به گزارش بازار، غلامرضا شریعتی در بیست و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، افزود: با توجه به رشد فناوری و صنعت، اصلاح و بازنگری استانداردها رو در دستور کار قرار دادیم که بر اساس آن ۲۰۰ دستورالعمل استانداردی باید اصلاح و به‌روزرسانی شود البته با توجه به اینکه بیش از ۳۰ هزار دستورالعمل استانداردی داریم ممکن است در بررسی‌های بعدی موارد مورد اصلاح به بیش از ۲۰۰ دستورالعمل افزایش یابد.
وی اضافه کرد: به طور نمونه برای نشانگر دنده خودرو استاندارد اجباری داریم، اما برای ورق بدنه خودرو هیچ استانداردی نداریم که برنامه ریزی و اولویت بندی کردیم که برای مواردی مانند ورق خودرو استاندارد تعریف شود تا هم وزن خودرو کاهش و هم ایمنی خودرو افزایش یابد این موضوع را در جلسه آینده شورای عالی استاندارد مطرح خواهیم کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در یک دهه گذشته، استانداردهای اجباری خودرو به ۸۵ استاندارد افزایش یافت که با توجه به شرایط تحریمی اجرای حدود ۵ استاندارد در حالت تعلیق است البته ما ۵۰ استاندارد جدید را در حوزه خودرو احصاء کردیم که تصویب آن را در دستور کار جلسه آینده شورای عالی استاندارد قرار خواهیم داد تا با تصویب آن، استانداردهای اجباری خودرو به بیش از ۱۳۰ استاندارد افزایش یابد.
شریعتی درباره بیمه کردن آسانسورهای فاقد استاندارد از سوی شرکت‌های بیمه نیز افزود: در این باره با بیمه مرکزی مکاتبه کردیم تا از بیمه کردن آسانسورهای غیراستاندارد جلوگیری شود.
وی همچنین گفت: از سال گذشته تدوین سند راهبردی برنامه ۵ ساله مدیریت کیفیت در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است. به روزرسانی و نوسازی در جایزه ملی کیفیت نیز برنامه دومی بود که در دستور کار ما قرار گرفت البته شرکت و عضویت در مجامع علمی دنیا دیگر برنامه ما بود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تلاش کردیم با صنایعی که استاندارد اجباری دارند، اما مشکلات جدی پیدا کرده اند، در جهت حل مشکلات‌شان گام برداریم و به نحوی عمل کنیم که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ما بیش از این آسیب نبینند در عین حال سعی ما حفظ حقوق مصرف کننده است.
شریعتی ادامه داد: در بحث استانداردسازی و نظارت بر مصالح ساختمانی گام‌های جدی برداشته ایم. کشور ما بلاخیز است و به دلیل عدم نظارت کافی در هر زلزله آسیب‌های جدی وارد می‌شود؛ با کمک سازمان نظام مهندسی نظارت و استانداردسازی در این حوزه در دستور کار جدی قرار گرفته و تفاهم نامه‌ای نیز امضا کرده ایم و کمیته‌های مشترکی تشکیل شده تا قانون را اعمال کنیم.
وی گفت: در بحث فناوری‌های نوین و دانش بنیان با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری ورود کردیم تا استانداردهای لازم را برای این بخش نیز تدوین و به کارهای آن‌ها برای تجاری سازی با اعطای نشان‌های مختلف کمک کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: چالش سازی در مسیر نظارت بر استانداردها زیاد است؛ به عنوان نمونه در مواد غذایی دولتی ۱۷ نوع تست شده و بالای ۱۲ نوع دارای مشکل بوده، اما حاضر به عذرخواهی نشده و سعی کرده اند با اقداماتی ما را از دفاع از صیانت از مردم به عقب برانند و یا در بخش مصالح ساختمانی نظارت‌ها بسیار پایین است، به عنوان مثال میلگرد با نازل‌ترین استاندارد به بازار عرضه می‌کنند.
وی اضافه کرد: این مسائل در بخش‌های دولتی بیشتر بوده و در بخش خصوصی کمتر دیدم ضمن اینکه میدان دادن به بخش خصوصی موجب رشد اقتصاد می‌شود.
نظر شما