ضرورت تغییر بنیادی رویکرد اقتصادی دولت

کیوان حسن زاده؛ بازار: داشتن جسارت کافی برای ایجاد تحول، ابتداییترین لازمه برای شروع حرکت جدید در اقتصاد کشور است. در غیر این صورت دولت به سرعت درگیر تکرار روزمرگیهای موجود میگردد؛ چرا که بدنه عظیم دیوانسالاری حاکم بر دستگاه اجرایی کشور، تمایل شدیدی به تداوم روند موجود داشته و در این امر، تبحر کافی نیز دارد. لازم به یادآوری نیست که هماینک نیز کشور درگیر رکود تورمی شدید بوده، حجم سنگین دیوانسالاری بر گرده اقتصاد سنگینی مینماید، بخش مولد در رقابت با بخش سوداگری و دلالی (غیرمولد) توانایی رقابت ندارد، به دلیل پایین بودن سطح عرضه و تولید محصول، کمبودها در سبد احتیاجات مردم محسوس است و تورم هرچه بیشتر به معیشت و رفاه عمومی آسیب می رساند، از سوی دیگر دشوار بودن فعالیت در کسب و کارهای مولد (ساخت و ساز، صنعت، حمل و نقل، شبکه فروش و غیره) موجب کاهش و یا توقف سطح کسب و کار و تولید گردیده، میزان اشتغال ناکافی بوده و سطح دستمزد (حقیقی) نیروی کار شاغل نیز دائماً در حال کمتر شدن است. لذا تداوم رویههای موجود، به سرعت، اقتصاد کشور را به سوی بحرانهای جدی و چالشهای آماده انفجار پیش خواهد برد. در نتیجه تغییر سریع جهتگیری کشور، اولویت ویژهای خواهد داشت.

جهت تغییر موازنه روندها در کشور، نیاز است که به این نکته توجه شود که بازارها در بعد کلان به دو بخش بازارهای مالی (financial markets) و بازارهای حقیقی (real markets) تقسیم میشوند. به همین ترتیب، فعالیتها در بعد کلان به بخش مالی و بخش حقیقی تقسیم میشوند.

آن بخش که مسئول تولید کالاها و خدمات برای گسترش رفاه عمومی و تضمین توان رقابتی کشور میباشد، بخش حقیقی (real sector) بوده و بخش مالی (financial sector) وظیفه تسهیل تبادلات در بخش حقیقی کشور و هدایت وجوه نقد را دارد. بدیهی است که وجود و کارایی بخش مالی برای توسعه بخش حقیقی، اهمیت و ضرورت دارد، اما آنچه که به معضل سالهای اخیر اقتصاد ایران تبدیل گردیده است، اشتباه در اولویتها و تمرکز اصلی بر بخش مالی است.

در سالیان اخیر، بخش مالی که وظیفه تسهیلگری عملیات بخش حقیقی را بر عهده دارد، به کانون اصلی توجه دولت و توسعه و سرمایهگذاری تبدیل شده و در مقابل، بخش حقیقی که وظیفه تأمین رفاه و حفظ امنیت اقتصادی کشور را به عهده دارد، در شدیدترین فشار و در دشوارترین شرایط برای فعالیت قرار داشته است از سوی دیگر، حجیم تر شدن بخش مالی در مقابل (کوچکتر شدن) بخش حقیقی به معنای افزایش دائمی تورم میباشد.

تورم حاصل از متورم شدن بخش مالی در نهایت به ناپایداری اقتصادی (مشابه وضعیت فعلی مشتمل بر بیثباتی قیمتها) خواهد انجامید چرا که سوددهی بخش مالی، وابسته به سوداگری مداوم میان قیمتها و البته اخذ سود از بخش حقیقی مولد میباشد.این بخش به خودی خود توانایی خلق ارزش ندارد، لذا در این شرایط با توجه به حجم فزاینده و نامتناسب بخش مالی، هم به مصرفکنندگان و هم به تولیدکنندگان آسیب وارد مینماید.

بنابراین ضرورت دارد سیاستگذارارن اقتصادی در دولت جدید به خوبی به این نکته واقف باشند که بخش مالی مدتهاست که از حداکثر اندازه خود عبور نموده و با تکیه بر توسعه نهادهای مالی و یا گسترش فعالیت بانکها و بورس و صندوقها، نه تنها نمیتوانند نتیجه جدید و متفاوتی کسب نمایند، بلکه به مشکلات فعلی افزوده شده و اوضاع (بیش از این) از کنترل خارج خواهد شد.

لذا توصیه جدی بر آن است که توجه و اهتمام دولت جدید بر توسعه بخش حقیقی باشد و رشد و سوددهی این بخش به جای بخش مالی (بانکداری، صندوقهای سرمایه گذاری، نهادهای مالی، بورس اوراق بهادار) در اولویت قرار گیرد. این امر با توجه به شرایط فوق العاده اقتصاد ایران که در مواجهه با تحریمها قرار داشته و به فرموده مقام معظم رهبری، ضروری است که اقتصاد مقاومتی در دستور کار اداره کشور قرار گیرد، بایسته است که تمرکز رویکرد اقتصادی دولت جدید بر رشد بخش حقیقی و افزایش ظرفیت تولید کالاها و خدمات قرار گیرد و از انبساط و تورم بخش مالی، پرهیز شود.