یاسمن بولوردی؛ بازار: با مشخص شدن وزیر جهاد کشاورزی به نظرمی رسد وی راه سختی را در پیش دارد چرا که صنعت کشاورزی کشور با چالش ها و مشکلات زیادی همراه است و برای متعادل ساختن شرایط وزیر جدید بایستی از بهترین و متخصص ترین افراد در جایگاه معاونت های این وزارتخانه بهره ببرد. تا نه تنها فعالیت ها و اقداماتی جدید در راستای پیش برد این بخش به کار ببرند بلکه اقدامات ناصحیحی که در دوره های قبل نیز رخ داده است را نیز اصلاح کنند.
شاید بتوان گفت یکی از اصلی ترین خواسته های بخش ها مختلف این صنعت از وزیر جدید جهاد کشاورزی، بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. در واقع جواد ساداتی نژاد به عنوان متصدی وزارت جهاد کشاورزی بایستی یک برنامه اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی داشته باشد؛ به این معنا که باید بین واردات و تولید داخل تناسب برقرار کند و متناسب با روند تولید داخل تامین کالا های اساسی را از طریق واردات عملی کند تا کشور نقصانی نداشته باشد.
از سوی دیگر برای تنظیم بازار قطعا بایستی علاوه بر تولید داخل واردات نیز داشته باشیم چرا که تولید داخل نمی تواند تمام نیازها را تامین کند در نتیجه بانک مرکزی نیز باید منابع را تامین کند. لذا نقش بانک مرکزی در تحقق یکسری برنامه های اجرایی وزیر جهاد کشاورزی غیر قابل انکار است.
ارز دولتی را حذف کنید و به اقشار ضعیف کارت خرید اعتباری بدهید
در کنار این اقدامات، شاید بتوان گفت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از ضروری ترین اقداماتی است که دولت سیزدهم باید انجام بدهد و به جای آن به اقشار آسیب پذیر کارت خرید اعتباری داده شود. این در حالی است که در حال حاضر ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می شود و در صورتی که این میزان بودجه تخصیصی، برداشته شود خود می تواند تنظیم بازار واقعی را رقم بزند. در حقیقت دولت می تواند در صورتی که ارز ۴۲۰۰ را حذف کند برای جلوگیری از آسیب دیدن قشر ضعیف تر جامعه نیز با انجام یکسری محاسبات در خصوص میزان مصرف سرانه ۵ قلم کالای اساسی مصرف کنندگان، به اقشار ضعیف در قالب کارت خرید اعتباری بودجه بدهند. با این طریق حباب هایی که در تقاضا یا عرضه وجود دارد از بین می روند و واقعی می شود.
از سوی دیگر شکی نیست که برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی دولت باید برنامه داشته باشد و از ابتدای سال بداند ماهانه چقدر نیاز دارند و به تبع متناسب با آن از تولید داخل و واردات نیاز کشور را تامین کند. علاوه بر این بانک مرکزی نیز از همان ابتدای سال بایستی بداند ماهانه چقدر باید تامین ارز کند تا به این ترتیب بازار محصولات کشاورزی کنترل شود.
در تنظیم بازار هیچ گاه حد وسط نداشته ایم و نتوانسته ایم بین تولید و واردات و تنظیم بازار تعادل برقرار کنیم که اغلب به دلیل اخذ تصمیمات روزمره است
مساله اینجا است که در بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی طی سال های اخیر شاهد بوده ایم که تنظیم بازار گاهی به سمت تولید کننده متمایل می شود و گاهی به سمت مصرف کننده؛ یعنی یکسری ها هستند که تمایل دارند حتما مصرف کننده آسیب نبیند و لذا بقدری واردات را زیاد می کنند که تولید کننده داخلی لطمه می بیند و از طرف دیگر برخی به قدری به سمت تولید می روند که مصرف کننده هر بلایی سرش می آید.
به عبارت ساده تر می توان گفت در بحث تنظیم بازار هیچ گاه حد وسط نداشته ایم و نتوانسته ایم بین تولید و واردات و تنظیم بازار حد وسطی داشته باشیم که هیچ کدام آسیب نبینند. نداشتن حد وسط در تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز به این امر بر می گردد که تصمیمات غالبا به صورت روزانه و لحظه ای گرفته می شود؛ یعنی بر اساس مشکلاتی که ایجاد می شد در همان روز تصمیم گیری می شود. در واقع دیدگاه دولتی ها هیچ گاه مبتنی بر این نبوده که برای اتفاقی که قرار است رخ دهد از قبل برنامه ریزی کنند. این در حالی است که بر اساس شرایط تولید، عرضه و دیگر مسائل همیشه مشخص است اما همیشه یا بیش از حد به بازار عرضه شده است و بازار به هم ریخته است و یا بقدری عرضه کم شده است که بازار دچار بحران شده است.
