بازار؛ گروه ایران: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی محسوب می شود و پیرو اشکالات عمده در نظام بانکی کشور نمایندگان در جلسه - ۱۸ آبان - ماه مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی را در مجلس کلید زدند.
مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص شامل اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان، اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات و بررسی نقش این بانکها و شرکتهای تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز است.
نمایندگان همچنین در سایر محورهای این تحقیق و تفحص به دنبال این هستند تا بدانند چرا بانکها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمیکنند و یا اینکه عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه باپولشویی به چه نحوی است.
با این حال سید محسن دهنوی در جریان این تحقیق و تفحص در مجلس در صحن علنی مجلس گفت: بانک های کشور در اعطای تسهیلات با بهره مرکب و جذب سپرده با سود بالا با یکدیگر رقابت می کنند و مشارکت در تولید و اشتغال به فراموشی سپرده شده و بانک ها از جیب مردم نقدینگی خلق می کنند و فشار معیشتی ناشی از آن مستقیما به جیب مردم وارد می شود.
وی گفت: سال گذشته بانک ها اعلام کردند هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند یعنی نزدیک به ۵۰ درصد آن نقدینگی را تسهیلات دادند اما آمار را که نگاه می کنیم درمی یابیم که ۵۵ درصد این تسهیلات را به بخش بازرگانی و خدمات دادند و بخش بسیار کمی از آن صرف تولید شده و بخش مسکن نیز تنها ۵ درصد سهم داشته در حالی که نظام بانکی کشور به صورت درون زا نقدینگی و پایه پولی را رشد می دهد بخش عمده ای از واحدهای صنعتی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه است. لذا باید مشخص شود سیستم بانکی با خلق نقدینگی چه می کند که تولید همچنان عقب است و با وجود تسهیلات بانکی بخش تولید دریافتی نداشته و در حالی که آن دسته از بانک هایی که به تولید وام می دهند نوع قرارداد را طوری تنظیم می کنند که بعد از مدتی کل تشکیلات تولید را صاحب می شوند.
دهنوی تصریح کرد: بانک ها متاسفانه وام قرض الحسنه را تبدیل به بهره ۴ درصدی و آن را مرکب کرده اند و این دست در جیب مردم کردن است. قانون می گوید وام قرض الحسنه ۴ درصد پرداخت شود. وامی که ۱۰ میلیون یا ۲۰ میلیون است به افراد مرفه تعلق نمی گیرد اما حالا بانک ها تعریف وام ۴ درصد را عوض کرده اند و آن را به وام با بهره مرکب ۴ درصد تبدیل کرده اند.
اما تیغ نظارتی مجلس در حالی عملکرد بانک های کشور را نشانه رفته است که مجلس پیش تر و در - تاریخ ۱۹ بهمن ماه - سال ۹۹ با تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی هم موافقت کرده بودند. این در حالی است که کمیته این تحقیق و تفحص در حال حاضر فعالیت خود را آغاز کرده است.
مهدی طغیانی درباره تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی در صحن علنی مجلس، گفت: رسیدگی به بدهی ابر بدهکاران بانکی یکی از اصلیترین محورهای این طرح است، چراکه به دلیل مماشات و همراهی با ابربدهکاران بانکی، پرداخت بدهی آنها به بانکها به پروندههای قضایی تبدیل میشود و از آنجا که بانک مرکزی از نظر قانونی استقلال و اقتدار لازم را ندارد، نمیتواند این تخلفات را پیگیری کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: رسیدگی به بدهکاران کلان بانکی، نوع سرمایه گذاری بانکهای خصوصی که آیا در حوزه تولید سرمایهگذاری شده است یا خیر، نوع داراییهای بانکها، مطالبات غیرجاری و... از جمله محورهای طرح تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی است.
از این رو عملکرد بانکها در سالهای اخیر به یکی از چالش های بزرگ در نظام اقتصادی تبدیل شده و بسیاری معتقداند تحول در نظام اقتصادی کشور از محل اصلاح نظام بانکی عبور می کند.
این در حالی است که مجلس به دلیل مشکلات عمده در این بخش پا را فراتر گذاشته و می خواهد اصلاح نظام بانکی کشور را با وجود فشارهای زیاد عملیاتی کند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره سرنوشت طرح اصلاح نظام بانکی کشور به خبرنگار بازار میگوید: طرح اصلاح نظام بانکی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. به دلیل اینکه لازم بود تا یکسری هماهنگیها با دولت در رابطه با این طرح انجام شود این طرح دو شوری شد و در حال حاضر هم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
وی این را هم گفت که خوشبختانه توافق لازم در راستای اصلاح نظام بانکی با دولتمردان صورت گرفته است و قرار است ظرف دو ماه آینده نقطهنظرات دولت با محوریت بانک مرکزی و همچنین اخذ نظرات وزارت اقتصاد درباره طرح اصلاح نظام بانکی نهایی شود.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل هم درباره عملکرد منفی بانکها در سالهای اخیر به خبرنگار بازار می گوید: سیستم بانکی کشور نیاز به خانه تکانی جدی دارد.
وی با بیان اینکه بانکها درراستای کمک به بخش تولید همکاری لازم را ندارند، بیان داشت: متاسفانه بانکها بیشتر مشغول به بنگاه داری هستند تا اینکه امانت دار پول مردم باشند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: متاسفانه بانکها در کنار عملکرد منفیشان یکسری فرمول هایی هم از خودشان در زمینه محاسبه سود بانکی درمیآورند و معمولا اینکه می گویند سود بانکی ۱۸ درصد است اینطور نیست و این رقم بسیار بالاتر از اظهارات بانک هاست.
با همه تفاسیر بانکها در رشد و رونق تولید نقش تاثیر گذاری داشته و عملکرد منفی و حضور آنها در بنگاه داری در چند سال اخیر، توان فعالیتهای اقتصادی کشور را کاهش داده است به نحوی که سخنگوی کمیسیون عمران در اظهارنظر تازه خود در راستای اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی گفته است؛ اجرای قانون مصوب مجلس درباره مالیات بر خانه های خالی به شفافسازی و شناسایی خانههای خالی متعلق به بانکها منجر شده است.
نظر شما