دولت تصدی‌گری اقتصادی را به حداقل برساند

عادل نجف‌زاده افزود: اگر در هر دولتی و در هر زمینه‌ای چون مسکن، خودرو و دیگر صنایع، اقتصاد دستوری وجود داشته باشد، مشکلات ادامه دار خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت باید تصدی‌گری اقتصادی را به حداقل برساند و از نظام اقتصاد دستوری دوری کرده و اقتصاد را به مردم و نظام عرضه و تقاضا واگذار کند.

اقتصاد دولتی کنار گذاشته شود
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه به پیش بینی پذیر شدن اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: امروزه غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور به یک معضل تبدیل شده است و دلیل عمده آن را می توان آنلاین نبودن شاخص‌های اقتصادی، مولفه‌ها، عرضه و تقاضا، داده‌ها و دیتابیس‌های موجود کشور عنوان کرد.

نجف‌زاده اظهار کرد: به نظر می‌رسد با کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی، اقتصاد شفاف خواهد شد و دولت تنها نظارت و قانون‌گذاری کند.

وی تاکید کرد: اطلاعات شفاف اقتصادی باعث می‌شود بازارهای ما پیش‌بینی پذیرتر باشند و نباید مردم را لابه‌لای چرخ دنده‌های عدم شفافیت خرد کرد.

دولت به بازار سرمایه اعتماد کند
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساخت یک میلیون آپارتمان در سال، عنوان کرد: یکی از موضوع هایی که در فضای موجود اقتصاد کشور به صورت شفاف به آن پرداخت نشده، بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: بازار سرمایه می تواند گشایش بسیار عظیمی در پروژه‌های عمرانی کشور ایجاد کند و در کمیسیون عمران هم به صورت متعدد بحث مشارکت عمومی و خصوصی پیگیری می‌شود.

 نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد اعتماد سازی جدی باید در این زمینه صورت گیرد و دولت‌ها با اعتماد به بازار سرمایه باعث می‌شود سرمایه‌های عظیمی که در سطح کشور جاری است به سمت بازار سرمایه و تولید مسکن هدایت شود.

نجف زاده خاطر نشان کرد: متاسفانه سرمایه‌های مردم بر پایه تصمیم گیری‌های غلط هر لحظه به بخش های مختلف هدایت می شود و تورم جدی در سطح ملی ایجاد می‌کند که برای این منظور دولت‌ها با روشی جدی و برای استفاده از توان بازار سرمایه به ویژه جهش تولید مسکن باید ثابت قدم باشند.

وی گفت: به طور قطع آنچه برای کشور گشایش دهنده است، استفاده از بخش خصوصی به ویژه بخش سرمایه های جاری در سطح کشور است.