الهام رئوفی فر؛ بازار: هفته پیش رئیس قوه قضائیه، گلستان را به عنوان چهارمین مقصد سفر خود درحالی ترک کرد که مواردی مانند مشکلات حقوقی برخی صنایع، تصرف اراضی شرکت شهرک های صنعتی در دست برخی فرصت طلبان، مشکل زمین های منطقه ویژه اترک، فقدان تعهد برخی واحدهای تولیدی به بانک و مسائلی از این دست در این سفر ناگفته ماند و در عوض نمایندگان و مدیران استانی به مرثیه سرایی در خصوص کم برخورداری استان، نبود زیرساخت منطقه آزاد، بیکاری جوانان و فقدان صنایع تبدیلی استان در بخش کشاورزی و آسیب های وارده در بخش خشکسالی پرداختند.
در مصادره ماندن واحدهای تولیدی مقروض از مواردی بود که می توانست با طرح آن در جلسه ای که رئیس دستگاه قضا در آن حاضر بود، گره گشایی شود. پیشتر مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان از این موضوع به عنوان مانعی برای تداوم تولید و اشتغال یاد کرده و گفته بود: بانک ها مجاز نیستند که واحدهای تولیدی را در چنگ خود نگه دارند. به عبارتی اگر یک واحد صنعتی به تعهداتش عمل نکرد و از سوی بانک تملک شد، باید هرچه سریعتر از طریق مزایده واحد تولیدی را به فروش برسانند تا سرمایه گذارهای جدید بتوانند دوباره آن واحد صنعتی را احیا کنند در غیر این صورت ماندن واحد صنعتی در دست بانک، مانع پویایی چرخه اقتصاد و اشتغال می شود.
ممنوعیت هایی برای بانک ها
به گفته این مسئول، تعداد صنایع مصادره شده گلستان ۳۱ واحد تولیدی است که تاکنون فقط هفت واحد صنعتی آن از مصادره خارج و فعال شده است. هرچند مصادره واحدهای تولیدی مقروض اتفاقی ناراحت کننده برای تولید و اشتغال استان است اما اینکه افرادی با عنوان صاحبان صنایع از بانک ها تسهیلات دریافت کرده و در بخشی به جز تولید، هزینه کرده و قصد بازپرداخت این بدهی را هم ندارند نمی توان نادیده گرفت. این هم موضوعی بود که رضا شهمرادی در گفتگو با خبرنگار بازار، ماه گذشته آن را مطرح کرده بود.
بانک ها مجاز نیستند که واحدهای تولیدی را در چنگ خود نگه دارند
فرار برخی افراد به نام سرمایه گذار و تولید کننده از پرداخت بدهی بانکی به اندازه راکد نگه داشتن واحدهای تولیدی مقروض برای اقتصاد استان آسیب زاست چراکه به گفته دبیر شورای هماهنگی بانک های استان، منابع مالی که برای این واحدهای تولیدی هزینه شده، دست بانک را در پرداخت به سایر اقشار و تولیدکنندگان کوتاه می کند.
به گفته حسین غدیر اجرای روند قانونی برای چنین پروژه هایی ممنوعیت هایی برای بانک ایجاد کرده است. به این دلیل که شیوه اعلام وصول بر محل اجرای طرح واحد تولیدی فعال که به عنوان وثیقه گرفته شده و تسهیلات خودش را نپرداخته کار بانک را دشوار می کند.
او در گفتگویی که پیش از این با خبرنگار بازار داشت ورود دستگاه قضایی و انتظامی را برای بازگرداند پول به چرخه اقتصاد ضروری می دانست موضوعی که باز هم علی رغم حضور رئیس قوه قضاییه در استان در هیچ یک از جلسات مطرح نشد.
فعالیت در شهرک های صنعتی
سودجویی برخی افراد با نام سرمایه گذار از زمین های شهرک های صنعتی گلستان یکی دیگر از معضل های استان است که مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استان در گفتگو با خبرنگار بازار در ماه های گذشته آن را اعلام کرده بود.
به گفته محمد دودانگی با وجود ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی در استان اغلب این شهرک ها زمین کافی برای واگذاری به سرمایه گذار جدید ندارند زیرا در گذشته برخی افراد این زمین ها را به بهانه ایجاد واحد تولیدی در اختیار گرفته و پس از آن کاری در این بخش انجام ندادند، اما به واسطه اینکه مالک زمین هستند امکان واگذاری آن به فرد دیگری میسر نیست. این موضوع حقوقی هم که می توانست با ورود دستگاه قضا در سفر حجت الاسلام محسنی اژه ای دست افراد فرصت طلب را کوتاه کند هم مغفول ماند.
مانع تراشی هایی وجود دارد
با توجه کمبود جدی زمین در شهرک های صنعتی و دشواری در الحاق اراضی جدید به این بخش، مدیران استان تصمیم به واگذاری زمین های منطقه ویژه اترک به سرمایه گذاران متقاضی گرفتند؛ راهکاری که با چالش های زیادی مواجه است چراکه به گفته رئیس اتاق بازرگانی گرگان اداره راه آهن شمال کشور به عنوان مالک ۶۰۰ هکتار از زمین های این منطقه برای سرمایه گذار مانع تراشی می کند زیرا طرح های توجیهی این اداره با واقعیت فاصله دارد.
با وجود ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی در استان اغلب این شهرک ها زمین کافی برای واگذاری به سرمایه گذار جدید ندارند
به گفته علی محمد چوپانی، انعقاد قرارداد کوتاه مدت با بخش خصوصی از جمله چالش های بخسرمایه گذاران با طرح های اداره راه آهن شمال کشور است چراکه سرمایه گذاری در چنین شرایطی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد. با اینحال اداره راه آهن هشت سال این اراضی را بدون کوچکترین انعطافی در دست خود و بلا استفاده نگه داشته است.
فقدان زیرساخت منطقه آزاد
به رغم وجود چنین موانع حقوقی بر سر راه تولید، استاندار گلستان در جلسه با رئیس قوه قضاییه به ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی در بخش خصوصی اشاره کرده و سهم ارزش افزوده استان از چهار بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و ساختمان را گفته است.
علی محمد زنگانه نبود زیرساخت منطقه آزاد در اینچه برون و فقدان زنجیره ارزش یا صنایع تکمیلی در حوزه کشاورزی را به عنوان مشکل تولیدکنندگان مطرح کرده و اضافه کرده است: سهم استان در ساخت کالاهای کارخانه ای بسیار ناچیز است.
صرف نظر از اینکه در این جلسات مشکل خلیج گرگان و پتروشیمی و خروج منابع مالی از طریق بانک های خصوصی از استان به عنوان معضل حقوقی بازگو شد اما طرح موارد حقوقی بسیاری در حوزه صنعت که می توانست راهگشای اقتصاد استان با حضور رئیس دستگاه قضا در گلستان باشد، مغفول ماند.
نظر شما