بازار؛ گروه استانها: به‌تازگی طرحی توسط ۳۸ نماینده مجلس امضا و در نوزدهم آبان ماه اعلام وصول‌شده که به دنبال کرسی نشاندن مزد توافقی در روستاها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار (ماده تعیین حداقل دستمزد کارگری) است.
به گزارش بازار این ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی در مقدمه یا همان دلایل توجیهی این طرح نوشته‌اند: «امروزه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور، معضل اشتغال در دو وجه بیکاری و مشاغل غیررسمی است. مطابق آمار موجود، جمعیت بیکاران به‌طور پیوسته افزایش‌یافته است. به دلیل بیکاری گسترده، به‌ویژه در مناطق روستایی، نسبت روستاییان به جمعیت کشور طی سی سال گذشته از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش‌یافته است.
۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیررسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، مشغول به کارند. سازمان جهانی کار اظهار می‌دارد که قوانین باید به صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیررسمی روبه کاهش باشد. طی ۸ سال گذشته، نسبت شاغلین غیررسمی از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش‌یافته است.
هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است چراکه هزینه‌های حمل‌ونقل مواد اولیه، فروش محصولات، تأمین و دسترسی به نیروی متخصص و کمبود امکانات در مناطق روستایی بالاتر است؛ به همین علت سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به‌واسطه بیکاری ناشی از آن به‌عنوان عامل اصلی، موج مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم فراهم آمده است.
ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین گردد زیرا هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به‌مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر است ولی شورای عالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین بردن صنایع کوچک‌شده است لذا پیشنهاد می‌شود یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده‌قانونی مستثنا شوند و نسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند»
طرح ضد کارگری
در همین راستا نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در گفت‌وگو با بازار در اعتراض به این تبصره الحاقی اظهار می‌کند: این موضوع با پیشنهاد یکی از مراکز خیریه برای ایجاد دار قالی در روستاها و پرداخت مزد توافقی در کارگاه های زیر ۱۰ نفر رقم خورده است که ۳۸ نماینده مجلس نیز آن را امضا کردند.
احسان سهرابی بابیان اینکه در حال حاضر با همان حداقل دریافتی حقوق اداره کار هم کارگران حاضر به تأمین یک‌سوم نیازهای معیشتی خود نیستند افزود: بدون شک در صورت تصویب این قانون از این به بعد یک کارگر قدرت تأمین یک‌دهم هزینه های زندگی را هم دیگر نخواهد داشت!
عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی بابیان اینکه این طرح به‌ظاهر برای ایجاد اشتغال در روستاست اما در اصل یک قانون کاملاً ضد کارگری است که منجر به استثمار کارگران می‌شود به بازار گفت: متأسفانه در این‌گونه طرح‌ها که بانام خیریه به میان می‌آید اما در عمل فقط مشاهده می‌شود که سود کارفرما در آن دیده‌شده و حق‌وحقوق کارگران قالی‌باف در آن لحاظ نشده است.
این فعال حوزه کارگری اظهار کرد: در این راستا از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که به نمایندگی از مردم بی‌دفاع و مستضعف بر کرسی قانون‌گذاری نشسته‌اند انتظار می‌رفت که حداقل در این راستا نظر تشکل‌های عالی کارگری را جویا می‌شدند!
سهرابی بیان کرد: به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار، صلاحیت ذاتی در مصوبات مزد و سایر موضوعات مربوط به دستمزد در اختیار شورای عالی کار است پس باید هرگونه بحث در ارتباط با حداقل دستمزد، در این شورای سه‌جانبه مطرح شود و نمایندگان مجلس اساساً صلاحیت پیگیری مسائل مزدی را ندارند.
وی تأکید کرد: این‌گونه طرح‌های ضد کارگری، فقط مروج استثمار، برده‌داری، ارزان‌سازی نیروی کار و گسترش فقر و تبعیض است و ما به‌هیچ‌وجه انتظار نداشتیم مجلس شورا به دنبال وجاهت بخشیدن به چنین برنامه‌هایی باشد.
نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار بیان کرد: دربند دوم ماده ۴۱ قانون کار تأکید شده در هیچ کجای کشور مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد و بر این موضوع تکیه دارد که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید حال چگونه عده‌ای از نمایندگان مردم حاضر شدند که این موضوع را حذف و کارگران روستایی و خانواده‌ها را راضی به دریافت مزد توافقی بکنند جای تعجب دارد.
کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران
حسین مطلبی کارشناس حقوق کار در مشهد نیز در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: الحاق این تبصره قدرت چانه‌زنی را کاملاً از کارگر می‌گیرد و دست کارفرما را برای ظلم به شکل قانونی باز می‌کند.
وی بابیان اینکه از سال‌های گذشته تاکنون کارگران هم چنان با قراردادهای سفید امضا روبرو بوده و حقوق آن‌ها پایمال می‌شود اذعان کرد: یکی از کابوس‌های کارگران موضوع عدم امنیت شغلی، قراردادهای موقت و سفید امضا بوده است که باوجود تصویب قانون کار اما هیچ‌وقت موردتوجه قرار نداشته است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه همه‌ساله مقررشده است شورای عالی کار تعیین حداقل مزد را بر اساس نگاهی به تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و با توجه به هزینه‌ی سبد معیشت خانوار تعیین کند افزود: اگر قرار است یک تبصره به این قانون الحاق کنیم که دستمزد کارگران طبق توان پرداخت کارفرما یا توافق با کارفرما باشد پس دیگر چه نیازی به نهادهای قانونی و کار داریم؟!
وی ابراز کرد: مطابق ماده (۴۱) قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هرسال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند.
مطلبی تاکید کرد: بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار موظف هستند و لذا این طرح در صورت تصویب با این قانون مغایرت خواهد داشت.
در شرایطی که کارگران به دلیل نداشتن تشکل مستقل حق اعتراض ندارند و در داخل کارگاه قدرت چانه‌زنی آن‌ها با فشار درون کارگاهی و برون کارگاهی به حداقل رسیده است، اینکه کارفرمایان بیان کنند که حقوق کمتر از حداقل وزارت کار توافق کارگران بوده است چیزی جز اجحاف در حق کارگران بی‌پناه نیست
این کارشناس حقوق کار هم چنین یادآور شد: در شرایطی که کارگران به دلیل نداشتن تشکل مستقل حق اعتراض ندارند و در داخل کارگاه قدرت چانه‌زنی آن‌ها با فشار درون کارگاهی و برون کارگاهی به حداقل رسیده است، اینکه کارفرمایان بیان کنند که حقوق کمتر از حداقل وزارت کار توافق کارگران بوده است چیزی جز اجحاف در حق کارگران بی‌پناه نیست.
وی در این رابطه افزود: متأسفانه همین حالا هم شاهد هستیم که برخی کارگران مجبور به امضای سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تسویه‌حساب با کارفرما هستند و حق‌وحقوق آن‌ها تضییع می‌شود.
مطلبی خاطرنشان کرد: زمانی که کارگر کمتر از حداقل وزارت کار می‌گیرد و بیش از ۲ میلیون تومان حقوق دریافتی نداشته باشد و در شرایطی که فاصله بین سبد معیشت و دستمزد بیداد می‌کند کدام کارگری است که از این دستمزد رضایت داشته باشد پس مشخص است که رضایت کارگر از سر اجبار بوده و این موضوع ظلمی آشکار است.
نظر شما