به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در چهل‌ودومین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار علاوه بر مرور آخرین اخبار مرتبط با حوزه کسب‌وکار به بررسی طرح تغییر ساختار بانک مرکزی که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده پرداخته شد. در این جلسه نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه معتقد بودند در ساختار جدید دیده شده برای بانک مرکزی، هیات عالی به عنوان جایگزین شورای پول و اعتبار دولتی‌تر شده و بر حضور نمایندگان هر سه اتاق در آن تاکید کردند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در ابتدای این نشست علی فیروزی با مرور اخبار مربوط به حوزه کسب‌وکار به حواشی پیش آمده حول شاخص جهانی سهولت انجام کسب‌وکار یا Business Doing و بی‌اعتبار شدن آن گفت: در تنظیم تازه‌ترین گزارش مربوط به این شاخص در مورد چند کشور از جمله چین، عربستان، امارات و آذربایجان تقلب کرده‌اند. به این ترتیب با دریافت مبالغی رتبه چین یا عربستان را ارتقا دادند اما در مورد آذربایجان برعکس به نحوی گزارش را تنظیم کردند که این کشور نتواند در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی رتبه خوبی داشته باشد. این اتفاق یک فساد تمام عیار بود که موجب شد رتبه و امتیازهای کشورها جابجا شود. نتیجه اینکه این شاخص را برای همیشه متوقف کردند و قرار است شاخص جدیدی ارائه شود که هنوز چند و چون آن مشخص نیست.
او به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخت وادامه داد: این طرح، مجوزها را به دو دسته تقسیم کرده در حالی که پیشنهاد ما این است که مجوزها باید سه دسته‌ای و شامل مجوزهای اعلانی، گواهی‌محور و اجازه‌محور باشند. در واقع اختلاف ما با طرح مصوب مجلس بر روی مجوزهای گواهی‌محور است. برای این نوع گواهی‌ها مثلا باید ۱۵ روز به دستگاه زمان بدهیم و اگر دستگاه جواب نداد اتوماتیک مجوز صادر می‌شود. در حالی که در مورد مجوزهای اجازه‌محور مورد نظر ما بعد از گذشت زمان مقرر، مجوز صادر نمی‌شود اما مسئول مربوطه به عنوان متخلف شناخته می‌شود.
فیروزی افزود: اما در این طرح مجوزها یا ثبت‌محور هستند؛ یعنی متقاضی مشخصات خود را در سیستم اعلام کرده و مجوز فعالیت را دریافت می‌کند، که این برای حدود ۲۰ درصد مجوزها می‌تواند درست باشد. یا گواهی محورها هستند که حدود ۵۰ درصد مجوزها را شامل می‌شود و در این موارد دستگاه باید نظر بدهد. طبق این طرح اگر سه روز از مهلت قانونی دستگاه مورد نظر بگذرد و پاسخی نیاید مجوز صادر می‌شود که این تبعات منفی دارد.
او توضیح داد: به عنوان مثال بنده اگر مجوز زیست محیطی برای ایجاد ساختمانی بخواهم؛ می‌توانم به سازمان محیط زیست بروم و از کارشناس مربوطه بخواهم مدت زمان قانونی در نظر گرفته شده را مرخصی بگیرد و پشت میزش نباشد!. در این صورت وقتی دستگاه در موعد مقرر پاسخ درخواست مجوز را صادر نکند، به صورت خودکار طبق این طرح مجوز صادر خواهد شد. این ترسناک است و با این روش می‌شود مجوزهای ممنوعه زیادی صادر کرد.
فیروزی تاکید کرد: اما نکته مثبت این طرح ایجاد کد یکتای مجوزها است که شفافیت زیادی در این حوزه ایجاد می‌کند. همچنین الزام به ثبت و صدور کد برای هر دستورالعمل جدید اداری در سامانه هم از دیگر نکات مثبت آن است. به علاوه در این طرح بانک‌ها ملزم شده‌اند قراردادهای تسهیلات بانکی را به مردم ارائه بدهند.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه این طرح نکات خوبی برای رفع انحصار در صدور مجوزها، کاهش بروکراسی سخت و پیچیده و کاهش فساد اداری، کاهش سردرگمی فعالان اقتصادی، الزام به پاسخگویی دستگاههای اجرایی مسئول صدور مجوز و ثبت الکترونیکی و در دسترس بودن و شفافیت قراردادهای بانکی دارد گفت اعتراض وکلا به این طرح از حیث از بین رفتن استقلال کانون وکلاست که می‌توان به این کاستی‌ها در بررسی جزئیات بیشتر پرداخت.
اما دستور کار دیگر این نشست به طرح نظام بانکداری اختصاص داشت که کلیات بخش اول آن در مجلس تصویب شده است. شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس دراین‌باره گفت: نظام بانکی سالهاست چالش‌های جدی دارد و با اینکه بارها درباره این مسائل سخن گفته شده اما کمتر اصلاح شده است. متاسفانه نظام بانکی ما از هدف اصلی خود دور شده و کارکرد اصلی بانک در خدمت اقتصاد محقق نشده است.
