به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، موسی خلیل اللهی با بیان اینکه بررسی و رسیدگی به مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از اولویت های مهم و محوری ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی است، افزود: دستگاه قضائی طی حداقل سه سال اخیر یکی از مهم ترین بخش های اجرایی خود را بر رفع مشکلات واحدهای تولید استوار کرده است.
وی حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، تولید و به تبع آن اشتغال را یکی از رئوس فعالیت های دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید و واحدهای صنعتی در استان اقدامات بسیار خوبی انجام شده و تعدادی از واحدهای دارای مشکل به چرخه تولید بازگشته اند.
خلیل اللهی ادامه داد: بدون تردید حل مشکلات واحدهای تولیدی در بهبود معیشت مردم تاثیرگذار است و دستگاه قضایی خود را مکلف می داند در کنار واحدهای تولیدی باشد، به طوری که طی ماه های اخیر مشکلات گوناگون واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی طی بیش از ۵۰ جلسه به دقت بررسی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که یک واحد تولیدی نیز در آذربایجان شرقی ورشکسته نشود.
خلیل اللهی اضافه کرد: در سال جاری با حمایت دستگاه قضایی در استان و همکاری دستگاه های مرتبط از تعطیلی و فروش تعداد ۶۵ واحد بزرگ تولیدی و صنعتی که ورشکسته شده بودند، جلوگیری شده است که در مقایسه با سایر استان ها رقم بسیار قابل توجهی به شمار می رود.
به گفته وی در راستای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ورشکسته، دستگاه قضایی تلاش کرده تا تولید متوقف نشده و کارگری بیکار نشود، به طوری که از این محل از بیکاری یک هزار و ۶۰۰ نفر کارگر در استان پیشگیری شده است.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی، احیای کارخانه های ورشکسته را از اقدامات این مجموعه در جهت توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی بیان و اضافه کرد: این مجموعه با اقدامات به موقع خود مانع از فروپاشی این تعداد از واحدای تولیدی و صنعتی استان شده است و در این رابطه خود را در کنار دستگاه های اجرایی می داند.
خلیل اللهی گفت: دادگستری آذربایجان شرقی با ورود به موقع خود به موضوع واحدهای ورشکسته نه تنها مانع از بیکاری کارگران آنها شده است، بلکه در حال حاضر برخی از این واحدها جزو صنایع موفق استان شده و علاوه بر صادرات در داخل کشور نیز مشتریان دایمی برای خود پیدا کرده اند.
وی هدف اصلی و مهم دادگستری آذربایجان شرقی و قوه قضائیه در شرایط سخت اقتصادی کنونی را جلوگیری از بیکاری جوانان اعلام کرد و افزود: بر همین ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان ها تشکیل شده و با جلسات مستمر خود علاوه بر رصد آخرین شرایط واحدهای تولیدی، در صدد افزایش اشتغال هستند.
نظر شما