به گزارش بازار، یک عضو کنگره برزیل طرحی به منظور بررسی و تصویب احتمالی به پارلمان این کشور ارائه داده که بر اساس آن، بخش های دولتی و خصوصی می توانند دستمزد کارکنان و کارگران خود از طریق ارزهای دیجیتال به آنها پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش، در صورت تصویب این طرح پیشنهاد شده از سوی «لوئیزائو گولرت»، دستمرد کارگزان از طریق ارزهای دیجیتال به آنها پرداخت خواهد شد. البته این موضوع مستلزم امضای قرارداد میان کارگان و کارفرمایان برای پرداخت حقوق به این صورت است.
گولارت در توضیح ویژگی ها و مزایای این طرح گفت: محدودیت درصد پرداخت (حقوق) در ارزهای رمزنگاری شده به انتخاب آزادانه کارگر بوده و هرگونه تحمیل از سوی کارفرما ممنوع خواهد بود.
این لایحه تکامل امور مالی را با تمرکز بر جنبه تمرکززدایی، که اتکا به «یک شخص یا یک نهاد مرکزی» را حذف می کند، برجسته خواهد کرد.
در صورت امضای قانون، لایحه گولارت اجماع بین کارگران و کارفرمایان را برای از پیش تعیین کردن میزان دستمزد در کریپتو و فیات را نیز مد نظر قرار خواهد داد. گولارت در این خصوص گفت: مهمتر از همه، این پیشنهاد به همکاری در حل مشکل «نقدی» دولت‌های فدرال، ایالتی و شهرداری با ارائه گزینه‌های پرداخت کمک می‌کند، و در عین حال، پیشرانه اقتصاد بازار غول‌پیکر پیش رو را به حرکت در می‌آورد.
گولارت ضمن درخواست تایید این پیشنهاد، به ضرورت ایجاد «اقتصادی جهانی که زندگی روزمره شهروندان را تسهیل کرده و کیفیت زندگی خوبی را برای همه فراهم می‌کند» اشاره کرد. این لایحه پس از ۹۰ روز از تاریخ تصویب احتمالی به قانون تبدیل خواهد شد.
این در حالیست که کمیته ویژه مجلس نمایندگان برزیل اخیراً لایحه ای را برای مجازات جرایم مالی مرتبط با رمزنگاری تصویب کرده است.
بر اساس آخرین نسخه اصلاحات نظارتی، علاوه بر افزایش حداقل مجازات زندان برای جرائم مشابه، مجازات پولشویی نیز در قانون جدید افزایش یافته است. گفته می شود، جریمه نقدی متهمین استفاده از رمز ارزها از یک سوم مقدار پول خحاصل از پولشویی به دو سوم افزایش یافته و البته مدت زمان تحمل زندان نیز از ۱۰ سال به ۱۶ سال و هشت ماه افزایش یافته است.
نظر شما