آمادگی جامعه حسابداران رسمی برای نظارت بر مصرف وام‌های بانکی

به گزارش بازار، محمد علوی گفت: یکی از مهم‌ترین معضلاتی که در سال‌های اخیر مورد توجه و نگرانی مسئولان و افکار عمومی بوده است، بروز عدم‌شفافیت و فساد در ارائه‌ی تسهیلات بانکی است.
 
وی با بیان اینکه افزایش فزاینده تسهیلات و مشتری‌ها موجب بروز دشواری‌ها و چالش‌هایی در این زمینه شده است گفت: برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه در گردش، خرید و واردات مواد اولیه در حوزه‌های تولیدی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و تعاونی و بسیاری موارد دیگر تسهیلات مالی گرفته‌اند، اما این پول‌ها از شرکت خارج شده و صرف اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های دیگری شده و تسهیلات اخذ شده در محل خودش مصرف نشده است.
 
علوی تاکیدکرد: همین امر نظارت موثر و کارآمد بر فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند و توجه نکردن به این موضوع و استمرار آن علاوه بر تخصیص نیافتن بهینه منابع مالی محدود و کمیاب در شرایط فعلی مشکلات بسیاری را نیز به اقتصاد کلان تحمیل می‌کند.
 
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت موثر بانک‌ها بر تمام فرآیندهای تسهیلات‌دهی و مصرف تسهیلات کلان افزود: جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد قانونی حرفه حسابرسی کشور و بر اساس مسئولیت ذاتی و اجتماعی خود آمادگی دارد در این زمینه نقش آفرینی کند.
 
وی با بیان اینکه جامعه حسابداران رسمی بر مبنای آسیب شناسی صورت گرفته طی طرحی تفصیلی چارچوب جامعی برای نظارت بر مصرف تسهیلات شبکه‌ی بانکی کشور ارائه کرده است ادامه داد: این طرح که برمبنای مطالعات وضعیت موجود تسهیلات‌دهی در نظام بانکی کشور ارائه شده است، پیشنهاد می‌کند به موازات حسابرسی سالیانه، رسیدگی به فرایندهای کلیدی تسهیلات کلان شامل مدیریت ریسک، وثایق، چگونگی مصرف و تجدید و استمهال توسط حسابرس مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انجام و به صورت گزارش مستقل و جداگانه صرفاً در زمینه‌ی نحوه‌ی مصرف تسهیلات بانکی به بانک مرکزی یا دیگر نهادهای نظارتی ارائه شود.
 
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با تاکید براینکه چنین روش پیشگیرانه‌ای با ایجاد شفافیت در فرایند تسهیلات‌دهی می‌تواند برخی زمینه‌های مهم بروز فساد را مورد پایش دایمی قرار دهد افزود: با این حال این پیشنهاد اجرایی تاکنون مورد توجه و اقبال قرار نگرفته است و از آنجا که نظام بانکی از حساسیت بالایی برخوردار است، اجرا نکردن اقدامات پیشگیرانه در این حوزه خسارات جبران ناپذیری به کل نظام تحمیل می‌کند.