الهام رئوفی فر؛ بازار: هرچند که اقتصاد استان گلستان از دیرباز در بخش کشاورزی رونق داشته اما با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و خشکسالی و کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی دیگر کشاورزی به عنوان صنعتی پایدار برای مردم این منطقه به شمار نمی‌رود بر این اساس توسعه صنعت گردشگری، صنایع تبدیلی و تولیدی از جمله راهکارهای است که برای تأمین معاش گلستانی‌ها در نظر گرفته شد.
موقعیت استراتژیک گلستان به لحاظ مجاورت با کشورهای همسایه بستری برای مبادلات کالا ایجاد کرده موضوعی که به تصویب منطقه آزاد اینچه برون منتج شد تا با استقرار واحدهای تولیدی و بازرگانی شرایط اقتصادی مردم بهبود یابد. اما بی‌اقدامی مسئولان در انتخاب مدیر منطقه و هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد و آماده‌سازی علی رغم گذشت شش ماه از تصویب این لایحه‌ای که با فراز و فرودهای بسیار به این مرحله رسید مایه نگرانی فعالان اقتصادی شده است.
به اعتقاد این صاحبان صنایع روند راه‌اندازی منطقه آزاد به قدر کافی زمان بر هست که تأخیر در انتخاب مدیر و هیأت مدیره منطقه آزاد مزید بر طولانی‌تر شدن این پروسه نشود امری که علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان هم بر آن تأکید می‌کند. مصاحبه‌ای که از نظر می‌گذرانید، گفتگو با این فعال اقتصادی پیرامون منطقه آزاد و موانع صادرات منطقه است.
* ۶ ماه از تصویب منطقه آزاد اترک می گذرد اما اقدامی در این زمینه نشده است نظر شما چیست؟
خبر تصویب منطقه بارقه‌امیدی در مردم و صنعتگران ایجاد کرد درحالی که تعلل مسئولان در انتخاب مدیر قدری از آن هیجان کاسته است. به هر حال یکی از خواسته‌های ما گماشتن هیئت مدیره و مدیر منطقه آزاد است که‌امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود، چراکه روند احیای منطقه آزاد پروسه‌ای زمان بر است و از سویی هیچ زیرساختی در منطقه وجود ندارد. مادامیکه این منطقه فاقد مسیر دسترسی مناسب و زیرساخت مورد نیاز باشد، فایده‌ای برای سرمایه‌گذار ندارد. این مشکلی است که بخش خصوصی در منطقه اقتصادی اترک هم با آن مواجه است.
خبر تصویب منطقه بارقه‌امیدی در مردم و صنعتگران ایجاد کرد درحالی که تعلل مسئولان در انتخاب مدیر قدری از آن هیجان کاسته است
شرایط موجود منطقه اترک متأثر از طرز تفکر مدیران گذشته است و مادامی که این طرز تفکر اصلاح نشود روال تغییر نمی کند به عبارتی تا زمانی که تفکر مدیران ما به روز و مبتنی بر واقعیت نباشد هیچ اتفاق خاصی در مورد اترک یا منطقه آزاد اینچه برون نمی‌افتد. در گذشته دیدگاه دولت و مسئولان برای پذیرش سرمایه‌گذار اشتباه بوده، امروز برای رونق استان باید این طرز تفکر اصلاح شود.
* برای منطقه ویژه اترک بخش خصوصی با چه مشکلاتی مواجه است؟
اداره راه آهن شمال کشور به عنوان مالک ۶۰۰ هکتار از زمین‌های منطقه اقتصادی اترک، یکی از نهادهایی است که برای سرمایه‌گذار، مانع تراشی می‌کند چراکه طرح‌های توجیهی این اداره با واقعیت فاصله دارد. از جمله مشکل طرح‌های این اداره انعقاد قرارداد کوتاه مدت با بخش خصوصی است در حالی که این نوع قرارداد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها و میزان سرمایه‌گذاری که باید بخش خصوصی در آن انجام دهد، صرفه اقتصادی ندارد به این ترتیب اداره راه آهن باعث شده تا هشت سال این اراضی بلا استفاده رها شود.
