بازار؛ گروه بانک و بیمه: طبق اطلاعیه بانک مرکزی از امروز شنبه عرضه کنندگان و متقاضیان ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی می توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ های توافقی اقدام کنند. اقدامی که هنوز معلوم نیست عواقب آن چگونه رقم خورد چرا که دولت از همان ابتدا بنا را بر آن گذاشت تا ارز در بازار تک نرخی شود بدون اینکه در چنین شرایطی به عواقب آن بیندیشد. حالا از امروز استارت نرخ ارز به صورت توافقی برای تعیین قیمت زده شده و قرار است از اول بهمن ماه نیز سامانه نیما به‌طورکلی جمع شود.
همچنین از ماه آینده نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند، در چنین شرایطی از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی بنام نیما کارایی ندارد و کاملا برچیده خواهد شد چرا که سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که مبنای کشف نرخ در آن صرفاً بر پایه عرضه و تقاضای بازار می باشد.
هر چند دولت بدنبال حذف رانت از بازار ارز چند نرخی و رسیدن به تک نرخی شدن آن است که البته هیچ کسی منکر چنین رویکردی نیست اما به گفته کارشناسان هر نوع جراحی در بازار ارز بی تردید بدون تبعات نیست، زیرا چنین اقداماتی سبب ایجاد هیجان و سرگردانی بازار ارز می شود
تبعات جراحی ارزی چیست؟
با این وجود تا اول بهمن‌ماه، در دو مرحله تمام معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد؛ مرحله اول از امروز، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم هم از ابتدای بهمن‌ماه، کلیه معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل می‌شوند.
اقدامی که هر چند دولت با چنین شیوه و راهکاری بدنبال حذف رانت از بازار ارز چند نرخی و رسیدن به تک نرخی شدن ارز است که البته هیچ کسی منکر چنین رویکردی نیست اما به گفته کارشناسان حرکت در چنین مسیری بایستی با برنامه ریزی دقیق و توجه به موقعیت زمانی همچنین سنجش وضعیت اقتصاد کشور و خانوارها صورت پذیرد، چرا که هر نوع جراحی در بازار ارز بی تردید بدون تبعات نیست. زیرا چنین اقداماتی سبب هیجان و سرگردانی بازار ارز می شود و بعید است با چنین آشفتگی ارز به راحتی تک نرخی شود.
سیاست توافقی تعیین نرخ ارز از هم اکنون بوی گرانی ارز را در بازار می دهد چرا که هر چه قیمت ارز در یک بازار رسمی تعیین شود همان نرخ تعیین شده سیگنال گرانی را به بازار آزاد خواهد داد. ولی از آنجایی که هنوز مشخص نیست در نهایت قیمت ارز توافقی دلار چه رقمی باشد، همه این موضوعات می توان گمانه زنی تلقی شود
سرگردانی قیمت ها در بازار ارز توافقی
پافشاری دولت بخصوص وزیر اقتصاد و اموردارایی بر جمع شدن بساط ارز چند نرخی در بازار تا جایی است که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاست گذار اصلی نهاد پولی کشور نیز متقاعد شده است تعدد نرخ ارز در کشور جمع شود. وی چندی پیش در اظهاراتی اعلام کرد؛ "سیاست ارزی بانک مرکزی در حال حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغییر های بنیادین اقتصادی تغییر کند با این وجود دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت به تاکید فرزین بایستی نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می شود نرخ ارز در یک کانال حرکت کند".
حال که امروز استارد معامات توافقی برای تعیین نرخ ارز در حال انجام است و نرخ ها در حال ثبت برای توافق تعیین قیمت است ولی طبق اعلام بازرگانان در روزهای گذشته نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان می‌باشد. آنها معتقدند؛ واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند. موضوعی که از هم اکنون بوی گرانی ارز را در بازار می دهد چرا که هر چه قیمت ارز در یک بازار رسمی تعیین شود همان نرخ سیگنال گرانی را به بازار آزاد خواهد داد. ولی از آنجایی که هنوز مشخص نیست در نهایت قیمت ارز توافقی دلار در معاملات جدید چه رقمی باشد همه این موضوعات می توان گمانه زنی تلقی شود.
البته معاون ارزی بانک مرکزی دراین‌باره گفته است: هدف سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود؛ چراکه در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد. وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد؛ یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازارها می‌تواند اتفاق بیفتد.
اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به‌شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است
مدیریت بازار ارز از این پس چگونه خواهد بود؟
کارشناسان می گویند؛ اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به‌شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است. سیاستی که همتی در واکنش به حذف دلار نیما همزمان با استارد معاملات جدید برای کشف قیمت دلار توافقی اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» درباره اجرای سیاست های ارزی جدید، گفت: اینکه اکنون بازار ارز نیمایی جمع و تعیین قیمت دلار در بازار برمبنای توافق انجام می شود، سیاست تازه ای نیست چرا که وزیر اقتصاد از همان ابتدا به بهانه تک نرخی کردن ارز دائم بر این موضوع تاکید کردند. هدف وی جمع شدن دست رانت خواران سود جو و فسادی است که با ارز چند نرخی ایجاد می شود و چنانچه ارز در مسیر تک نرخی حرکت نکند این رویه همچنان ادامه دارد. وی مدعی است با ایجاد بازار توافقی ارز عرضه ارز به بازار زیاد می شود و کنترل نرخ ها بهتر خواهد شد از طرفی نیز نرخ ارز آزاد کاهشی می شود.
سیاست کنونی چون انجام معامله بر اساس نرخ های توافقی تبعات خود را در پی دارد و چون نرخ ها به دست عده ای می افتد، بی تردید این سیاست به افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی منجر خواهد شد، به نظر می رسد ریشه چنین اقدامی بیشتر به دلیل تامین کسری برای درآمد زایی دولت است
افزایش نرخ ارز به نفع دولت برای تامین کسری بودجه!
وی با بیان اینکه سیاست گذاران ارزی فکر می کنند وقتی ارز نیمایی حذف شود و تعیین قیمت ها در بازار بصورت توافقی صورت گیرد صادرکنندگان راغب می شوند ارز خود را به بازار بیاورند افزود: به نظر من این موضوع یکی از عوامل می باشد. چرا که نیاوردن ارز از سوی صادرکندگان بیشتر به دلیل اضطراب، استرس از موقعیت رخدهای های منطقه ای همچنین آمدن ترامپ است و چون فکر می کنند با توجه به انتظار تورمی در کشور داشتن ارز به نفع آنهاست تا عرضه آن به بازار با نرخ کمتر.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سیاست کنونی چون انجام معامله بر اساس نرخ های توافقی تبعات خود را در پی دارد و چون نرخ ها به دست عده ای می افتد، بی تردید این سیاست به افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی منجر خواهد شد. به نظر می رسد ریشه چنین اقدامی بیشتر به دلیل تامین کسری و درآمد زایی دولت از این طریق بوده چرا که دولت خود بزرگترین دارنده ارز است و با این شیوه می تواند سیاست های خود را پیش ببرد.
نظر شما