به گزارش بازار، محمدمهدی اعلایی در جلسه هفتادوهفتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین توجه ویژه‌تر به عرصه اقتصادی را مسیر پیش روی مدیریت استان دانست و گفت: همچنین باید پیگیر اجرا یا تکمیل آن دسته از پروژه‌های اقتصادی باشیم که اندازه اثرگذاریشان در اقتصاد استان بیشتر است یا تغییرات قابل‌توجه‌تری ایجاد می‌کنند.
وی اشرافیت، اقتدار و انسجام را سه شاخصه مهم مدیران اقتصادی برشمرد و افزود: مدیران اجرایی و اقتصادی باید در حوزه کاری خود علاوه بر اشرافیت اطلاعاتی اشرافیت کارکردی هم داشته باشند؛ یعنی بدانند که نهادهای زیرمجموعه آنها هر کدام چه کارکردی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
اعلایی اقتدار را حلقه مفقوده حکمرانی اقتصادی در کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر به خاطر تعارف و رودربایستی دستگاه‌های اجرایی با همدیگر بسیاری از فرصت‌های توسعه اقتصادی از بین می‌برد و به همین خاطر باید وقتی تصمیمی را برای توسعه می‌گیریم، مانع‌زدایی را با اقتدار انجام دهیم.
لزوم انسجام و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اقتصادی
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر لزوم انسجام و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: برای توسعه اقتصادی استان باید علاوه بر فراهم کردن زیرساخت‌ها موانع ارتباطی بین دستگاه‌ها برطرف شود و شاهد یک انسجام بین دستگاهی و درون‌دستگاهی باشیم.
اعلایی اضافه کرد: فلسفه انتصاب یک معاون اقتصادی پراطلاعات و پرانرژی مانند دکتر پیله‌فروش در رأس حوزه اقتصادی استان قزوین هم رسیدن به یک انسجام بین دستگاهی و درون‌دستگاهی که با انتصاب یا حفظ مدیران توانمند اتفاق می‌افتد. در نهایت هم چنانچه زیرساخت‌ها فراهم شود، به راحتی خیلی از مسیرهای توسعه را طی می‌کنیم.
وی با هشدار به دستگاه‌های اقتصادی استان در خصوص پرهیز از بخشی‌نگری ادامه داد: بنابراین فعالان اقتصادی بخش خصوصی باید فعالیت در مسیر یک بردار واحد از همه دستگاه‌های اقتصادی استان قزوین شاهد باشد و چنانچه یک دستگاه بخواهد یک رفتار متفاوتی داشته باشد، باید در شورای گفتگو این رفتار باید مشهود شود تا بتوانیم به درمان این عدم انسجام بپردازیم.
کسب رتبه برتر شورای گفتگوی استان قزوین
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین هم در این جلسه هم با بیان اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جزو شاخص‌ترین شوراهای گفتگو در سطح کشور است، گفت: این شورا طی یک سال گذشته عملکرد شایسته‌ای داشته و در کلیه شاخصه‌ها امتیاز بین ۸۰ تا ۱۰۰ را کسب کرده است.
مهدی بخشنده اضافه کرد: رعایت نظم در برپایی جلسات، تعیین مصوبات در چارچوب شرح وظایف شورا و کیفیت مصوبات ملی و فراگیر ۳ آیتم مهم در کسب رتبه برتر توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان قزوین بودند.
وی ادامه داد: بعضی از مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان قزوین منجر به حذف، اصلاح یا وضع قوانین، آیین‌نامه‌های مقررات و دستورالعمل‌ها در سطح ملی شده که در صدر این مصوبات استقرار سامانه‌های نظرخواهی از اعضا و مدعوین شورای گفتگو قرار دارد.
بخشنده ادامه داد: برای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین کمیسیون‌ها و کمیته‌های مشورتی و دپارتمان‌های تخصصی در اتاق بازرگانی قزوین تشکیل شده که جلسات آن به صورت مستمر برگزار و خروجی این جلسات به صورت پیشنهاد در شورای گفتگو مطرح می‌شود.
مصوبات شورای گفتگو ضمانت اجرایی ندارد
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین هم در این جلسه بر لزوم آسیب‌شناسی سیر حرکتی شورای گفتگو در طی چندین سال اخیر اشاره کرد و گفت: مهمترین ضعف شواری گفتگو این است که مصوبات آن ضمانت اجرایی ندارد و گاهی می‌بینیم که یک کارشناس ساده در بیرون از استان این مصوبات را نقض می‌کند.
محمد قاسمی افزود: اگر مصوبات شورا منجر به اجرا و حذف موانع از تولید و تجارت نشود، جلسات ما فقط به دورهمی‌های ساده‌ای تبدیل می‌شود که در آن فعال اقتصادی از مشکلات و مدیران دولتی هم از تنگناها سخن می‌گویند و به این شکل خروجی خاصی را شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد: بنابراین باید بعد کارشناسی و کاربردی شورای گفتگو تقویت شود که در این زمینه البته به اصلاح قوانین و مقررات در سطح ملی هم نیاز داریم. با این حال مصوبات شورا هم باید طوری با قانون تطبیق پیدا کند که با موانع قانونی و مقرراتی برخورد نکند و اصل هنر اعضای این شورا باید تصویب مصوبات قابل اجرا و عملیاتی باشد.
نظر شما