به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدکاظم دلخوش اباتری با اشاره به اینکه بانکها باید براساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید املاک مازاد خود را بفروشند، گفت: از آنجا که فعالیت اقتصادی بانکها باید دارای چارچوب باشد نخستین کار در این مسیر مستقل کردن بانک مرکزی از دولتها است ضمن آنکه باید شورای فقهی برای بانکها تشکیل و عملکرد بخش نظارتی بر بانکها فعال شود تا فعالیت اقتصادی آنها در کار تولیدکنندگان خلل ایجاد نکند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید برای اصلاح نظام بانکداری لایحه بیاورد، ادامه داد: بانکهای خصوصی اصلا به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید عمل نکرده و بانکهای دولتی نیز آن را بسیار ناقص اجرا کردهاند لذا تا زمانی که بانکها بنگاهداری کنند رقیب بخش خصوصی خواهند بود، درواقع به جای آنکه بخش خصوصی را در اقتصاد ملی تقویت و حمایت کنند مانع فعالیت آنها میشوند.
وی معتقد است بهیقین عدم ورود بانکها به حوزه بنگاهداری و شرکتداری به تولید کشور کمک میکند و رشد و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بانکها باید تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و دستگاههای نظارتی به این موضوع نظارت جدی داشته باشند، البته مجلس هم به این موضوع ورود خواهد داشت.
نظر شما