بازار گروه بانک و بیمه: هر چند ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی مختص به کالاهای اساسی به دلیل وجود مفسده همچنین ناکارآمدهای مدیریتی نتوانست کمک هزینه معیشت مردم بخصوص قشر کم درآمد شود، اما حذف آن نیز دارای محاسن و معایبی است که به گفته کارشناسان اقتصادی چنانچه دولت منابع جبرانی حاصل از این نوع ارز را به درستی به دهک های پایین درآمدی جامعه تخصیص ندهد، بی تردید تاثیرچنین اقدامی منجر به رشد نرخ تورم در کشور خواهد شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چنانچه به صورت هدفمند و با مدیریت درست طوری که اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بتوانند از این طریق به کالاهای اساسی ارزان قیمت دست یابند حرکتی درست است اما اگر منابع جبران حاصل از این نوع تصمیم گیری بصورت نقدی به خانوارها تعلق گیرد این اقدام نه فقط به رشد نقدینگی در کشور منجر می شود بلکه می تواند نرخ تورم را در جامعه تشدید کند
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بصورت هدفمند!
منابع ارزی که کشور به دلیل تحریم های ناجوانمردانه با محدودیت درآمدی آن مواجه است و هزینه کرد آن نیز خیلی توانسته است رضایت مردم را در خرید کالاهای اساسی جلب کند.
در این باره ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و تبعات آن در اقتصاد کشور و خانوارها گفت: اگرچه هرسال مبالغ زیادی از درآمدهای ارزی کشور در قالب ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه کالاهای اساسی در این بخش صرف می شود اما این اقدام در عمل منجر به ارزانی کالاهای اساسی سبد معیشت مردم نشده است. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چنانچه به صورت هدفمند و با مدیریت درست طوری که اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بتوانند از این طریق به کالاهای اساسی ارزان قیمت دست یابند حرکتی درست است اما اگر منابع جبران حاصل از این نوع تصمیم گیری بصورت نقدی به خانوارها تعلق گیرد این اقدام نه فقط به رشد نقدینگی در کشور منجر می شود بلکه می تواند نرخ تورم را در جامعه تشدید کند.
حذف ارز ترجیحی هر چند شاید اقدامی درست در راستای حذف رانت و فساد باشد اما این اقدام نباید منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی از یک طرف و از طرفی تاثیر مستقیم بر روی سایر کالاهای دیگر در بازار بگذارد در چنین شرایطی دولت باید در اجرای آن تمام زوایا و جوانب لازم را در نظر گیرد تا مشکلات مردم با چنین سیاستی دو برابر نشود
بی نتیجه بودن افزایش منابع ارزی برای کالاهای اساسی
وی با بیان اینکه وجود ارز چند نرخی علاوه بر فسادزا بودن آن اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه می کند، اظهارداشت: به طورمثال امسال ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت اما معلوم نیست که چرا این رقم به نیمه سال هم نرسید، طوری که اکنون این رقم به ۹.۵ میلیارد دلار افزایش یافته درحالی که تا پایان سال هنوز چند ماه باقی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: مابه التفاوف ارز ترجیحی با بازار آزاد رقمی بالاست و این موضوع باعث می شود که چنین منابعی به جایی اینکه به نفع مردم هزینه شود سر از جاهای دیگری در می آورد، در حالی که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و عرضه آن با قیمت ارزان اختصاص یافته اما همین کالاها با قیمت آزاد در بازار به فروش می رود.
بهادرانی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی هر چند شاید اقدامی درست در راستای حذف رانت و فساد باشد اما این اقدام نباید منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی از یک طرف و از طرفی تاثیر مستقیم بر روی سایر کالاهای دیگر در بازار بگذارد در چنین شرایطی دولت باید در اجرای آن تمام زوایا و جوانب لازم را در نظر گیرد تا مشکلات مردم با چنین سیاستی دوبرابر نشود.
قیمت کالاهای اساسی هم اکنون در بازار بالاست چه برسد به این که دیگر دولت حمایت لازم خود را برای تهیه آن قطع کند، بنابراین این اقدام دولت شانه خالی کردن از بار مسئولیت است زیرا دست مردم بخصوص قشر ضعیف را در خدمات ارزان برای تامین مایحتاج و ... کوتاه می کند
قطع حمایت دولت از واردات کالاهای اساسی فشار تورمی بالایی را به مردم وارد می کند
ملک فاضلی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تبعات حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده گفت: درست است که چند نرخی بودن ارز فسادزاست اما دولت و نهادهای نظارتی به راحتی می توانند میزان ارز ترجیحی را در چگونگی اختصاص آن به کالاهای اساسی و صرف آن رصد کند و متخلفین را به دستگاههای قضایی معرفی کند چرا که با حذف ارز ترجیحی بی تردید مشکلات مردم بیشتر می شود، زیرا این اقدام قیمت ها را در بازار برای افزایش تحریک می کند.
وی ادامه داد: قیمت کالاهای اساسی هم اکنون در بازار بالاست چه برسد به این که دیگر دولت حمایت لازم خود را برای تهیه آن قطع کند، بنابراین این اقدام دولت شانه خالی کردن از بار مسئولیت است زیرا دست مردم بخصوص قشر ضعیف را در خدمات ارزان برای تامین مایحتاج و ... کوتاه می کند.
دولت به‌منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های این اصلاح قیمتی در نظر گرفته است. اما معلم نشده است که دولت این رقم را می خواهد به صورت نقدی به مردم پرداخت کند یا از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها استفاده نماید
نامشخص بودن چگونگی منابع جبرانی با حذف ارز ترجیحی
فاضلی ادامه داد: اکنون با حذف ارز ترجیحی قرار است منابعی را در قالب منابع ریالی برای تهیه برخی اقلام و یا کمک هزینه خانوارها در نظر گرفته شود اما با توجه به کامل نبودن ساختارها همچنین بار روانی آن در بازار بی تردید این اقدام تاثیر منفی بر معیشت خانوارها به جای گذاشته و از طرفی به رشد نرخ تورم در کشور کمک می کند.
بنا به این گزارش؛ دولت به‌منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های این اصلاح قیمتی در نظر گرفته است. اما معلوم نشده است که دولت این رقم را می خواهد به صورت نقدی به مردم پرداخت کند یا از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها استفاده نماید. اما در مجموع ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده حذف شده و منابع آن برای جبران هزینه اختصاص می‌یابد.
معامله شیرین دولت
در عین حال یک کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: رهایی از رانت های بی هدف همواره با درد و سختی همراه است و شبیه ترک اعتیاد می ماند و بدیهی است برخی نقاط بدن بیشتر درد می کشند و از این رو پیشنهاد می شود که ترک اعتیاد ارام و تدریجی باشد. در این سالها نیز حدف یارانه ها در بسیاری از موارد رخ داده و برخی بازارها را رقابتی کرده است.
وی افزود: با این حال دولت با این تصمیم خود معامله ای شیرین با صرفه جویی حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی می کند. زیرا با احتساب تخصیص ۸ تا ۹.۵ میلیارد دلار ارز و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۳۰۲۰۰ تومانی، دولت امسال حداقل ۲۰۸ همت برای کالاهای اساسی یارانه تخصیص داده که در بودجه سال بعد به ۱۰۰ همت تقلیل می یابد.
وی یاد آور شد: مهم ترین عامل در سیاست های حمایتی، مدیریت بهینه و هدفمند آن است و یارانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مانند یارانه ارز۴۲۰۰ تومانی باید مدیریت شود که تاکنون با مدل قبلی درست مدیریت نشده و ما امیدواریم این اتفاق با مدل جدید رخ دهد.
نظر شما