به گزارش بازار به نقل از ایبنا، کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به خبر تمدید مهلت بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری، اظهار کرد: مستند قانونی این تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی است و وجود چنین قانون و مجوز تمدیدی می‌تواند در تصمیم گیری ارکان اعتباری بانک‌ها در جوابگویی به ذینفعان خود و کمک به تولیدکنندگان بدهکار کارگشا باشد. در شرایط سخت کرونا بسیاری از کسب و کارها لطمه دیدند و دچار ضرر و زیان شدند و بسیاری از آنها نتوانستند به تعهدات خود از جمله بازپرداخت بدهی‌های بانکی به موقع عمل کنند و برهمین اساس در چنین شرایطی قانون گذار قوانینی را برای بازپرداخت آسان‌تر و کم هزینه‌تر بدهی اینگونه واحدهای تولیدی تمهید کرده است.
محمد ربیع‌زاده با بیان اینکه «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» در تاریخ ۱۳۹۸.۹.۲۰ تصویب و ابلاغ شده است، تصریح کرد: بر اساس این قانون فرصتی فراهم شد تا تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۹۷ به شبکه بانکی تا سقف ۵ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیلات (غیرجاری) به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام کنند.
وی افزود: زمان تعیین شده نیز به دلیل مشکلات ناشی از شرایط بیماری کرونا و اوضاع خاص اقتصادی کشور، تاکنون دو مرتبه تمدید شده است. این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها درباره آن ایجاد شده، نمی‌شوند و صرفا مشمول تسهیلات ریالی است.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی اظهار کرد: در هر حال بانک‌ها با توجه به مجوز ابلاغی آمادگی دارند که این مصوبه را اجرا کنند و در این شرایط ریسک نقدینگی هرگونه ورودی پول به بانک‌ها از طریق بازپرداخت بدهی‌ها حتی با وجود بخشش جرائم تاخیر به نفع آنها و مردم است.
ربیع زاده ادامه داد: از سوی دیگر در این شرایط حساس و سخت کنونی، علاوه بر حمایت از منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها، حمایت از تولیدکنندگان توسط همه نهادهای کشور نیز ضرورت دارد.
وی معتقد است: نکته مهمی که در این میان مطرح می شود این است که واژه «آخرین بار» باید در قوانین و دستورات حاکمیتی مورد بازنگری قرار گیرد. تکرار مکررات این گزاره و عدم تضمین برای اجرای آن باعث شده تا کاربرد آن از بین برود. باید به گونه‌ای تمهید شود که ابزارهای لازم برای اجرای این دستور حاکمیتی فراهم شود و در واقع سازکاری در فرهنگ اقتصادی و مالی و قانونی ایران ایجاد شود تا اگر دولت توان کاری را ندارد در قانون ذکر نشود و شرایط سوء استفاده از قوانین و مقررات از بین برود.
ربیع زاده اظهار کرد: مدیران بانک‌ها موظف و مکلف هستند ضمن ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و همکاری با سیاست های دولت، منافع ذینفعان خود را در نظر بگیرند. بنابراین باید به این نکته هم توجه داشت که بانک واسطه وجوه است و سپرده‌های مردم را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار می‌دهد و انتظار این است که واسطه وجوه بودن باید امانتدار مورد اعتمادی هم باشد.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: پیگیری و وصول به موقع مطالبات جاری و غیرجاری عامل تداوم فعالیت بانکی است و خود تولیدکنندگان هم اگر نتوانند مطالبات خود را از خریداران محصولاتشان بگیرند با بحران نقدینگی روبرو می‌شوند. بنابراین فرض بر این است که قانون‌گذار در تمامی این قوانین و دستورات حمایتی شرایط و منافع و انواع ریسک‌های طرفین مجریان قانون را می‌بیند تا ضرر شخص یا اشخاصی به شخص و اشخاص دیگر منتقل نشود. در نتیجه اگر در قانون این شرط گذاشته شود که برای آخرین بار این امتیاز داده می‌شود و همه می‌دانند که این آخرین بار تمدید خواهد شد، نتیجه مطلوب فراهم نمی‌شود.
نظر شما