به گزارش خبرنگار خبرگزاری بازار، سازمان حسابرسی در پنجم دیماه ۱۳۶۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی به صورت شرکت سهامی تاسیس شده و در سال ۱۳۶۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.
فعالیت اصلی این سازمان طبق ماده شش اساسنامه مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۶۶، تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه‌های حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم به بخش‌های دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی است. عملکرد کارکنان
براساس صورت‌های مالی منتشر شده سازمان حسابرسی کشور که از جمله نهادهای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است، این سازمان در سال گذشته دارای ۴۱۱ نفر نیروی رسمی، ۲۳۷ نفر نیروی قراردادی و ۵۶۹ نفر کارمند پیمانی بوده و ۶۸ نفر دیگر نیز نیروی خدماتی این سازمان بوده‌اند.
بدین ترتیب این سازمان دارای یک هزار و ۲۸۵ نفر کارمند بوده است.
در صورتی که رقم پرداختی ۲۵۱ میلیارد و ۶۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق و دستمزد پرداخت شده در سال گذشته در این سازمان را به طور میانگین برای ۱۲ ماه سال به این تعداد کارمند و نیروی خدماتی تقسیم کنیم، میانگین دریافتی افراد ۱۶.۳۱ میلیون تومان بوده است.
با این حال باید دقت شود که به طور حتم نیروهای خدماتی و قراردادی، از نیروهای رسمی و پیمانی دریافتی کمتری دارند و این موضوع میانگین حقوق دریافتی مدیران، کارکنان رسمی و پیمانی را افزایش خواهد داد.
این سازمان در یادداشت مربوط به حقوق و دستمزد توضیح داده است که افزایش حقوق و مزایای کارکنان عمدتا ناشی از افزایش ضریب سالیانه حقوق و دستمزد طبق مصوبات دولت و نیز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری براساس بخشنامه دولت از اسفندماه ۱۳۹۸ بوده است.
هرچند این موضوع نمی‌تواند بهانه مناسبی برای پرداخت این حجم از حقوق برای یک نهاد خدماتی و زیان‌ده باشد.
زیان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی!
زیان خالص سازمان حسابرسی براساس صورت‌های مالی دوره منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ بیش از یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. شاید این رقم ناچیز به شمار بیاید ولی موضوع این است که سازمان حسابرسی حق عضویت خوبی از حسابرسان دریافت کرده و همزمان درآمد خوبی نیز بابت تایید صورت‌های مالی شرکت‌ها دولتی، بورسی و غیربورسی دریافت می‌کند.
این صورت‌های مالی همچنین نشان می‌دهند که سازمان حسابرسی بیش از ۱۰۹ میلیارد و ۵۰۴ میلیون تومان به صورت نقدی نزد بانک مرکزی موجودی دارد.
از سوی دیگر در این گزارش تاکید شده است که تعداد اعضای هیات عامل سازمان حسابرسی(هفت نفر) با مفاد ماده ۱۲ اساسنامه این سازمان منطبق نیست.
حسابرس مستقل و بازرس در خصوص صورت‌های مالی این سازمان تاکید کرده‌اند که تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی دریافتنی‌ها، پیش پرداخت‌ها و پیش دریافت‌ها منجر به نتیجه قطعی نشده است.
یکی از مواردی که در سال‌های اخیر به شدت از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال شده، بودجه‌ریزی عملکردی بوده ولی در بند «ب» مربوط به صورت‌های مالی سازمان حسابرسی تصریح شده است که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با سیستم فناوری فعلی سازمان حسابرسی امکان‌پذیر نشده است.
این سازمان برای استفاده از فناوری‌های نوین، اقداماتی انجام داده و درخواست تامین بودجه لازم را نیز از سازمان برنامه و بودجه کرده است ولی اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه منظور نشده است.
این سازمان همچنین مانند بسیاری از نهادهای دولتی برابر فروش و واگذاری اموال و ساختمان‌های خود مقاومت کرده و براساس بند «د» گزارش حسابرس مستقل، فروش و تجمیع ساختمان‌ها (موضوع تکلیف سنوات قبل مجمع) با وجود پیگیری منجر به نتیجه نشده است.
نظر شما