به گزارش خبرنگار بازار جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال به منظور تعیین میزان افزایش حقوق کارگران با توجه به اختلاف معنادار دیدگاههای اعضای این شورا بر سر میزان ضریب افزایش به نتیجه نرسید و تعیین تکلیف این مساله به سالجاری موکول شد.
اصغر آهنی ها در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در جلسات شورای عالی کار که در روزهای پایانی سال گذشته انجام شد نمایندگان کارفرمایی افزایش ۱۵ درصدی و دولتی ها افزایش ۱۹ درصدی حقوق کارگران را مطرح کردند.
وی افزود:دیدگاه نمایندگان کارگری با ما شباهت نداشت و همین امر موجب شد تا نتوانیم در این جلسات به توافق برسیم.
گفتنی است؛ پیش از این یک منبع اگاه به خبرنگار بازار اعلام کرده بود که نمایندگان کارگری به دنبال افزایش 45 درصدی پایه حقوق کارگران به علاوه افزایش سایر مزایا هستند.
نماینده کارفرمایی تصریح کرد: پس از رایزنی های مکرر پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق کارگران را دولتی ها مطرح کردند که با احتساب افزایش در سایر بخش ها میزان دریافتی کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد اما این نظر نتوانست خواسته نمایندگان کارگری را تامین کند.
آهنی ها با اشاره به تاثیر شیوع کرونا بر عملکرد واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: اقدامات نامناسب و ناکافی دولت برای مقابله با کرونا موجب می شود تا دامنه شیوع این بیماری در کشور گسترده تر شود بنابراین لازم است تا میزان افزایش حقوق ها به نحوی صورت بگیرد که در صورت تعطیل شدن واحدهای تولیدی کارفرمایان بتوانند با حفظ نیروی انسانی از عهده مخارج بربیایند.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار اظهارکرد: بعد از تعطیلات نوروز جلسه شورای عالی کار برگزار می شود تا میزان افزایش حقوق کارگران تعیین تکلیف شود.
نظر شما