بنابراین می توان گفت وزیر جدید جهاد کشاورزی بایستی اولویت کاری خود را در داشتن برنامه هایی بگذارد که قابلیت اجرایی داشته باشد و برای بحث تمام کالاهای اساسی برنامه ای قابل اجرا داشته باشد؛ یعنی از ابتدا بداند که برای امسال چقدر باید تولید شود، چقدر واردات داریم و ماهانه به چه میزان ارز نیاز داریم تا نه مشکلی در روند تولید ایجاد شود و نه توقفی در مسیر واردات صورت بگیرد.
نتایج تصمیمات وزیر جهاد کشاورزی جدید اواخر فروردین ۱۴۰۱ دیده می شود
بدون تردید نتایج و تبعات توقف در واردات هر کالایی چند ماه بعد مشخص می شود به طوری که شاهد بودیم در دی سال ۹۷ دو تا سه ماه ارز تخصیصی نداشتیم و لذا کشتی ها در بنادر ماند و تبعات این عدم واردات نیز در فروردین ۹۸ خود را نشان داد و با کمبود ها مواجه شدیم. در حالی که دولت در عین حال که از توقف واردات خبر داشت اما برای کمبودی که چند ماه بعد در بازار ایجاد می شود هیچ پیش بینی نکرده بود و تمهیداتی نیندیشیده بود. اما به نظر می رسد رویه دولت ها همیشه بر این منوال است که دست روی دست می گذارند تا اتفاقی رخ دهد و سپس در همان روز تصمیمات روزانه می گیرند.
در مورد دولت سیزدهم می توان گفت با توجه به اینکه نتایج تصمیماتی که در اوایل روی کار آمدن وزیر جدید جهاد کشاورزی گرفته می شود در اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۱ دیده می شود لذا چند ماه اول حضور وی در وزارت خانه فرصت خوبی است که برنامه های اجرایی ترتیب دهد تا طی ۶ ماه آینده بعد به چالش نیفتیم و با بحران هایی مثل بحران شکر، مرغ، گوشت قرمز و لبنیات روبرو نشویم؛ یعنی وزیر جدید از امروز فرصت دارد که برای چند ماه آینده برنامه های اجرایی در کشور اجرا کند نه اینکه دست روی دست بگذارد تا به بحران بر بخوریم و پس از آن تصمیم بگیرد کاری انجام دهد و مثل وزرای سابق در لحظه تصمیم گیری کند.
به عنوان مثال در مورد محصولی مثل مرغ که الان با کیلویی ۴۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد همه شاهد بودیم که قیمت این محصول در یک مقطع زمانی به ۷ هزار تومان رسید اما دولت هیچ کاری برای خرید و ذخیره سازی آن نکرد و لذا در آن زمان تولید کننده به شدت متضرر شد و از آن طرف ماه ها است مصرف کننده نیز با قیمت بالا مجبور به تهیه این محصول است. این در حالی است که دولت می توانست یک قیمت تعادلی به عنوان مثال ۱۵ هزار تومان، تعیین کند و زمانی گه قیمت این محصول به ۷ هزار تومان رسید آن را از تولید کننده با همان قیمت تعادلی ۱۵ هزار تومان خریداری کند تا تولید کننده بتواند مجددا تولید داشته باشد و از آن طرف مرغ را با همان قیمت به بازار تزریق کند و اجازه ندهد بازار از تعادل خارج شود.
به این ترتیب می توان گفت با توجه به اینکه از نظر موجودی کالاهای اساسی فعلا شرایط خوبی داریم و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تا ۵-۶ ماه آینده مشکل موجودی نخواهیم داشت لذا اگر وزیر جدید جهاد کشاورزی در چارچوب های مشخص و منطقی تصمیماتی اتخاذ نماید می توان امیدوار بود که برخلاف دولت قبل بازار محصولات کشاورزی دچار کمترین چالش ها از نظر قیمتی و از نظر موجودی شود.
نظر شما