به گزارش بازار، حسین عرب اسدی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برخی حقوق‌های نجومی قانونی و غیرقانونی گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۸۶) مقرر شده بود تمام عائله دولت در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور تحت شمول این قانون قرار گیرد، ولی در طول این ۱۴ سال، حدود ۴۰ درصد مشمولان ذیل این قانون مستثنی شدند و در حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر ۶۰ درصد دستگاه‌ها است.
وی افزود: بر اساس قانون حداکثر حقوق ۱۵برابر حداقل حقوق مصوب است که حدود ۳۳ میلیون تومان می‌شود و از این سقف بالاتر نمی‌توان پرداخت کرد.
عرب اسدی با بیان اینکه تمام پرداخت‌هایی که در نظام اداری کشور انجام می‌شود مبتنی بر قانون است، گفت: تنوع و تکثر قوانین و تکثر مداخل قانون‌گذاری موجب بهم ریختگی موجود در نظام پرداختی می‌شود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: ما حقوق یکسان را هم قبول نداریم، بلکه نظام پرداخت‌ها باید بر اساس منطق باشد، متاسفانه عدالت را کمونیستی معنا می‌کنیم.
عرب اسدی گفت: عدالت در پرداخت باید مبتنی بر عملکرد بهره‌وری باشد متأسفانه بسیاری از این پرداخت‌ها فاقد وجاهت عملکردی است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبلی با همراهی برخی مجلسی‌ها، قانون عدالت در پرداخت حقوق را رعایت نکرد و ۲۱ دستگاه با مصوبه مجلس خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد.
وی ادامه داد: در اسفند ۹۵ قرار شد دولت لایحه نظام هماهنگ پرداخت را بیاورد، اما متاسفانه هیچگاه نیاورد. در سه سال گذشته برای عدالت در پرداخت، حقوق پلکانی را مصوب کردیم، متاسفانه باز دولت با همراهی برخی مجلسی‌ها، قانون را اجرا نکرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هیچ نظامی بر پرداخت حقوق در کشور حکمفرما نیست، گفت: در حقیقت در کشور دو نوع پرداخت حقوق، شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دو داریم.
نظر شما