به گزارش بازار، علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان امروز ۲۸ مهر در نشست خبری با اشاره به اینکه بر اساس قانون، نظارت عالیه بر روند برگزاری انتخابات اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، گفت: نهمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان همانند هشت دوره قبل و این بار به شکل تمام الکترونیکی و با مشارکت بالا برگزار شد.
عبدی‌قهرودی افزود: با ابلاغ نظام‌نامه انتخابات، موضوع تشکل هیات‌های نظارت، مراحل ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها، رسیدگی به شکایات، برگزاری انتخابات و دو مرحله رسیدگی به شکایات و در نهایت اعلام تایید نهایی و صدور اعتبارنامه برای منتخبان در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: نهمین دوره انتخابات اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در ۳۱ استان کشور به شکل تمام الکترونیکی برگزار شده است که در ۲۹ استان کشور روند، بررسی به شکایات و تایید نهایی انجام شد و اعتبارنامه‌ها به اعضای منتخب نیز در حال ارایه است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان یادآور شد: در استان البرز، تعیین‌تکلیف پذیرش و یا ابطال انتخابات در دست بررسی است و در تهران نیز با توجه به اینکه انتخابات ۲۶ مهر برگزار شد باید در مهلت ۵ روزه نتیجه شکایات، بررسی و تایید نهایی در روزهای آتی انجام شود.
عبدی‌قهرودی یکی از مهترین ویژگی این دوره از انتخابات را تعارض منافع و همچنین برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات برشمرد و افزود: کاهش هزینه برگزاری انتخابات و همچنین افزایش میزان مشارکت عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی صرفا متولی نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات بوده، میزان مشارکت در این دوره از انتخابات را مناسب عنوان کرد و گفت: در برخی از استان‌ها شاهد رشد ۴۰۰ درصدی در میزان مشارکت بودیم و کمترین میزان مشارکت نیز رشد بیش از ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، تصریح کرد: میزان کل مشارکت مهندسان در این دوره از انتخابات بیش از ۴۴ درصد بوده که رشد ۱۱۵ درصدی نسبت‌به دوره‌های قبل داشته‌است.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، طبق قانون یکی از الزامات این دوره از انتخابات، رعایت قوانین در آیین‌نامه‌های اجرایی بود و همچنین باید نامزدهای انتخاباتی پاسخ مثبت از استعلامات چهار مرجع از جمله دادگستری نیروی انتظامی شورای‌عالی نظام مهندسی و وزارت اطلاعات می‌گرفتند. چنانجه رد صلاحیت از سوی نهادهای مرجع انجام شود، وزارت راه و شهرسازی اجازه حضور در انتخابات را نمی‌دهد که در این دوره نیزدر این باره، اقدام شد.
عبدی‌قهرودی ادامه داد: بنا بر بخشنامه‌های ابلاغی، مدیران کل راه و شهرسازی موظف شدند تا متخلفان از اجرای بخشنامه‌ها را با قید فوریت به شوراهای انتظامی نظام مهندسی استان معرفی کنند.
تعلیق پروانه‌های مهندسان ناقض بخشنامه‌های وزارت راه در خصوص تعارض منافع
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان گفت: بنا بر تاکید وزیر راه و شهرسازی، کسانی که در خصوص تعارض منافع در نظام مهندسی استان‌ها رعایت بخشنامه‌های وزارتخانه را نکردند، پروانه‌هایشان به استناد بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تعلیق شد.
وی تصریح کرد: عملا بعد از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، پروانه‌های مهندسی این افراد اعتبار ندارد و بر این اساس تا زمان رفع تعلیق، هم از حضور در هیات‌مدیره سازمان‌ها و هم از داوطلبی در انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان منع هستند و در عین حال مجوز فعالیت در امور حرفه‌ای را نیز تا زمان رفع تعلیق ندارند.
عبدی‌قهرودی توضیح داد: اطلاعات افراد تخطی‌کننده توسط ادارات کل راه و شهرسازی اخذ شده و افرادی که در طول دوره خدمت به عنوان عضو هیات‌مدیره، بازرس سازمان و یا عضو شورای انتظامی سازمان کارکرد در زمینه ارایه خدمات حرفه‌ای داشتند و از پروانه اشتغال به کار مهندسی خود برای ارایه خدمات مهندسی استفاده کردند، شناسایی شدند. این افراد که داوطلب انتخابات هیات‌مدیره ساختمان بودند، پروانه‌هایشان تعلیق و عملا امکان شرکت در انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به عنوان نامزد انتخاباتی را نداشتند.
وی با یادآوری این مطلب که سازمان نظام مهندسی ساختمان با ۵۵۰ هزار نفر عضو بزرگ‌ترین انجمن حرفه‌ای در کشور به شمار می‌رود، در خصوص دلایل رد صلاحیت شدن برخی از کاندیدای استان تهران با ۱۱۰ هزار عضو اعلام کرد: تایید صلاحیت نشدن تعدادی از کاندیداهای این دوره از انتخابات نظام استان تهران به دلیل پاسخ استعلام از مراجع چهارگانه بوده است و وزارتخانه مستقلا در این خصوص تصمیمی نگرفته است.
عبدی قهرودی گفت: ۱۱۰ هزار نفر جامعه مهندسی در استان تهران داریم که یک چهارم مهندس کل کشور را شامل می‌شود و با توجه به آنکه در استان تهران حاشیه‌های بسیار زیادی داشت ما سعی کرده‌ایم وزارت راه و شهرسازی نظارت خود را در جامعه مهندسی استان تهران افزایش دهد و از کوچک‌ترین تخلف در این بخش به‌هیچ‌عنوان چشم‌پوشی نشود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظارت وزارت راه وشهرسازی بر سازمان نظام مهندسی استان تهران به چه شکلی بوده است؟، گفت: تلاش‌های ما در این بخش بسیار مؤثر بوده و جامعه مهندسین را تحت نظارت خود قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه نظارت عالیه در این دوره در مقایسه با دوره‌های قبل بسیار بیشتر شده است، گفت: ما در این دوره حساسیت‌های خود را بسیار بالا بردیم و همین امر بالا بودن حساسیت‌ها باعث شد که از سوی مهندسان برخوردهای با دفتر توسعه مهندسی صورت گیرند و پیام‌های بسیاری به این دفتر ارسال شد، اما ما به‌هیچ‌عنوان از موضع خود کوتاه نیامدیم و نسبت به رد صلاحیت مهندسانی که قوانین رعایت نکرده‌اند انجام داده‌ایم.
عبدی‌قهرودی درباره حقوق بگیران نجومی نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی نقش نظارتی دارد و ما در این بخش هم تا جایی‌که قانون به ما اجازه می‌دهد ورود خواهیم کرد و طبق تعریف چارچوب آیین‌نامه‌های نظارتی خود را در این بخش افزایش خواهیم داد. شان نظارتی وزارت راه و شهرسازی تا حدی است که اگر سازمان‌ها از اهداف و چارچوب‌های فعالیتی خود که در قانون بر آن تاکید شده، عدول کنند، وزارت راه می‌تواند بر اساس وظایف ذاتی خود تا انحلال آن سازمان‌ها نیز پیش برود.
وی تاکید کرد: در خصوص نظارت عالیه، وزارت راه و شهرسازی این اطمینان را به جامعه مهندسی می‌دهد که وزارت راه با قدرت تمام در مقابل نقض قوانین ایستادگی کرد.
نظر شما