به گزارش بازار به نقل از شبکه سومریه نیوز، این کارشناس اقتصادی تاکید کرد با توجه به گسترش ویروس کرونا و شرایطی که عراق درگیر آن است و توقف فعالیت های همه شرکت های بخش خصوصی به دلیل قانون منع عبور و مرور به وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد داده جهت عبور از این بحران حقوق سه ماه کارمندان بخش خصوصی تامین شود.
وی افزود اجرای این طرح از طریق برداشت از بخشی از حقوق ماهانه که نزد وزارت کار به عنوان تامین اجتماعی کنار گذاشته می شود امکانپذیر است و 70 درصد از این حقوق جدید باید بر عهده وزارت کار و 30 درصد بر عهده شرکت ها باشد تا بتوان حقوق کارمندان بخش خصوصی را تامین کرد.
وی در ادمه توضیح داد بیشتر کارمندان بخش خصوصی در وزارت کار و صندوق تامین اجتماعی دارای پرونده ثبت نامی هستند و از این بابت ماهانه مبلغی از حقوق شان کسر می شود.
وی در پایان بر نقش پر رنگ بخش خصوصی در کاهش بحران میزان بیکاری در کشور عراق تاکید کرد.
نظر شما