ناصر قره باغی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه در عرصه فعالیت تالارداران و رستوران داران موضوع مهم بحث نرخ گذاری ها است، اظهار کرد: باید در چند نقطه شهر رستوران هایی قابل دسترسی باشند که با جیب مشتریان هم خوانی دارند و قیمت غذای سرو شده براساس کیفیت ارائه شده از مشتری تعیین شود که اگر اینگونه مدیریت شود بسیاری از مشکلات مرتفع می شود.
حقوق اقشار متوسط جامعه با این افزایش سرسام آور قیمت ها همخوانی و مطابقت ندارد
رئیس اتحادیه تالار و رستورانداران همدان با بیان اینکه اگر تا پایان سال با افزایش قیمت نهایتاً ۱۰ درصدی قیمت ها روبرو باشیم، مشکلی نیست، اظهار کرد: متاسفانه این روند را شاهد نیستیم ضمن اینکه حقوق اقشار متوسط جامعه نیز با این افزایش سرسام آور قیمت ها همخوانی و مطابقت ندارد.
قره باغی عنوان کرد: هرچقدر هزینه سرو غذا در غذاخوری ها و رستوران ها ارزانتر شود و قیمت ها به نوعی متعادل تر باشد می توان گفت که این فرایند به نفع جامعه به خصوص قشر کم درآمد خواهد بود بنابراین باید طوری برنامه ریزی شود که در جهت پایین آوردن نرخ ها قدم برداریم تا مردم راغب شوند جشن های خود را در تالارها و رستوران ها برگزار کنند و با این اقدامات، چرخه اقتصادی بچرخد.
وی بااشاره به اینکه با چرخش موفق صنف تالار داران و رستوران داران، چرخ اقتصادی هزاران شغل دیگر نیز می چرخد؛ گفت: در این راستا چرخ صنف قنادان، میوه فروشان، گل فروشان، بستنی فروشان، پوشاک فروشی ها، صنف آرایشگران زنانه و مردانه و غیره به حرکت در می آید یعنی در واقع، با یک تیر ۱۰۰ نشان می توان زد و چرخ اقتصادی همه می چرخد و همچنین زندگی مردم هم شادتر شده و باعث نشاط اجتماعی می شود.
عرضه و تقاضا هم خوانی ندارد
رئیس اتحادیه تالار و رستورانداران همدان با بیان اینکه مهم ترین معضل در جامعه این است که عرضه و تقاضا هم خوانی ندارد، عنوان کرد: حد و حدود و حریم اصناف مختلف از بین رفته این درحالی است که اصناف برای چرخش اقتصادی همانند زنجیر به هم متصل هستند و اگر چرخ اقتصادی آن ها کند یا اصلاً در چرخش و تکاپو نباشد سایرین هم دچار مشکل می شوند و حتی شاهدیم که بیکاری رخ می دهد و جوانان به شغل های کاذب رو می آورند.
قره باغی با بیان این موضوع ضمن ابراز تاسف از ابطال ۳۵ درصد جواز کسب رستوران داران همدان گفت:جواز کسب و کار ۳۵ درصد فعالان صنف رستوران داران باطل شده و متاسفانه بروکراسی های دست و پاگیر و سخت اداری باعث بیکارشدن و تعطیلی مراکز و واحدهای شغلی و کسب و کار در استان همدان شده است.
نظر شما