکی اکنون بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است اما برخی بانک ها بیشتر ازاین رقم به سپرده گذار سود پرداخت می کنند.
ضیاء الملکی، علل اصلی وجود چنین موضوع و مشکلاتی در سیستم بانکی نظارت ضعیف بانک مرکزی بر فعالیت های بانکی است افزود: بی توجهی بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک ها طوری است که اکنون وزیر اقتصاد دستور داده است تا متخلفان بانکی مابه التفاوت سود غیر قانونی بانکی را به وام و تسهیلات بگیران بر گردانند که البته این شیوه مدیریتی درست و به جاست.
وی یکی از مشکلات اقتصاد کشور کم توجهی به سایر نهادهای مالی برای تامین منابع مورد نیاز فعالان اقتصادی دانست و افزود: بانک محور بودن کشور موجب شده است تا بیش از ۹۰ درصد تامین منابع مالی شرکت ها و بنگاههای تولید از سوی بانک ها برآورده شود در حالی که در دنیا سایر نهادهای مالی چون بازار سرمایه و...در کنار سیستم بانکی نیازهای مالی متقاضیان وام و تسهیلات را برآورده می کنند.
متخلفان نظام بانکی در صورت محرز شدن جرم باید به سزای اعمالشان برسند چرا که این افراد با سوء استفاده ای که از جایگاه خود کرده اند باعث کوچک شدن سفره مردم، متلاشی شدن خانواده‌ها و بانی تورم و ... در کشور هستند
متخلفان سیستم بانکی سفره مردم را کوچک می کنند
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: متخلفان نظام بانکی در صورت محرز شدن جرم باید به سزای اعمالشان برسند چرا که این افراد با سوء استفاده ای که از جایگاه خود کرده اند باعث کوچک شدن سفره مردم، متلاشی شدن خانواده ها و بانی تورم و ... در کشور هستند. بنابراین اقدام وزارت اقتصاد در الزام بانکهای متخلف در دریافت سود خارج از اصول تعیین شده نرخ سود و بازگرداندن آن به تسهیلات بگیران راهکاری درست در مسیر شفاف سازی است اما چه بهتر که مدیران بانکی و اعضای هیت مدیره ای که اجازه چنین کاری را دادهاند مورد باز خواست قرار گیرند.
وی با بیان اینکه وقتی نرخ سود بانکی مشخص و مصوب می شود اگر تخلفی در این زمینه اتفاق بیفتد باید علاوه بر مجریان متخلف در سیستم بانکی مقام ناظر بانکی نیز مورد بازخواست قرار گیرد افزود: از آنجایی که مدیرعامل و یا اعضای هیئت مدیره بانک ها و نهادهای مالی معمولا توسط وزارت اقتصاد (بانک های دولتی) و بانک مرکزی تعیین و معرفی می شوند بنابراین اگر تخلفی در این بخش صورت گیرد باید علاوه بر مجرمان متخلف، معرفان آنها نیز زیر سئوال بروند تا از این پس هر فردی بدون بررسی و شناخت مسئولیت پذیر جایگاه حساسی چون مدیرعاملی بانک و یا نهادهای مالی معتبر نشود.
زمانی که نرخ سود بانکی تصویب و به بانک ها ابلاغ می شود نهاد ناظر باید پیگیر عملکرد بانک ها شود و فعالیت آنها را زیر ذره بین قرار دهد تا اینگونه شاهد خود مختاری بانک ها در تعیین نرخ سود نشویم
نظارت کم رنگ بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: زمانی که نرخ سود بانکی تصویب و به بانک ها ابلاغ می شود نهاد ناظر باید پیگیر عملکرد بانک ها شود و فعالیت آنها را زیر ذره بین قرار دهد تا اینگونه شاهد خود مختاری بانک ها در تعیین نرخ سود نشویم.
بنا به این گزارش، سیستم بانکی کشور به موجب ساختار قدیمی و قوانین مقررات ناکارآمد، همچنین کم توجهی مقام ناظر به عملکرد آن شرایط مساعدی ندارد در چنین شرایطی است که اکنون طرح اصلاح ساختار نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا ساختار نظام بانکی در مسیر درست و نوین اصلاح شود.
نظر شما