به نظر می‌رسد که چنین مدیرانی ادراک صحیحی از شرایط اقتصادی کشور ندارند و طرز تفکر آن‌ها پویایی لازم را ندارد. در مواجهه با بسیاری از مسئولان استانی و کشوری ما این مشکل را داریم علم، دانش و طرز تفکر این مسئولان متعلق به ۲۰ سال گذشته است، به رغم گذشت دو دهه و تغییر بسیاری از پارامترها، با این حال علم این مدیران هنوز آن دوره مانده و به روز نشده است. به همین خاطر می‌گویم که مدیران باید آموزش ضمن خدمت ببینند تا با شرایط اقتصادی کشور آشنا شده و فکرهای نوین داشته باشند.
هرچند که برخی از مدیران ارشد به روز هستند اما در زیرمجموعه خود، مدیرانی دارند که طرز تفکر آن‌ها ارتجاعی است. وقتی از جهش تولید حرف می‌زنیم مدیر باید علمش جهش تولید را پذیرا باشد تا بتواند آن را مدل کرده و شیوه‌های اجرایی را احصا کند اما متاسفانه با چنین روندی که مدیران فعلی پیش گرفتند ما راه به جایی خواهیم برد.
* علی رغم ظرفیت بالای گلستان در بخش تولید، صادرات آن گونه که باید انجام نمی‌شود دراین باره چه توضیحی دارید؟
وقتی می‌خواهیم یک فعل اقتصادی را در سطح ملی عرضه کنیم باید ساز و کار بین‌المللی را بپذیریم امروز کشورهای دنیا یک ساز و کار مالی به عنوان FATF را پذیرفتند، وقتی ما عضویت در FATF نمی‌پذیریم از خیلی سازو کارهای مالی برای تبادلات بانکی محروم می‌شویم. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان ما چون حواله از طریق بانک جمهوری اسلامی زدند، پولشان بلوکه شده و نمی‌توانند کالایی وارد کنند.
مادامیکه این منطقه فاقد مسیر دسترسی مناسب و زیرساخت مورد نیاز باشد، فایده‌ای برای سرمایه‌گذار ندارد. این مشکلی است که بخش خصوصی در منطقه اقتصادی اترک هم با آن مواجه است
در چنین شرایطی بخش خصوصی تاوان عدم پذیرش FATF را می‌دهد؛ جریمه می‌شویم چون قصدمان تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه اقتصادی کشور است. از طرفی درحالی که تمام کشورهای دنیا جزء تجارت جهانی هستند، ایران به عضویت در این بخش هم تن نمی‌دهد در چنین شرایطی ما از قواعد بازی اقتصاد جهانی خارج هستیم که تبعات آن حواله کردن پول از صرافی با کسر ۲۰ درصد و فروش کالا هم با ۲۰ درصد زیر قیمت واقعی است. بر این اساس اگر اصلاح در تفکر مدیران انجام نشود، سیاست‌هایی مانند رشد هشت درصدی اقتصاد کشور که دولت برای سال آینده اعلام کرده هم میسر نخواهد بود.
عقب ماندن ایران از سرعت تکنولوژی جهانی یکی دیگر از موانع صادارت به شمار می‌رود. درحالی که ما در کشور از تکنولوژی نسل دو استفاده می‌کنیم، تکنولوژی دنیا نسل پنج است. طبیعی است که ما با این تکنولوژی نسل دو نمی‌توانیم کالای با کیفیت که ارزش افزوده قابل رقابت با همسایگان داشته باشد، تولید کنیم.
* و در پایان پیرامون سیاست‌های غیرنفتی
اگر قرار است از اتکای به نفت خارج شده و به اتکای اقتصاد تولیدات داخلی برسیم، نیازاست تا ۱۰ سال آینده نفت را صادر کنیم و درآمد حاصل از آن را تبدیل به تکنولوژی کنیم زیرا برای واردات صنایع جدید حداقل هزار میلیارد دلار سرمایه نیاز است که در حال حاضر تأمین آن میسر نیست.
در صورت به روزرسانی تکنولوژی کشور، مصارف برق، گاز و سایر سوخت‌ها به حداقل می‌رسد؛ همه این موارد میسر نیست به جز اینکه سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار نفت و فراورده نفتی را صادر کرده و از قِبل آن صنعت فولادسازی و قطعه‌سازی را به تکنولوژی مدرن مجهز کنیم.
نظر شما