امید حاجی مقدم؛ بازار: سال‌هاست که دولت با پرداخت تسهیلات و یا امتیازهای خاص و یا فرصت‌های متعدد از خودروسازان می‌خواهد تا برادری خود را در این بازار ثابت کنند و به ساماندهی خودرو دست بزنند اما به نظر می‌رسد این فرصت سوزی‌ها نه‌تنها کمکی به تعدیل بازار نکرده بلکه حتی رانت‌هایی ایجاد کرده که معلوم نیست به کدام جیب واریز می‌شود.
در حال حاضر شکاف قیمتی خودروهای داخلی از کارخانه تا کف بازار به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است و طبق برخی آمارهای اعلام‌شده گفته می‌شود رانت حاصل از این تفاوت قیمتی با اجرای طرح قرعه‌کشی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود!
به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط، از سرگیری واردات خودرو می‌تواند ضمن نزولی کردن قیمت به‌ویژه در بازار خودروهای خارجی کشور، رقابتی هرچند اندک را ایجاد و به تنظیم بازار کمک کند.
چراغ سبز یا قرمز
هرچند وزیر صمت به واردات خودرو چراغ سبز نشان داده است اما موافقت ضمنی وی مشروط است و در این رابطه اعلام کرده است شرط او برای واردات خودرو این است که تراز ارزی کشور متعادل شده باشد. شرطی که بیشتر به‌منزله نشان دادن چراغ‌قرمز به واردات خودرو است تا چراغ سبز زیرا در چند سال گذشته تراز ارزی کشور به دلیل افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی متعادل نبوده است و از آنجا که دولت برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی با مشکل مواجه است و بعید است منابع ارزی اندک کشور را صرف واردات خودروی خارجی کند.
البته در این بین هنوز هم صحبت از انحصار از میان نرفته و خودروسازان داخلی که با عدم واردات خودروهای ارزان و متوسط خارجی هنوز اجازه ندادند که رقیب قیمتی پیدا کنند.
خودروسازان داخلی که باقدرت و بی‌رحمی تمام سال‌هاست خودروهای با فناوری ۳۰ سال پیش خود را باقیمت چند برابر نمونه روز خودرو جهانی به مردم تحمیل کرده‌اند ظاهراً به همین مقدار سود هم راضی نشده و درصدد هستند تا با در دست گرفتن بازار واردات خود به سود بازار فوق انحصاری‌شان بفزایند.
در این میان طرح دیگری که برای واردات خودرو مطرح‌شده واردات درازای صادرات است به این معنا که خودروسازان داخلی می‌توانند خودرو صادر کنند و در مقابل آن خودرو وارد کشور کنند یعنی دو خودروساز بزرگ ایران سال‌ها انحصار تولید داخل را در دست داشتند و حالا می‌توانند انحصار واردات را هم به دست بگیرند و سود خودرو از این جیب به آن جیب شود.
تخصیص ارز
تأمین ارز حاصله برای واردات خودرو خود یکی از سؤالاتی است که به ذهن متبادر می‌شود که دولت با توجه به وضعیت موجود چگونه ارز خرید خودرو را تأمین خواهد کرد؟
در طی چندین سال گذشته سرمایه‌های کلان بسیاری از کشور به دلیل احساس ناامنی به کشورهای همسایه مانند ترکیه و یا دبی برای برج‌سازی سرازیر شده است و لذا واردات خودرو می‌تواند انگیزه خوبی برای بازگرداندن و سرازیر کردن برخی از این سرمایه‌های به درون کشور باشد لذا به نظر می‌رسد دولت بر روی سرمایه‌های آن‌طرف آب و خارج‌شده از کشور برنامه دارد تا اینکه بخواهد منابع داخلی را صرف واردات خودرو بکند.
البته واردات خودرو برای جلب رضایت عموم شهروندان ایرانی نیست زیرا واردات خودروها معمولاً در مدل‌های لوکس اتفاق می‌افتد و لذا از دسترسی قشر متوسط جامعه نیز به دور است و لذا در این میان بیشترین شود حتی چند برابر کارخانه سازنده به جیب دولت می‌رود.
در حال حاضر دولت به ازای هر خودرو افزون بر ۱۱۰ درصد یعنی درصد بیشتر از قیمت خودرو عوارض و سود دریافتن می‌کند.
به عبارتی اگر آلمانی‌ها بابت فنّاوری به مار رفته در یک مرسدس بنز سواری باقیمت ۱۰۰ هزار یورو از مشتری پول دریافت کنند اما دولتی‌های ما بدون کوچک‌ترین زحمتی افزون بر ۱۱۰ هزار یورو وقتی برای ورود به کشور از مصرف‌کننده هزینه دریافت می‌کنند.
درهرصورت طرح آزادسازی واردات خودرو اواخر شهریور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و بارأی بالایی تصویب شد. این مصوبه سپس برای تائید به شورای نگهبان رفت، اما شورا ایراداتی را به آن وارد کرد و مصوبه را به مجلس بازگرداند.
حالا مجلسی‌ها قرار است روی رفع ایرادات شورای نگهبان که خیلی هم سخت نبوده و قابل‌حل به نظر می‌رسد، کارکرده و مصوبه را دوباره به این شورا بفرستند. آن‌طور که از دل اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمی‌آید، مصوبه واردات خودرو با توجه به اینکه شورای نگهبان ایرادات اساسی (مانند مغایرت باسیاست‌های کلی نظام به‌ویژه اقتصاد مقاومتی) به آن نگرفته، شانس زیادی برای تائید دارد.
باید اذعان داشت در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است واردات خودروهای خارجی می‌تواند مفید باشد اما در حال حاضر حداقل تا پایان سال جاری زمانی که به توازن در تراز خارجی برسیم اتفاقی نخواهد افتاد.
نظر شما