اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در دستور کار باشد

مجید صالحی در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به اعلام خبر کفایت سرمایه غیراستاندارد ۱۸ بانک کشور در رسانه‌ها، توضیح داد: کفایت سرمایه در واقع توان بانک بر حسب دارایی‌اش است به عبارت دیگر کفایت سرمایه یعنی سرمایه تقسیم بر مجموع دارایی اما دارایی که موزون شده باشد و در آن نرخ ریسک هم محاسبه شود که یک فاکتور برای سنجش وضعیت بانک ها از لحاظ سرمایه است.

وی با بیان اینکه طبق اعلام بانک مرکزی بررسی وضعیت ۲۳ بانک شامل پنج بانک دولتی، ۱۷ بانک خصوصی و غیردولتی و یک موسسه اعتباری تنها پنج بانک نسبت کفایت سرمایه هشت درصد را در به دست آورده‌اند و ۱۸ بانک دیگر، کفایت سرمایه غیراستاندارد دارند.

این کارمند بازنشسته بانک بیان کرد: در مجموع، از این ۲۳ بانک، نرخ کفایت سرمایه ۸ بانک منفی، شش بانک بین صفر تا چهار درصد، چهار بانک بین چهار درصد تا هشت درصد است و فقط پنج بانک نرخ کفایت سرمایه هشت درصد و بیشتر را دارا هستند که نشان می دهد وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه به هیچ‌ وجه مناسب نیست.

صالحی با بیان اینکه این شاخص ها نشان می دهند که در زمینه بانکداری باید تقویت ویژه ای در دستور کار دولت قرار گیرد، گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقای وضعیت موجود نقشی حیاتی دارد و باید اقدامی کند چرا که این شرایط موجود با گزارش هایی که می رسد خطر بزرگی دارد که عدم نظارت دقیق و اعتماد به سیستم بانکی دو ماحصل منفی آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد در دوره جدید اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها را باید در دستور کار قرار دهد، گفت: تعامل بین وزارتخانه و بانک مرکزی می‌تواند به بازنگری جدی در زمینه نرخ سرمایه ای بانک ها بدل شود که جای خالی آن را در دولت دوازدهم شاهد بودیم. در واقع یکی از اقدامات عاجل دولت باید این باشد که بین بانک مرکزی، بانک ها و نظام اقتصادی و پولی کشور یک هارمونی و هماهنگی خاص پدید بیاید که با تشریک مساعی به مشکلات بانکداری بپردازند.

این کارشناس بانک در پاسخ به این سوال که نرخ کفایت سرمایه اصلا چه اهمیتی دارد، توضیح داد: مبنای عملکرد بانک سرمایه نظارتی است و به عبارت دیگر هرچه سرمایه نظارتی بیشتر باشد نگرانی نهاد نظارتی کمتر می‌شود چون سهامداران بانک بیشتر ریسک فعالیت‌های بانکی را متحمل می‌شوند و خودشان نظارت بیشتری روی بانک می‌کنند که سمت فعالیت‌های پرریسک نرود چرا که مردم خودشان ناظر هستند و هر چه این معادله برعکس شود در واقع نظارت ها و اعتماد مردم به بانک ها کاهش می یابد.