او ادامه داد: رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی با چالش مواجه است. اساسا بانک به معنای موسسه اعتباری تحت نظارت نهادی مقتدر باشد و این نهاد با کج‌روی بانک‌ها مقابله کند، مستقل از دولت و نظارت‌شونده باشد و ثالثا پاسخگو باشد. اما بانک مرکزی ما در همه این شاخص‌ها پایین‌ترین رتبه را دارد. همچنین رابطه بانک‌ها با دولت دراقتصاد ما مخدوش است؛ نگاه دولت به بانک‌ها تامین بودجه برای طرح‌های مصوب است و بانک را نهاد مالی زیرمجموعه وزارتخانه مربوطه می‌داند. بدهکاری دولت به بانک‌ها به مثابه استخوان لای زخم است.
شهبازی افزود: به علاوه آسیب‌های درون شبکه بانکی را هم نباید نادیده گرفت. بانک‌ها از نظر حکمرانی درونی خودشان که ضوابط و قواعد و روابط حاکم بر بین سهامدار، مدیران و سایر ذی‌نفعان را شامل می‌شود باید به نحوی مدیریت شوند که سیستم بانک کاملا شفاف باشد، ارکان بانک پاسخگو باشند و اهداف بانک هم از منظر سیاست‌گذار محقق شود. اما در شرایط فعلی بانک‌های ما هیات مدیره‌ای دارند که تحت سیطره مدیرعامل است. درون بانک تعارض منافع موج می زند. اعضای هیات مدیره همزمان عضو هیات مدیره و مشاور شرکت‌های تابعه هستند.
او تاکید کرد: در کنار همه این‌ها در حالی که بانک مرکزی لازم داریم که بانک را در خدمت بخش واقعی اقتصاد بیاورد اما خود این بانک مرکزی ایرادات متعددی داشته و مثل پزشکی است که با وجود بیماری‌های متعدد قرار است بیش از ۳۰ بانک را مدیریت کند. با این آسیب‌شناسی مشخص است که بخش عمده‌ای از چالش‌ها به ریشه قانونی موضوع باز می‌گردد. قانون پولی و بانکی ما متعلق به سال ۳۹ است. در حالی که از سال ۸۰ میلادی ادبیات حاکم بر بانک‌های مرکزی متحول شده است.
شهبازی با اشاره به تغییر ساختار بانک مرکزی در طرح جدید مجلس گفت: در ساختار جدید بانک مرکزی هیات عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است. که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی است و مرکب از اعضای اجرایی بانک مرکزی یعنی رئیس کل، قائم مقام و معاونین و ... و اعضای غیراجرایی بانک مرکزی که در بانک مسئولیت ندارند و منصوب رئیس جمهور هستند. رئیس هیات عالی هم رئیس کل است اما وزن اجرایی‌ها در این هیات بیشتر از غیراجرایی‌هاست و آنها در نهایت می‌توانند سیاست‌ها را تعیین کنند.
او ادامه داد: هیات نظار تغییراتی در این طرح داشته است. چون در شرایط فعلی کاملا نقش صوری و نمایشی دارد؛ اما در طرح جدید سوال اصلی این بود که بانک مرکزی باید به کجا پاسخگو باشد. در این طرح دیده شد باید به هیات فراقوه‌ای مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار هر سه قوه باید پاسخگو باشد. بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی و اهدافی که اعلام کرده باید به این هیات پاسخگو باشد.
به گفته او هیات عالی دو شورای اصلی دارد. یک شورای سیاست‌گذاری پولی و دیگری شورای مقرارت‌گذاری و نظارت. همچنین شورای فقهی هم وجود دارد که باید دستورالعمل‌های بانک مرکزی را از حیث انطباق با شرع بررسی کند. دو معاون نظارتی و سیاست پولی هم در این ساختار دیده است. شهبازی تاکید کرد: معاون نظارتی در این طرح بسیار تقویت شده و به عنوان مرجع قانونی دارای اختیارات شبه قضایی است.
در ادامه این نشست سیدجعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران و عضو شورای راهبری با طرح سوالی درباره اصول حکمرانی اقتصادی گفت: بخش‌های مختلف اقتصاد جامعه ذیل اصول حکمرانی اقتصادی اداره می‌شوند. آیا در مورد اصول حکمرانی اقتصادی حاکم بر این اصلاحات نظام بانکی و اداره بانک مرکزی تفاهمی بین دولت، مجلس و سایر ارکان نظام وجود دارد؟ و اگر وجود دارد این اصول حکمرانی اقتصادی مورد توافق چه چیزی است؟
او همچنین بیان کرد: یکی از نکات مورد توجه همه ما مسئله استقلال بانک مرکزی است. این استقلال به نظر من به وسیله شخصیت رئیس، جایگاه اقتصادی او و همینطور منزلت او در بین متخصصین اقتصادی کشور ساخته می‌شود. در شرایط فعلی حضور رئیس بانک مرکزی در تمام جلسات دولت و ... مقام او را به صندوق‌دار تنزل داده است.
