الهام رئوفی فر؛ بازار: حذف ارز چهار هزار ۲۰۰ تومانی و طرح جهش تولید مسکن و پدیده اضمحلال سود در تورم مباحث داغ این روزها در بازار کشور و رسانه‌های اقتصادی است که کارشناسان زیادی هم درباره آن اظهار نظر می‌کنند. برخی از این متخصصان، اجرای طرح جهش تولید مسکن و حذف ارز چهار هزار ۲۰۰تومانی را منوط به اتخاذ سیاستی درست و در گرو مشورت با اقتصادانان و فعالان این حوزه می‌دانند و معتقدند در صورت نادیده گرفتن برخی بسترها، این اقدام به جای آرامش، شوکی شدید به بدنه بازار وارد می‌کند؛ موضوعی که به گفته علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی گرگان اجرای آن بدون دریافت نظرات کارشناسی، تورم ۶۰۰ درصدی را در پی خواهد داشت.
این فعال اقتصادی در این گفتگو به جز بحث حذف ارز دولتی و جهش تولید مسکن، اضمحلال سود در تورم را از دیگر دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان می‌داند و معتقد است در چنین شرایط اقتصادی، نه تنها سرمایه گذاران بازده خوبی در تولید ندارند بلکه تراز مالی آن‌ها هرسال نسبت به سنوات گذشته پائین‌تر می‌آید. به اعتقاد چوپانی تصمیماتی که درحال حاضر در کشور گرفته می‌شود آکادمیک بوده و در میدان عمل آزمایش نشده است و تازمانیکه مدیران براساس معلول‌ها تصمیم گرفته و به علت نپردازند، روز به روز مشکلات در حوزه اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.
* این روزها بحث حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی زیاد مطرح می‌شود
بله؛ از سال ۹۷ که بحث قیمت دلار روند افزایشی به خود گرفت دولت بر آن شد تا در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه کالاهای اساسی و دارو را با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کند. با گذشت چند سال از این مساله علی رغم انتظار دولتمردان نه تنها ثباتی در کالاهای اساسی ایجاد نشد که به گفته کارشناسان تورم ۸۰ درصدی گریبان این اقلام را گرفت. بر این اساس دولت تصمیم به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته، که البته کار خوبی است اما نه در شرایط شکننده فعلی و با چنین شتابی.
درست در شرایطی که قدرت خرید اقشار حقوق بگیر به واسطه تورم شدید پائین آمده، حدف یارانه نیمایی منجر به تورم ۶۰۰ درصدی می شود
زمانی که سال ۹۷ دلاردر بازار آزاد هفت هزار تومان بود و دولت از ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها استفاده می‌کرد، فعالان حوزه اقتصاد از دولت خواستند که حتی کالاهای اساسی را با ارز آزاد وارد کند که دولت نپذیرفت؛ امری که باعث شد تا در چنین شرایطی ارز دولتی با دلار آزاد، بیش از ۲۰ هزار تومان فاصله قیمت داشته باشد. حالا اگر به یکباره و کالای اساسی با ارز نیمایی۲۵ هزار تومانی وارد کشور شود، شاهد یک تورم ۶۰۰ درصدی خواهیم بود.
درست در شرایطی که قدرت خرید مردم، اقشار کارمند و حقوق بگیر به واسطه تورم شدید پائین آمده، اگر این تورم ۶۰۰ درصدی هم به آن اضافه شود کمر مصرف کننده می‌شکند؛ لذا در چنین شرایطی دولت به عنوان حاکمیت باید تصمیم مبتنی بر عدالت بگیرد به این صورت که یا حقوق کارمندان را دوبرابر کند یا اینکه دست کم به چهار دهک از جمعیت یارانه اختصاص دهد. با توجه به اینکه از واردات کالا با ارز آزاد مبلغی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌کند، پس در این صورت پرداخت یارانه به دهک‌های کم درآمد برای دولت قابل اجرا خواهد بود ضمن اینکه کسری بودجه فعلی هم جبران می‌شود.
وزیر اقتصاد و دارایی و مشاورانش باید در طرز تفکرشان مبنی بر تبدیل یکباره ارز دولتی به آزاد تجدید نظر کنند. بهتر است در ابتدا چند ماهی یارانه به صورت افزایش پلکانی به مردم پرداخت شود تا بازار با حذف ارز دولتی جامعه دچار شوک نشود. به نظرم وزیر اقتصاد باید برای گرفتن این تصمیم، اجماع نظر اقتصاددانان را بگیرد تا از هر زاویه این موضوع بررسی شود که کمترین تبعات را داشته باشیم.
