علی زارع در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه از سال ۶۱ طبق مصوبه دولت، برای حمایت از کارگروه های کوچک، مقرر کرد ۱۰ درصد پایه حقوق به عنوان بیمه از سوی کارفرما به تامین اجتماعی واریز شود، افزود: مابقی حق بیمه را دولت به عنوان حمایت از کارگاه های کوچک پرداخت می کرد.
وی اظهار داشت: از مهرماه سال قبل، تامین اجتماعی با این بهانه که دولت بدهی زیادی به این سازمان دارد، مقرر کرد در کارگاه های تازه تاسیس ۳۰ درصد پایه حقوق هر کارگر به عنوان حق بیمه از سوی کارفرما پرداخت شود و این مسئله فشار زیادی به بخش خصوصی و کارگاه ها وارد کرده است.
وی ادامه داد: متقاضیان و بانیان تاسیس کارگاه های کوچک به دلیل بالابودن حق بیمه که مبنای آن ۳۰ درصد پایه حقوق کارگران است، رغبتی برای ایجاد ندارند واین مسئله با اشتغال زایی و حمایت از تولید منافات دارد.
زارع ادامه داد: همچنین طبق مصوبه جدید اگر کارفرمای کارگاهی براثر فوت و یا جابجایی تغییر کند، حق بیمه کارگاه برپایه ۳۰ درصد محاسبه می شود و این مسئله بسیاری از کارگاه ها را ورشکست کرده است و یا اقدام به تعطیلی می کنند.
این فعال صنعت چاپ یادآور شد: کارگران کارگاه ها قشر آسیب پذیری هستند و به دلیل مشکلات تامین اجتماعی، برخی کارفرمایان از بیمه کارگران اجتناب می کنند.
وی با اظهار اینکه حق بیمه ۳۰ درصدی به کارگاه ها فشار زیادی وارد می کند، افزود: این درحالی که مجلس دولت را مکلف کرد تا نسبت به واگذاری اموال دولتی برای تامین کسری معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان پنج کارگر اقدام کند اما متاسفانه همچنان زیربار مجلس نرفته است.
زارع با اظهار اینکه حق بیمه تامین اجتماعی سبب ورشکستگی شمار زیادی از کارگاه های کوچک شده است، گفت: این مسئله سبب شده تا کارفرمایان رغبتی برای تولید نداشته باشند.
نظر شما