مرعشی گفت: هرچه امروز به جهان نزدیک‌تر می‌شویم دولت‌ها در منزلت کلی تصمیم‌گیر نهایی می‌شوند اما کوچک‌تر و موثرتر. البته دو لایه دیگر را در تنظیمات اداره کشور به کار می‌گیرند؛ یکی جامعه مدنی و دیگری بخش خصوصی. در بحث ما جامعه مدنی اتاق‌های تعاون و اصناف و بازرگانی هستند. این‌ها در جایگاه تصمیم‌ساز و دولت در مقام تصمیم‌گیر باید باشند. متاسفانه در بازمعماری قوانین به این اصول حکمرانی توجه نشده است. من توقع داشتم اقای رئیسی اصول حمکرانی اقتصادی خود را ابلاغ کند. ما اصلا نمی‌دانیم که دو وزارت صنعت و رفاه قرار است چه کنند و اصول حکمرانی حاکم بر آنها چیست. در حالی که این‌ها قرار است به عنوان دو بازوی عامل اقتصادی در صحنه باشند.
همچنین رضا وفایی‌یگانه مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون گفت: من چندان به اصلاحاتی که در این طرح هدف‌گذاری شده خوش‌بین نیستم و فکر می‌کنم نتواند مشکلات نظام بانکداری ما را حل کند. برای حل این آسیب‌ها باید همه با هم هماهنگ باشند و قرار نیست این اصلاحات در همین ساختار موجود پیاده شده و نتیجه بدهد.
او با اشاره به مطالبات بخش‌های غیردولتی از نظام بانکی کشور ادامه داد: چالش ما بحث شورای عالی پول و اعتبار است. اگرچه اتاق‌ها در شورای‌عالی عضو هستند اما بخش‌های غیرانتفاعی هستند و اگر حرفی بزنند لزوما منتفع آن تصمیمات نیستند. لذا حضور اتاق‌های بازرگانی و تعاون می‌تواند کمک‌کننده باشد. اما طرح شما ترکیب شورای عالی پول و اعتبار را دولتی‌تر کرده است.
او تاکید کرد: حضور اتاق‌ها در شورای پول و اعتبار یا هیات عالی می‌تواند کمک‌کننده باشد و افزون بر این تغییراتی که قرار است انجام شود باید متناسب با واقعیات اقتصادمان باشد.
علی چاغروند مدیر طرح و پالایش اتاق ایران هم با اشاره به اینکه ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ و ۲۰ درصد به بنگاه‌های کوچک و متوسط تعلق می‌گیرد بیان کرد: در واقع چون از نگاه بانک‌ها ریسک وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک زیاد است آنها ترجیح می‌دهند به این بنگاه‌ها وام ندهند. در حالی که برای شکوفایی صنعت باید حواسمان به بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. در این طرح چطور می‌شود این مشکل را حل کرد؟
محمد زائری دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی حضور اتاق‌های سه‌گانه در شورای عالی پول و اعتبار گفت: نکته دیگر این است که رابطه شورای فقهی با هیات نظار و هیات عالی هنوز مبهم است. همینطور صرف پاسخگو بودن بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن هدف‌گذاری‌های آن ابتر است. نکته بعد این است که استقلال بانک مرکزی باید حتما در یک چارچوب تعاملی دیده شود تا در عین حالی که برتری سیاست مالی بر سیاست پولی اتفاق نمیافتد؛ اما مکمل بودن این دو سیاست صورت پذیرد. در مورد چارچوب تعاملی بانک‌های خصوصی و دولتی هم این سوال مطرح است که آیا مدل خاصی از سبک مالکیت و تعامل آنها با بانک مرکزی وجود دارد یا خیر.
در پایان هم شهبازی در پاسخ به این نکات بیان شده با اشاره به سوال جعفر مرعشی گفت: این سوال سختی است و تا معلوم نباشد قرار است در چه ریل کلان اقتصادی حرکت کنیم اصلاحات شکست می‌خورد. در بخش‌هایی از اقتصاد کشور بحث‌هایی شکل گرفته که از لحاظ فهم چالش، همگرایی خوبی ایجاد شده است. اما درباره اینکه چه باید کرد، هنوز به اتفاق نظر نرسیده‌ایم. با این حال ما در مرکز پژوهش‌ها به چارچوب حکمرانی در حوزه پولی رسیده‌ایم که آن را ارائه می‌کنیم. اما اختلاف نظر در مورد این موضوع زیاد است.
او همچنین در مورد لزوم حضور نمایندگان اتاق‌ها در هیات عالی گفت: معتقدم اتاق‌ها باید در شوراهای زیرمجموعه هیات عالی باشند. ولی در هیات عالی ضرورتی برای حضور آنها نمی‌بینیم.
نظر شما