به گزارش بازار به نقل از وزارت نیرو، اگر چه بعضا استفاده از عبارت شرایط حساس کنونی به لحاظ استفاده بیش از حد آن در دورههای مختلف به سخره گرفته می شود، ولی با معیارهای مختلف می توان وضعیت فعلی کشور را واقعا شرایط حساس و دشواری قلمداد کرد. تحریمها و محدودیتهای سیاسی بینالمللی، کاهش قیمت نفت، کاهش منابع و افزایش مصارف دولت، ضعف در طراحی و استقرار نظام حکمرانی مناسب، و مشکلات ناشی از کاهش بیاعتمادی اجتماعی فشارهای چندگانهای را بر دولت و مردم وارد کرده است. شیوع ویروس کرونا در هفتههای اخیر نیز ضمن اینکه بار جدید هزینههای مادی و غیر مادی را بر دولت اضافه کرده است به مشکلات مرتبط با رکود اقتصادی دامن زده است. شاید اگر مجموعه تجربیات سخت بعد از انقلاب یک نوع آبدیدگی برای کشور ایجاد نکرده بود هیچ دولتی قادر به تحمل این بار سنگین نبود.
هرگاه سخن از راهحلها و چگونگی برون رفت از مشکلات گفته می شود، معمولا پاسخها از جامعیت کافی به نحویکه بتوان واقعا در مقام تصمیمگیری آنها را اجرا کرد برخوردار نیست. به نمونه ای از این موارد و چالشهای مرتبط با آن توجه کنید:
- در حالیکه وضعیت بهرهوری و از جمله بهره وری آب و انرژی در کشور بسیار نگران کننده است، هر گونه حرکت اصلاحی برای کاهش مصرف با دغدغه تبعات اجتماعی و نارضایتی عمومی مواجه می شود
در حالیکه بدنه دولت سنگین و غیرچابک است، تلاشهای مختلف برای کارآمد کردن آن با ملاحظات مختلف انسانی، اجتماعی، سیاسی، ... عقیم می ماند و متاسفانه بعضا در گذشته تشدید نیز شده است
- در حالیکه برای خروج اقتصاد از رکود نیاز به سرمایه گذاری و هزینه کرد بیشتر دولت وجود دارد، کاهش منابع منابع مالی ابتکار عمل را محدود می کند
- در حالیکه رونق تولید به افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیاز دارد ضعف بنیه بخش خصوصی و محدودیتهای سرمایه گذاری بین المللی عملا تحقق این هدف را با مشکل روبرو می کند
- در حالیکه ایجاد شفافیت به خودی خود میتواند جلوی بعضی اشکالات و سوء مدیریتها را بگیرد، بعضا نگرانی از سوء استفاده از آن و بعضا تضاد منافع فردی، سازمانی و سیاسی مانع از اجرای آن میشود.
ماهیت واحد چالشهای فوق اینست که در تصمیمگیریها اهداف متضادی مد نظر است که معمولا تامین همزمان آنها دشوار و بعضا غیر ممکن به نظر می رسد. بدین علت است که راهحلهای ساده انگارانهای که همواره به دادن پول بیشتر، بودجه بیشتر، نیروی انسانی بیشتر، امکانات بیشتر، ... ختم می شود را باید با تردید جدی نگاه کرد.
اما مفهومی که امروزه بعنوان رمز و کلید حل مسائل چندگانه مورد توجه قرار گرفته است "نوآوری" است. نوآوری از این جهت اهمیت می یابد که بر خلاف حرکتهای اصلاحی تدریجی و معمول که بهبودهای جزئی در سیستمها ایجاد میکند به بهبودهای قابل توجه و تحول آفرین منجر می شود، افقهای جدید میگشاید، و مهمتر از همه می تواند اهداف متضاد را همزمان تامین نماید. بعنوان مثال، ابداع و بکارگیری یک وسیله کاهنده مصرف ضمن اینکه مطلوبیت مصرف کننده را کاهش نمی دهد از هزینههای آن می کاهد و بار شبکه تامین و تولید را نیز سبک می کند. یا بکارگیری دولت الکترونیک زمان انجام خدمات را کاهش می دهد، از هزینه ها می کاهد، رضایت جامعه را بهبود میدهد، شفافیت را افزایش می دهد، و زمینه های بروز فساد را مسدود میکند. نکته مهم در فرایند نوآوری اینست که اگر چه میتواند از ابتکارات و تجریبات جهانی بهرهمند شود ولی بهواسطه اینکه باید منجر به ارزش افزوده اقتصادی، اجتماعی، ... و کسب نتیجه ملموس شود نمیتواند از واقعیتهای موجود در هر سیستم غفلت کند و بنابراین باید بومی طراحی و پیادهسازی شود.
در حالیکه معمولا نوآوری در حوزههای فناوری و صنعتی بیشتر به چشم میآید و لمس میشود، نوآوری در حوزههای علوم اجتماعی، اقتصاد، و مدیریت کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به نمونههایی از این موارد توجه کنید:
-نوآوری در بودجه ریزی و تخصیص منابع دولت به نحوی که به ارزش افزوده بیشتر منجر شود
-نوآوری در اصلاح رفتار اجتماعی به نحوی که به قانونمداری و نظم بیشتر منجر شود
-نوآوری در مدیریت منابع انسانی به نحوی که با رعایت منافع افراد به بهرهوری بیشتر منجر شود
-نوآوری در طراحی نظامات سیاسی به نحوی که به اعتماد بیشتر مردم به نظام منجر شود
خوشبختانه کشور با داشتن نیروی انسانی تحصیلکرده، فعال، خوشفکر و پویا ظرفیت بسیار خوبی را برای حرکت نوآوری فراهم کرده است. علاوه بر قابلیتهای نوآوری در داخل سازمانهای دولتی و غیر دولتی، وجود بالفعل و بالقوه شرکتهای مختلف نوآفرین، فناور، و دانشبنیان سرمایه گرانقدری است که میتواند در جهت رفع بسیاری از مشکلات بهکار گرفته شود. شاید مهمترین وظیفه دولت صرفا برقراری زمینه بهکارگیری این ظرفیتها در جهت برطرف کردن نیازها و حل مسائل است؛ وظیفهای که عمدتا نیازمند صرف هزینه یا سرمایهگذاری قابلتوجهی در مقایسه با سایر هزینه ها نیست.
نظر شما