* چقدر احتمال موفقیت جهش مسکن را می‌دهید؟
به نظرم این طرح مسکن که مجلس تصویب کرده بسیار خنثی است و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد؛ بهتر است دولت این قانون را پس گرفته و اصلاح کند. اینگونه به نظر می‌آید که مجلس این طرح را در خلا تصویب کرده است زیرا مبتنی بر واقعیت‌های جامعه نیست؛ هزینه مسکن در دنیا برابر ۲۰ تا ۲۵ درصد از حقوق هرفردی محاسبه می‌شود.
به عنوان مثال باید اقساط تامین مسکن برابر حقوق پنج میلیون تومانی یک کارگر در نظر گرفته شود تا در مسیر زندگی دچار سختی و مرارت نشود اما چیزی که در مجلس تصویب شده این است که با توجه به طول مدت دوساله ساخت و ۱۸ساله بازپرداخت اقساط مسکن و میانگین سود ۱۴ تا ۱۸ درصد، برای مسکنی به فرض ۵۰۰ میلون تومانی طی ۲۰ سال حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باید پرداخت شود که تقسیم این رقم بر ۲۴۰ ماه، چیزی حدود ماهی پنج میلیون تومان برای هر فرد حقوق بگیر تامین قسط مسکن هزینه دارد که با توجه به سطح درآمد و شرایط تورم برای خرید کالا، چنین روندی غیر ممکن خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی و مشاورانش باید در طرز تفکرشان مبنی بر تبدیل یکباره ارز نیمایی به آزاد تجدید نظر کنند
از آنجایی که دین مبین اسلام و ائمه اطهار آرامش را توصیه می‌کند این سیاست عکس فرمایش ائمه و عدالت اجتماعی است. برابر با قانون اساسی مسکن در تعهد دولت است که باید با بهره دو تا چهار درصد و آورده پنج درصد به دست مردم برساند یا اینکه اقساط به قدری طولانی مدت باشد که همان ۲۵درصد حقوق را شامل شود.
راهکار دیگری که برای طرح مسکن به ذهنم می‌رسد اینکه اگر دولت هرساله ۲۵ درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه کند می‌تواند درصدی از این افزایش حقوق را برای پرداخت اقساط مسکن دریافت کند. به عبارتی دولت رفاه اجتماعی را مد نظر قرار دهد.
* درباره اضمحلال سود بگوئید
ببینید وقتی تورم در شرایط فعلی به صورتی است که سود حاصل از تولید واحدهای صنعتی یا بازرگانان در تورم سال آینده گم می‌شود، موضوعی که چند سالی است با آن مواجه هستیم و سیاست گذاران به آن توجه نمی‌کنند. در اضمحلال سود در تورم، واحد صنعتی از تولید سود می‌کنند اما از آنجاییکه شدت تورم بسیار زیاد است، صنعتگر سود حاصل از تولید خودش را نمی‌تواند به تورم برساند و به این ترتیب واحد تولیدی برای خرید مواد اولیه در سال آینده با مشکل مواجه می‌شود. در چنین مواقعی مشاهده شده که تولید کننده برای خرید مواد اولیه بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد و گاهی تا ۲۰۰ درصد با افزایش قیمت رو به رو بوده است بنابراین این سرمایه گذار یا تولیدکننده قدرت جایگزینی مواد اولیه‌اش را از دست می‌دهد.
دولت باید این واقعیت را در نظر بگیرد اگر قرار باشد هر تولید کننده دچار خسران شود بستر فروپاشی اقتصادی فراهم می‌شود که برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است. با این روند قدرت خرید تولیدکنندگان و پیمانکاران روز به روز کمتر می‌شود این یک بلای عمومی است که به جان صنعت افتاده است. امری که بر خلاف سخنان مقام معظم رهبری است که به سران سه قوا فرمودند: «برای حفظ قدرت ملی تلاش کنید تا به اقشار آسیب‌پذیر فشار نیاید و از طرفی سرمایه‌گذاری دولتی و شبه دولتی را با هدف ایجاد اشتغال بالا ببرید و اثرات تورمی و تحریم را کم کنید.» آنطور که از عملکرد آقایان پیداست گویی این کارکرد را به فراموشی سپردند.
ما به عنوان بخش خصوصی حاضریم به دولت کمک کنیم اما متاسفانه نمی‌پذیرد؛ دولت باید طبق قانون فضای کسب و کار پیش از اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، با بخش خصوصی و تشکل‌های آن مشورت کند. قاعده‌ای که متاسفانه دولت نسبت به آن بی‌توجه است.
نظر شما